براساس اعلام سازمان خصوصيسازي، زمستان سال 92 قرار بود« فصل» واگذاريهاي نفتي باشد اما وزير نفت در «دومينوي مخالفت»هاي خود براي واگذاريها، به يخزدگي خصوصيسازي در صنعت نفت دامن زد.
به اين ترتيب كليد زنگنه به جاي آنكه درهاي نفت را براي خصوصيسازي باز كند برعكس چرخيده و خصوصيسازي در نفت را قفل كرده است.
به گزارش «جوان»، پس از نامهنگاري وزير نفت با وزارت اقتصاد و امور دارايي مبني بر تعويق واگذاري شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران، بيژن نامدار زنگنه خواستار عدم واگذاري پالايشگاههاي گازي شد. اين اقدام وزير نفت در شرايطي صورت ميگيرد كه مجلس معتقد است وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع بزرگي براي واگذاري شركتهاي دولتي هستند اما نفتيها معتقدند اين مخالفتها ريشه در اختلاف نظر ميان نفت و سازمان خصوصيسازي دارد.
يك منبع آگاه در اين باره به «جوان» گفت: وزير نفت به مجموعههاي اين وزارتخانه دستور داده است، چهار شركت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش گزارش دقيقي از روند خصويسازي طي سالهاي گذشته و تدوين برنامهاي براي ادامه واگذاريها تهيه كنند.
به گفته وي، وزير نفت قصد ندارد طي سال جاري هيچ يك از شركتهاي نفتي را واگذار كند مگر محقق شدن پيش شرطهاي وزارت نفت.
كليد فرآيند قفل واگذاري شركتها نيز از اوايل هفته زده شد جايي كه رئيس ستاد اصل ۴۴ در شركت نفت واگذاري شركتهاي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران (مندرج در ليست سازمان خصوصيسازي) تا پايان امسال را قطعي ندانست. علي كاردر گفت: واگذاري هيچ يك از شركتهاي مندرج در اين ليست قطعي نيست و متوليان امر در وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران، اين موضوع را بررسي و نتايج آن را اعلام ميكنند. بنابر اعلام سازمان خصوصيسازي، 70 درصد سهام شركت ملي حفاري ايران، 100 درصد سهام شركت خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب، 100 درصد سهام شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت، 100 درصد سهام شركت پيرا حفاري ايران، 4/6 درصد سهام شركت شل سنگال، 33/33 درصد سهام شركت مهندسي و ساخت صنايع نفت، 15 درصد سهام شركت تكنولوژي پيشرفته آبادان، 100 درصد سهام شركت ملي نفت ايران – شارجه، 100 درصد سهام شركت ملي نفت ايران – لندن، 100 درصد سهام شركت ملي نفت ايران – سنگاپور، 100 درصد سهام شركت ملي نفت ايران – ليبي و 100 درصد سهام شركت توسعه پترو ايران سهام شركتهايي هستند كه بنابر برنامه اعلامي سازمان خصوصيسازي در فصل پاياني سال 92 روي ميز فروش ميروند.
با وجود مخالفت ضمني شركت ملي نفت با واگذاريها، طبق قانون، لغو واگذاري ۱۲ شركت زيرمجموعه شركت مادر تخصصي ملي نفت ايران در سال جاري، نيازمند مصوبه دولت است و شركت ملي نفت موظف به اجراي اين مصوبه است.
واگذاري پالايشگاههاي گازي
اما موضوع مخالفت با واگذاري زيرمجموعههاي وزارت نفت تنها به شركت ملي نفت محدود نميشود چراكه يكي از مقامات رسمي شركت ملي گاز روز گذشته از مخالفت وزير نفت با واگذاري پالايشگاههاي گازي خبر داد.
