مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي وضعيت بودجه نفت را در لايحه بودجه سال 1393 كل كشور مورد بررسي قرار داد.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مركز اعلام كردبا مراجعه به لايحه بودجه سال 1393 كل كشور در بخش نفت و گاز اين نكته روشن ميشود كه براي رعايت برخي قوانين فرادستي در تنظيم رابطه مالي بين دولت و شركت ملي نفت و در نظر گرفتن اصلاح قانون نفت در تنظيم اين رابطه سهم شركت مذكور از (5/14 درصد) ارزش نفت خام و ميعانات گازي توليدي مورد توجه قرار گرفته اما برخي قوانين ديگر رعايت نشدهاند. به عنوان نمونه مد نظر قرار نگرفتن سهم وزارت نفت از ارزش گاز طبيعي توليدي، تعطيلي عملي حساب ذخيره ارزي، لحاظ نكردن بودجه مناسب براي وزارت نفت و امثال آن از جمله آنهاست.
مطابق اطلاعات مندرج در پيوست لايحه بودجه، ميزان صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سال 1393بيش از 2/1 ميليون بشكه در روز است كه نزديك به متوسط عملكرد 7ماهه است. اما در مورد وصول منابع حاصل از اين صادرات ترديدهاي جدي وجود دارند. در خصوص قيمت نفت 100 دلاري به ازاي هر بشكه نيز اطلاعات در اختيار نشان ميدهند كه اين قيمت تقريباً حداكثر قيمت پيش بيني شده انواع نفت خام موجود در دنيا براي سال 2014 است كه بر اين اساس احتمال وقوع منابع نفتي لايحه بودجه سال 1393 با خطرپذيري زيادي مواجه خواهد بود. مقايسه لايحه بودجه سال 1393 كل كشور در بخش نفت با برخي از اسناد فرادستي مربوط به اين بخش نشان ميدهد آنچه در لايحه و در قالب تبصره آمده است بعضا در راستاي آن اهداف و مصوبات نيست. نكته قابل طرح در مورد برخي از اين مغايرتها از جمله قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه آن است كه قانون مذكور در زماني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه هنوز تحريمهاي همه جانبه و فراگير بر كشور تحميل نشده بودند و در آن فضا، اهدافي براي بخش نفت كشور مطرح بودند كه بايد در قالب قوانين بودجه سالانه پيگيري ميشدند.
به عنوان مثال بر اساس ماده (217) قانون برنامه پنجم، اهدافي براي بخشهاي نفت، گاز و پتروشيمي تعيين شدند كه دستيابي به آنها به سرمايههاي زيادي نياز دارد و با منابعي كه در لايحه بودجه سال 1393 آمده قابل تحقق نيستند. بنابراين در اولين گام، دولت يازدهم بايد اين گونه اهداف تعيين شده را به تناسب وضعيت كنوني كشور در عرصه منطقهاي و بينالمللي اصلاح كند. با توجه به مطالب مذكور بسته اجرايي تهيه شده مطابق ماده 217 قانون برنامه پنج ساله پنجم، در تهيه لايحه بودجه مد نظر قرار نگرفته است. علاوه بر اين، مواد 12 و 14 قانون اصلاح قانون نفت كه به ترتيب در مورد لحاظ كردن درصدي از ارزش گاز طبيعي توليدي براي اجراي طرحهاي سرمايه گذاري و تأمين هزينههاي جاري صنعت نفت و واريز درآمدهاي حاصل از فروش گاز طبيعي به حساب خزانه است مورد توجه قرار نگرفته است.
همچنين حساب ذخيره ارزي به رغم وجود مصوبات قانوني براي ادامه فعاليت مد نظر قرار نگرفته است. در خصوص اجراي ماده 8 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت درباره تنظيم بودجه مناسب براي اين وزارتخانه به منظور اجراي دقيق وظايف قانوني، منابع لازم پيش بيني نشدهاند. سهم مناطق محروم از درآمد حاصل از صادرات گاز طبيعي لحاظ نشده و اهداف مربوط به ماده 229 قانون برنامه نيز مغفول مانده است. در خصوص منابعي كه براي شركت ملي نفت در قالب اوراق مشاركت در نظر گرفته شده و مبلع آن 5 ميليارد يورو است با توجه به نرخهاي موجود تورم در كشور، امكان دستيابي به آنها ضعيف است
