حادثه مرگ دو كارگر زن در حادثه آتش‌سوزي خيابان جمهوري دستاويز خوبي بود تا برخي گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي از اين حادثه به نفع خود بهره‌برداري كنند. اين حادثه اما در ابعادي ديگر لزوم پرداخت بيشتر و بهتر به شرايط زنان، اشتغال آنان، لزوم حمايت بيمه‌اي، دور كاري، مرخصي زايمان و بسياري از چالش‌هاي مبتلا به آنان را به زباني ديگر فرياد مي‌كند؛ موضوعي كه در تناقضات رفتاري دولت تدبير و اميد گم شده است.
روز گذشته مراسم ختم دو كارگر زن كه در حادثه آتش‌سوزي كارگاهي در خيابان جمهوري جان خود را از دست دادند با حضور معاون رئيس‌جمهور و رئيس مركز زنان و خانواده برگزار شد. اين دو زن نمونه‌اي از زناني هستند كه براي امرار معاش و گذران زندگي ناگزير از كارند و اگر مصوباتي همچون بيمه زنان خانه‌دار يا دور كاري به اجرا در بيايد، مي‌توان از چنين حوادثي پيشگيري كرد. در غير اين صورت مرثيه‌سرايي در مرگ اين بانوان به توجيهي در برابر كم كاري‌ها مي‌ماند. اين در حالي است كه بنا به تأكيد فاطمه آليا، عضو فراكسيون زنان مجلس، پست مشاور امور بانوان مانند بيمه زنان خانه‌دار قرباني رفتارهاي متناقض مسئولان است.
لغو مصوبات دولت‌هاي پيشين
يكي پس از ديگري
دور كاري يكي از مصوبات دولت دهم است كه به كمك مادران شاغل آمده بود تا هم بتوانند به شغلشان ادامه دهند و هم بالاي سر فرزندان و زندگي خود باشند و بتوانند بهتر نقش مادري و همسري شان را ايفا كنند.
اين طرح اما در دولت تدبير و اميد لغو شد، با وجود اين به گفته معاون زنان رئيس‌جمهور بخشنامه دوركاري زنان به صورت كامل لغو نشده است، بلكه قرار است براي اجراي دوباره و لغو اشكالات مورد بررسي مجدد قرار گيرد. اما اين تنها بخشنامه لغو شده حوزه زنان در دولت يازدهم نيست.
دوركاري، بيمه زنان خانه‌دار، 9 ماهه شدن مرخصي زايمان، حذف جايگاه پست مشاور زنان دستگاه‌ها و سهم هيچ بودجه عفاف و حجاب، بخشي از وعده‌هايي است كه حتي پشتوانه قانوني و مصوبه مجلس را هم با خود دارند اما حالا با تناقضات گفتاري و عملكردي دولت يازدهم مواجه شده‌اند و از وجنات امر پيداست نمي‌توان به اجرايي شدن چنين مصوبه‌هايي دل بست.
تفاوت تعابير خانم معاون با حقايق
شهيندخت مولاوردي، معاون رئيس‌جمهور و رئيس مركز زنان و خانواده از همان ابتدا كه كليد اين پست را تحويل گرفت بر جايگاه نامناسب سياسي واقتصادي بانوان جامعه تأكيد داشت.
به باور وي هرچند زنان در شاخص‌هايي همچون آموزش، بهداشت و اميد به زندگي از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي خود در سال‌هاي پس از انقلاب به خوبي استفاده كرده‌اند، اما به رغم همه توانايي‌ها، در تحولات سياسي و اجتماعي به فرصت‌هاي برابر دست پيدا نكرده‌اند كه اين موارد نيازمند آسيب شناسي است و بايد راهكارهاي آن تدوين شود. با وجود اين از ابتداي دولت يازدهم اول پست مشاور بانوان دستگاه‌ها حذف شد، افزايش مرخصي زايمان عملاً معلق ماند، بيمه زنان خانه‌دار در گير و دار وعده و اجرا ماند و حتي دوركاري هم كه قبلاً اجرايي شده و نتايج خوبي هم در بر داشت، لغو شد. نكته قابل تامل اينجاست كه تعبير خانم معاون از حذف پست مشاور امور بانوان دستگاه‌ها يا لغو دور كاري با تعبير افكار عمومي جامعه و رسانه‌ها زمين تا آسمان فرق مي‌كند.
به باور مولاوردي، بخشنامه چابك‌سازي دولت به معناي حذف پست مشاور نيست بلكه به دستگاه‌هاي مختلف اعلام شده است تا برنامه‌هاي خود را براي ارتقاي اين پست اعلام كنند. دستگاه‌ها نيز بايد از اين فرصت براي تقويت پست مشاوره استفاده كنند.
تفسير وي از لغو بخشنامه دوركاري هم با اصل ماجرا خيلي متفاوت است. مولاوردي در اين باره گفته است:با توجه به اينكه اجراي طرح دوركاري به شكل گذشته داراي اشكال و ايراداتي بود، دولت اجراي بخشنامه آن را لغو كرده تا راهكارهاي جديد براي اجراي دوباره آن بررسي شود.
اين در حالي است كه براي بررسي و اصلاح بخشنامه دوركاري يا ارتقاي جايگاه مشاور بانوان در دستگاه‌ها نيازي به لغو آن نيست.
در واقع اگر مسئله‌اي وجود دارد بايد براي حل آن راهكار تعريف كرد اما حذف و لغو مصوبات دولت قبلي بيشتر به پاك كردن صورت مسئله مي‌ماند و لغو بخشنامه‌ها به منظور اصلاح توجيهي است كه بي‌ترديد نمي‌تواند مخاطب فهيم جامعه ايراني را قانع كند.
از همين روست كه آليا با اعتراض نسبت به تعطيلي پست مشاور بانوان در برخي دستگاه‌ها با وجود گفته‌هاي مولاوردي درباره ارتقاي اين پست، در بحث بيمه زنان خانه‌دار تلاش فراكسيون زنان مجلس براي طرح سؤال از وزير را رسانه‌اي كرده است؛ سؤالي كه به توصيه هيئت رئيسه به بعد موكول شده است.