رئيس امور مجامع شركت ملي گاز ايران از تأكيد وزير نفت براي خروج پالايشگاههاي گازي از ليست واگذاري خبر داد و گفت: اين موضوع در كميته مشترك ميان وزارت نفت و سازمان خصوصيسازي، در حال پيگيري است. ناصر آبگون در گفت و گو با خبرنگار شانا، با اعلام اينكه آنچه را كه براساس قانون در رابطه با اجراي اصل ٤٤ به شركت گاز ابلاغ شده است، موظف به پيگيري هستيم، اظهار داشت: وزير نفت نظراتي درباره برخي از واگذاريها در صنعت نفت داشت كه در دو گزارش مكتوب به وزير اقتصاد و دارايي ارائه كرد و پس از آن نيز در كميته مشتركي ميان سازمان خصوصيسازي و معاونت برنامهريزي وزارت نفت، نحوه واگذاري شركتها در حال بررسي است.
وي با بيان اينكه وزير نفت با واگذاري شركتهاي پالايشي گاز به دليل بالا بودن حساسيت و نقش مستقيم آنها در توليد و عرضه، مخالف است، افزود: شركت انتقال گاز سالهاي قبل در ليست واگذاريها بوده كه به دليل نقش اصلي آن در انتقال گاز (براي مصارف داخلي و صادراتي)، از حساسيت بالايي برخوردار است و وزير نفت موافق واگذاري اين شركت نيست.
آبگون ادامه داد: همچنين پيشتر مقرر شده بود سه پالايشگاه به عنوان رد ديون به بانكها واگذار شود كه با مخالفت شركت گاز و وزارت نفت، رئيسجمهور وقت واگذاري ياد شده را متوقف كرد و دستور داد در واگذاري اين شركتها بررسي مجدد انجام شود كه موضوع در حال پيگيري است.
وي اظهار داشت: در ميان شركتهاي زيرمجموعه گاز، تنها شركت خدمات غيرصنعتي گاز ايران سال ٩١ در فرابورس عرضه شد و به فروش رسيد.
زمستان پرچالش وزارت نفت
مقاومت وزارت نفت براي واگذاري زيرمجموعههاي خود در حالي به طور رسمي رنگ مخالفت به خود گرفته است كه صاحبنظران امروزه نفت بر اين باورند با توجه به عدم بررسي دقيق نحوه واگذاري شركتها و فضاي كلي خصوصيسازي، روند واگذاريها بايد اصلاح شده و در مرحله بعد به تدريج، سهام شركتها در بورس عرضه شوند. نگاهي گذرا به جهتگيريهاي وزارت نفت طي ماههاي گذشته نشان ميدهد مديران فعلي اين وزارتخانه در چهار بخش نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش به هيچ عنوان راضي به خصوصيسازي در شرايط موجود و پيش فرضهاي دولت دهم نيستند.
معاون وزير نفت هم با تأكيد بر اينكه در اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي در صنعت نفت به ادامه واگذاريها بر اساس قانون پايبند هستيم، از جمع بندي نهايي وزارت نفت در اين باره با سازمان خصوصيسازي خبر داد. منصور معظمي در گفت و گو با شانا، با اعلام اينكه بخش عمدهاي از نظرات وزارت نفت در زمينه خصوصيسازي در اين صنعت تأمين شده است، گفت: با توجه به توافق جديد با سازمان خصوصيسازي در خصوص پيشنهادها و نظرات وزارت نفت در مورد واحدهاي واگذار شده يا در حال واگذاري، به جمعبندي نهايي رسيديم. معاون برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت اظهار داشت: وزير نفت معتقد به ادامه واگذاريها بر اساس نص صريح قانون و درنظرگرفتن زنجيره ارزش است.
معظمي افزود: بايد با كمك سازمان خصوصيسازي و وزارت اقتصاد و دارايي، كاري كنيم كه تجربه گذشته در امر خصوصيسازي تكرار نشود و بتوانيم قانون را درست اجرا كنيم.
امادر مقابل اين اظهارنظرها، سازمان خصوصيسازي در اين ميان سكوت پيشه كرده است و واكنش رسمي نسبت به درخواستهاي وزارت نفت نشان نداده است البته فعلاً.
احتمالا سازمان خصوصي سازي منتظر تا عمر دولت تمام بشه بعدا اظها نظر كنه. 
