به نوشته روزنامه حريت تركيه وزارت امور خارجه اين كشور همه سفراي خود را به آنكارا فراخوانده تا در گردهمايي بازبيني سياست خارجي اين كشور حضور داشته باشند. از جمله موضوعاتي كه در دستور كار اين نشست قرار دارد، بحران سوريه، رابطه با مصر و اتحاديه اروپا است. اما از آنجا كه روابط با اتحاديه اروپا با وجود افت و خيزهاي موجود كانالبندي شده و اراده تركيه در آن چندان مؤثر نيست، لذا ميتوان گفت آنچه كه مشمول بازبيني ميشود حوزه خاورميانه و مصداقهاي عيني آن مصر و سوريه است كه با توجه به چرخش تحولات داخليشان از اهميت و حساسيت فوري براي تركيه برخوردار است.
شايد بتوان گفت بيشترين خطاهاي راهبردي كه حزب حاكم عدالت و توسعه در سالهاي حاكميت خود مرتكب شده است، حوزه سوريه است. ورود شتاب زده تركيه به بحران سوريه و پشت پا زدن به قراردادهاي تجاري و اقتصادي كه پيش از آغاز اين بحران با مقامات سوريه بسته بود، علاوه بر هزينههاي سياسي و امنيتي، لطمات و خسارات زيادي بر اقتصاد اين كشور وارد كرده است.
طبق آمارهاي موجود، رشد اقتصادي تركيه قبل از ورود به بحران سوريه بيش از 6 درصد بوده است، حال آنكه بعد از ورود به اين بحران به حدود 2 درصد تنزل يافته و علت اين است كه تركيه بعد از بحران سوريه يكي از بزرگترين بازارهاي صادراتي خود را از دست داد، بدون اينكه بتواند بديل مناسب براي آن پيدا كند. اين در حالي بود كه دولت تركيه قبل از بحران سوريه در چارچوب سياست تنش مرزي صفر با همسايگان قراردادهاي كلان اقتصادي و تجاري با سوريه منعقد كرده بود و با توافقاتي كه براي برداشتن تعرفهها و ايجاد مناطق آزاد تجاري شده بود، تصميم داشت حجم مبادلات تجاري خود را با سوريه به بيش از 30 ميليارد دلار برساند.
از اين رو معلق ماندن اين قراردادها ضربه بزرگي براي سياست خارجي اقتصادمحور تركيه محسوب ميشود و بر همين اساس يكي از موضوعاتي كه قرار است در گردهمايي سفراي تركيه بررسي شود، تحرك بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي سفارتخانههاي اين كشور است.
در واقع آنچه موجب شد تركيه فرصتهاي طلايي ناشي از اتخاذ سياست تنش صفر مرزي را از دست دهد، دل بستن به وعدههايي است كه به حزب حاكم عدالت و توسعه در خصوص اخواني شدن منطقه در پرتو خيزشهاي مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا و نقش محوري اين كشور در آن داده شده بود. در حالي كه به دولتمردان تركيه قول داده شده بود كه براندازي دولت سوريه ظرف كمتر از سه ماه محقق خواهد شد، اما اكنون نزديك به سه سال از آغاز بحران سوريه ميگذرد و با تلفات و خرابيها گستردهاي كه بر اين كشور وارد شده است، اما كماكان نظام و دولت سوريه به قوت خود باقي مانده است.
اما در مقابل، آثار بحران سوريه به طرق مختلف به تركيه سرريز شده كه اين مقامات تركيه را نگران كرده است. علاوه بر اين پروژه، اخواني شدن نيز همچنانكه در مصر مشاهده شد با دومينوي معكوس مواجه شده و در پي بركناري دولت مرسي و اخوانيها از قدرت و تدوين قانون اساسي جديد دوره حسني مبارك به نوعي بازتوليد شده است كه در اين ميان حمايت تركيه از دولت معزول مرسي تنشي را بين اين كشور و دولت منصوب ارتش مصر ايجاد كرده است كه به فراخواني سفراي دو كشور انجاميده است.
در چنين وضعيتي به نظر ميرسد دولت تركيه مجبور شده براي جلوگيري از زيانهاي بيشتر، بازبيني در سياست خارجي را در دستور كار خود قرار دهد. البته يك متغير ديگر نيز در اين زمينه تاثير گذار بوده و آن اختلافاتي است كه در پي افشاي پرونده فساد مالي تعدادي از وزراي دولت و فرزندان آنها بين دولت اردوغان و فتحالله گولن مخالف تبعيدي بروز كرده، اما با توجه به نفوذ گسترده وي در دستگاه قضايي و پليس كل نظام سياسي تركيه را در آن درگير كرده و اكنون پاي هر سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه به اين ماجرا باز شده است.
در اين راستا روز شنبه در جريان بررسي لايحه افزايش اختيارات دادگستري در انتخاب قضات زد و خورد شديدي بين نمايندگان مخالف و موافق در گرفت و با توجه به بازتابهاي منفي كه ارائه اين لايحه پيدا كرده، حتي عبدالله گل رئيسجمهور تركيه و يار غار اردوغان نيز به نوعي موضعي مخالف عليه آن اتخاذ كرد. اما در مجموع ميتوان گفت با توجه به تعامل قوي و تاثير و تاثري كه بين چالشهاي داخلي و خارجي دولت تركيه و حزب حاكم عدالت و توسعه وجود دارد، به نظر ميرسد بازبيني در سياست خارجي و به خصوص خاورميانهاي اين كشور علاوه بر كاهش هزينههاي سياست خارجي بر توان و تلاش دولت براي غلبه بر چالشهاي داخلي نيز اثر مثبت به جا بگذارد و امكان مديريت آن را براي دولت تسهيل كند و عبور موفقيتآميز از آن را ممكن سازد.
