معاون وزير نفت با تشريح پيششرط جديد ايران براي غولهاي نفتي جهان همچون توتال و شل براي مشاركت در صنعت نفت گفت: در طول چند سال اخير هزينه اجراي پروژهها چند برابر شده است.
به گزارش مهر، عماد حسيني در مراسم آغاز به كار نمايشگاه انرژي كيش با بيان اينكه سياست فعلي وزارت نفت حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات صنعت نفت، گاز و پتروشيمي است، گفت: در سالهاي اخير به دليل افزايش تحريمهاي بينالمللي و محدوديتهاي خارجي امكان توسعه ساخت داخل كالا و تجهيزات در سطح صنعت نفت فراهم نشده است.
معاون مهندسي وزير نفت با اعلام اينكه يكي از سياستهاي كلان وزارت نفت ساخت كالا و تجهيزاتي با استاندارد بالا و كيفيت قابل توجه است، تصريح كرد: از اين رو سازندگان كالا و تجهيزات صنعت نفت هم بايد استاندارد و كيفيت را ملاك ساخت انواع كالاهاي نفتي قرار دهند.
اين مقام مسئول با يادآوري اينكه در طول چند سال اخير هزينه ساخت و اجراي پروژههاي صنعت نفت كشور هم تا چند برابر افزايش يافته است، اظهار داشت: براساس برآوردهاي جديدي كه در سطح وزارت نفت انجام شده، هزينه اجراي پروژههاي نفت و گاز كشور سه تا چهار برابر گذشته افزايش يافته است.
وي با اعلام اينكه سازندگان كالا و تجهيزات صنعت نفت بايد در كنار استاندارد و كيفيت بالا، در جهت كاهش هزينههاي توليد انواع كالا هم اقداماتي را در دستور كار قرار دهند، بيان كرد: در طول چند سال گذشته تاكنون به دليل تحريمها، مشاركت شركتهاي خارجي كاهش نيافته است اما به جاي شركتهاي بزرگ نفت و گاز جهان، شركتهاي درجه چندم در صنعت نفت فعاليت كردهاند.
حسيني با اشاره به آغاز اصلاح نسل جديد قراردادهاي بيع متقابل در سطح وزارت نفت اظهار داشت: در روند اصلاح قراردادهاي نفتي اين موضوع هم ديده شده است كه تمامي شركتهاي بزرگي كه قصد مشاركت در صنعت نفت را دارند، بايد درصد قابل توجهي از كالا و تجهيزات نفتي را از طريق سازندگان داخلي تامين كنند.
معاون وزير نفت با اعلام اينكه مهمترين پيششرط ايران براي مشاركت شركتهاي بزرگ نفتي همچون شل و توتال فرانسه در طرحهاي صنعت نفت استفاده حداكثري از توان سازندگان و صنعتگران داخلي است، تأكيد كرد: از اين رو در كنار الزام شركتهاي بزرگ خارجي براي استفاده از توان سازندگان ايراني، صنعتگران داخلي هم بايد نسبت به ارتقاي استانداردها اقدام كنند.
تركان: تحريم لغو شود، بودجه را اصلاح ميكنيم
مشاور ارشد رئيسجمهور نيز با اعلام اينكه بودجه ۹۳ با لحاظ تحريم تدوين شده است، گفت: اگر تحريمها لغو شود قطعاً اصلاحات جديدي در بودجه سال آينده با شرايط جديد انجام خواهد شد.
اكبر تركان در حاشيه مراسم آغاز به كار نمايشگاه انرژي كيش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: لايحه بودجه سال آينده كشور بر اساس وضع موجود و با احتساب شرايط تحريم بسته شده است.
وي افزود: به عبارت ديگر بودجه سال آينده دولت بر مبناي اقتصاد مقاومتي و عدم لغو تحريمهاي بينالمللي تدوين و به مجلس ارسال شده است و اينطور نبوده كه ما با نگاهي خوشبينانه و بر مبناي توافقاتي كه حاصل نشده بودجهريزي كرده باشيم، از اين رو اگر به دنبال افزايش تحريمها امكان افزايش ظرفيت توليد نفت كشور فراهم نشود مشكلي به وجود نخواهد آمد.
مشاور ارشد رئيسجمهور با بيان اينكه به نتيجه مثبت ديپلماسيهاي كشور و لغو تحريمها اميدواريم، گفت: پيشبيني ميشود در صورت لغو يا كاهش تحريمها امكان افزايش ظرفيت توليد نفت ايران به سطح 4 ميليون بشكه در روز فراهم شود. دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد در پاسخ به سؤالي مبني بر نگراني دولت بابت از دست دادن مشتريان نفتي تصريح كرد: هم اكنون مشتريان نفتي براي مشاركت و خريد نفت از ايران علاقه مندند و حتي بارها آمادگي خود را براي ازسرگيري فعاليتها اعلام كردهاند.
تركان با تأكيد بر اينكه به زودي رئيسجمهوري در اجلاس داووس پيام جديد ايران را به جامعه جهاني اعلام ميكند، گفت: در اين سخنراني رئيسجمهور مطالب جديدي براي جامعه جهاني تشريح خواهد شد.
مشاور ارشد رئيسجمهور خاطرنشان كرد: اگر تحريمها لغو شود قطعا اصلاحات جديدي در بودجه سال آينده با شرايط جديد انجام خواهد شد.
