رئيس انجمن خودروسازان: با خريد مستقيم قطعه هزينه‌هاي توليد كاهش مي‌يابد اما كاهش قيمت‌ها غير ممكن است

قيمت خودروها با لغو تحريم‌ هم كاهش نمي‌يابد!

درپي رفع تحريم صنعت خودرو از 20 ژانويه (30 دي ) رئيس انجمن خودروسازان به نمايندگي از توليد‌كنندگان، توسعه محصولات و از رده خارج كردن خودروهاي توليدي و 20 ساله را اولويت نخست خودروسازان عنوان كردو گفت: از كاهش قيمت خودرو هيچ خبري نيست.
‌به رقم آنكه تحريم خودرو دوشنبه هفته آينده برداشته مي‌شود اما آنچه از اظهارات دست‌اندركاران فعال در صنعت خودرو‌سازي مي‌توان استنباط كرد اين است كه اولويت خودروسازان كاهش قيمت نيست بلكه جبران ضررهاي گذشته، توسعه محصول وحذف خودروهاي 20 ساله است.
بنا بر اين گزارش البته اين استدلال از سوي مردم پذيرفتني نيست و معتقدند كه دولت بايد خودروسازان را مجبور به كاهش قيمت كند و همان‌گونه كه خودروسازان به خود اجازه مي‌دهند در كنار ساير بازارها و با گران شدن نرخ دلار و تحريم قطعات قيمت خودروها را افزايش بدهند بايد با كاهش قيمت دلار از 3 هزار و 600 تومان به 2 هزار و 900 تومان در بازار آزاد و رفع تحريم‌ها نيز قيمت خودروها كاهش يابد و بدقولي خودروسازان در عرضه به موقع محصولات رفع شود.

  داستان تحريم خودروها
بنا بر اين گزارش نخستين تحريم‌هاي مستقيم غرب عليه صنعت خودروسازي كشور از 10 تير ماه امسال آغاز شد. ابتدا شركت‌هاي كره‌اي طي نامه‌هاي جداگانه‌اي به طور رسمي به خودروسازان كشور اعلام كردند هرگونه سفارش‌گيري براي فروش قطعات انواع خودرو به ايران را از10 تير( اول جولاي) متوقف خواهند كرد.  بر اساس اين تحريم‌هاي بي‌سابقه در صنعت خودرو كه شركت‌هاي كره‌اي پيشتاز آن بودند، كشورها و شركت‌هاي طرف فعاليت با خودروسازان ايراني در صورت هرگونه خريد، تأمين يا انتقال كالاها و خدمات مورد استفاده در صنعت خودروسازي ايران، با برخورد شديد دولت امريكا مواجه مي‌شدند.
اگرچه خودروسازان داخلي تلاش كردند شركت‌هاي چيني را جايگزين طرف‌هاي كره‌اي خود كنند اما در كوتاه مدت، توقف فروش قطعه از سوي اين شركت‌ها، خودروسازان داخلي را در ساخت خودروهاي تجاري با مشكل مواجه كرد. اين مسئله در كنار افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل دريايي و افزايش هزينه‌هاي تأمين مالي، فشار مضاعفي را بر اين صنعت تحميل كرد.
از اين رو خودروسازان با ارائه درخواستي فوري به دولت خواستار دريافت كمك ارزي وعده داده شده از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و پرداخت تسهيلات بلاتكليف مانده خود در شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي شدند. در اين درخواست هشدار داده شده درصورت عدم تخصيص اين كمك‌ها، صنعت خودرو با بحران قطعه و رشد شديد هزينه مواجه شده و ورشكست خواهد شد. اگر چه اين كمك‌ها در شش ماهه گذشته صورت نگرفت و به‌رغم افزايش توليد در سه ماهه پاييز (بر اساس ادعاي خودروسازان ) نارضايتي مشتريان از تأخير در تحويل خودرو افزايش يافت به طوري كه بر اساس گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، در شش ماهه اول 92 نسبت به دوره گذشته رضايتمندي مشتريان از فرايند فروش خودروهاي سواري با افت 3/7 درصدي مواجه بوده است كه بيشترين علت افت ناشي از پايين آمدن رضايت مشتريان از خصوصيات «تحويل خودرو طبق زمان مقرر در قرارداد خريد» است.  براساس اين گزارش، روز گذشته همزمان با انتشار خبر رفع تحريم‌ها از 20 ژانويه (30 دي ماه )فعالان اين صنعت در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها برنامه‌هاي جديد شركت‌هاي خودروسازي و قطعه‌سازان را اعلام كردند. در اين‌باره رئيس انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با «جوان» از اولويت‌هاي نخست خودروسازان سخن گفت و افزود: يكي از اقدامات اساسي فعالان اين صنعت پس از رفع تحريم‌ها، توسعه محصول با مشاركت خارجي‌هاست كه در ماه‌هاي گذشته به تأخير افتاده، زيرا يكي از دلايل افزايش نارضايتي مشتريان از خودروهاي ايراني مانند پرايد، پژو 405 و... قديمي بودن و كيفيت پايين اين خودروهاست. احمد نعمت‌بخش با تأكيد بر قديمي بودن و به عبارتي از رده خارج بودن مدل‌هاي توليدي در ايران تصريح كرد:متأسفانه تكنولوژي خودرو‌هاي ايراني به 20 سال پيش مربوط مي‌شود و بايد براساس برنامه استراتژي توسعه صنعت خودرو، توسعه محصول به زودي عملياتي شود.  وي با اشاره به تأمين قطعات مورد نياز كه به طور غير مستقيم و با واسطه و گران از خارج وارد مي‌شد، افزود: از اين پس با خريد مستقيم از طرف‌هاي خارجي، هزينه‌هاي توليد كاهش خواهد يافت و زيان شش ماهه گذشته جبران مي‌شود.
وي از آخرين توافقات خودروسازان با شركاي خارجي اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: به هر حال ايران خودرو و سايپا طبق معيار مشخصي با برگزاري مناقصه، شركا را به ايران دعوت كرده و مشاركت خواهند كرد، اما براي برون رفت از وضعيت فعلي اين اقدامات تسريع مي‌شود تا هم كيفيت و هم قيمت به تعادل رسيده و رضايت مشتريان جلب شود.

