محمد حسن پرآور در کارگاه آموزشی نحوه تشکیل پرونده قاچاق کالا افزود: هم اکنون تشکیل پرونده ها در هنگام ارسال به مراجع قضایی، از روی سهو و جهل نسبت به برخی قوانین چنان تنظیم می شود که قابلیت برخود قاطع با متهمان وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در قوانین پیشین برخی موارد برای برخورد با قاچاقچیان پیش بینی نشده بود، برخی ازعیب ها و نقص ها در قوانین وجود داشت.
پرآور بیان کرد: این نواقص، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور را برآن داشت با کار کارشناسی و استفاده از کارشناسان مجرب و مشاهده کمبودها و خلاهای قانونی دست به اصلاح قانون بزند.
وی ادامه داد: این قانون توسط شورای نگهبان تایید شده است و به تازگی نامه آن را دریافت کرده ایم و در آیین نامه جدید بسیاری از مشکلات برطرف و دست قاضی، دستگاه های کاشف و دستگاه های شاکی بازتر شده است.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهرگفت: اگر قاچاق کالا اقتصاد را فلج، کارخانه ها را تعطیل، بیکاری را تشدید، دستگاه هایی را بدنام می کند و مفسده های بزرگی را در پی دارد، می طلبد ساعت ها برای تهیه قوانین وقت گذاشته شود.
وی اضافه کرد: حجم پرونده ها در دستگاه قضایی بسیار بالاست و باعث می شود زمان تشکیل و رسیدگی به پرونده ها افزایش می یابد.
پرآوراظهارکرد: بوشهر نیز مانندهمه استان های مرزی دارای شرایط استراتزیک است و این شرایط فرصتی را برای افرادی فراهم کرده است که می خواهند از روزنه ها و خلاهای قانونی سو استفاده کنند.
وی افزود: از قدیم الایام افراد فرصت طلب به دنبال این بودند که که از نام مردم با وفا و مرزداران غیور در شهرهای مرزی سو استفاده کنند و این تخلف ها به نام مرزنشینان شریف تمام شود و اگر در مبارزه بی امان نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی که با این پدیده شوم دارند گرفتار شوند به دنبال پیدا کردن راه هایی هستند که از قانون فرار کنند.
پرآور تصریح کرد: نوشتن قانون تراوشات فکری و خلاقیت هایی است که قانون نویسان درعمل به آن رسیده اند و اما کسانی که به دنبال دور زدن قانون هستند می خواهند روزنه ای برای فرار از قانون پیدا کنند.
ناظر گمرکات استان بوشهر نیز گفت: گمرک امروز به عنوان مرزبان اقتصادی کشور شناخته می شود در حالی که درگذشته گمرک فقط یک سازمان درآمدزا برای دولت ها بود ولی با پیشرفت علم، صنعت و مبادلات بیش از 20 وظیفه دیگر بر وظایف گمرک افزوده شده است.
احمد پور حیدر افزود: هم اکنون حمایت از تولیدات داخلی، صیانت ازسلامت جامعه با جلوگیری از کالاهای غیر استاندارد، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انسان و مواد مخدر و مبارزه با جنایات سازمان یافته بین المللی از مهمترین وظایف گمرک به شمار می رود.
وی بیان کرد: در گام نخست واردکنندگان باید برای گرفتن مجوزهای مقرراتی اقدام و سپس به واردات کالا بپردازند و در مرحله بعد باید مجوزهای قانونی را گرفته و عوارض گمرکی را پرداخت کند.
پورحیدر اضافه کرد: عامل و انگیزه اصلی وارد کننده کالای قاچاق فرار از پرداخت حق و حقوق دولت است با این که می داند اگر بخواهد از مجاری غیرقانونی برای ورود کالای خود استفاده کند باید ریسک بالایی را بپذیرد.
وی تصریح کرد: باید مشخص شود چه موانعی برسر راه یک وارد کننده وجود دارد که از مجاری غیرقانونی به جای قانون استفاده می کند.
ناظرگمرکات استان بوشهر با بیان این که پدیده قاچاق یک پدیده اقتصادی و راه حل آن نیز اقتصادی است افزود: این موانع باید برداشته یا به حداقل برسد.
وی اظهارکرد: یکی از راه های کاهش موانع تسهیل امور مربوط به گرفتن مجوزهای مقرراتی و کاهش بخشنامه های محدود کننده است.
پورحیدر گفت: گمرک برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا با دو هدف متضاد روبه روست.
وی افزود: باید از یک سو با روانسازی و تسریع در روند کار، وارد کننده را تشویق کنیم برای صادرات و واردات کالای خود از مجاری قانونی استفاده کند و از سوی دیگر باید کنترل ها و دقت لازم نیز به کار گرفته شود.
وی یادآورشد: امروز گمرک برای تسریع و افزایش دقت در کنترل در حال مجهز شدن به تجهیزات و امکانات پیشرفته است.
پورحیدر تصریح کرد: از جمله شیوه های تشویق واردکنندگان به استفاده از مجاری قانونی منطقی شدن تعرفه هاست زیرا تعرفه های غیر منطقی قاچاق کالا را افزایش می دهد.
این کارگاه آموزشی یک روزه با حضور70 نفر از کارشناسان دستگاه های مرتبط با مبازه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر برگزار شد.