  كاهش قيمت، هرگز
نعمت‌بخش همچنين احتمال كاهش قيمت را با رفع تحريم‌هاي غرب غير ممكن دانست و افزود: در حال حاضر خودروسازان با زيان توليد مي‌كنند، زيرا قيمتي كه شوراي رقابت براي خودرو تعيين كرده براساس ارز مبادله‌اي 2 هزار و 500 تومان است، اما توليدكنندگان ارز را از بازار آزاد تهيه مي‌كنند. وي تأكيد كرد: در ماه‌هاي اخير، دلار از 3 هزار و 600 به 3 هزار تومان كاهش يافته و زيان شركت‌ها كاهش يافته، اما به نقطه سر به سر نرسيده است. وي شرط كاهش قيمت‌ها را كاهش نرخ دلار به 2 هزار و 500 تومان و تغيير قيمت پايه عنوان كرد و افزود: براي ديگر صنايع از جمله لبنيات، دولت اعتبار 300 ميليارد توماني به منظور ثبات قيمت‌ها تا پايان سال تخصيص داده در حالي كه خودرو سازان همچنان از كمك‌هاي دولتي محروم هستند، ظاهراً صنايع لبني تخم دوزرده مي‌كنند، اما خودروسازان نه.

  صادرات قطعه افزايش مي‌يابد
همچنين عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان نيز در گفت و گو با مهر در باره رفع تحريم‌ها گفت: از اين پس صادرات قطعات خودرو به راحتي انجام مي‌شود و با مشاركت با شركاي خارجي اين صنعت نيز توسعه مي‌يابد.  فرهاد به نيا افزود: در مجموع بازار خودروي جهان اشباع شده است و تمامي خودروسازان خارجي به دنبال حضور در بازارهاي جديد هستند. در عين حال، واقعيت اين است كه بازار خودروي ايران يك بازار 70 ميليون نفري است و تا مرز 16 ميليون خودرو كشش دارد و بايد 7 ميليون خودروي فرسوده از رده خارج شود.  وي تصريح كرد: بازار ايران بازار بكري است و به طور قطع خودروسازان خارجي از جمله خودروسازان امريكايي تمايل شديد به ورود به بازار ايران دارند.