داستان حذف اسامي شش مؤسسه اعتباري از سايت بانك مركزي گذشته از سلب اعتماد عمومي به مؤسسات كه برخي را ترغيب به برداشتن سپردههايشان از اين مؤسسات ميكند، بازي عجيب بانك مركزي را نمايان كرده است. بازي موش و گربه اين بانك با مؤسسات و مردم همچنان ادامه دارد و همچنان مردم در بلاتكليفي به سر ميبرند. وقتي بانك مركزي اسامي اين مؤسسات و دو بانك در شرف تأسيس را حذف كرد به فاصله چند روز يك بيانيه صادر شد كه اين مؤسسات با تكميل مدارك دوباره به سايت بانك مركزي باز ميگردند!
به گزارش «جوان» اما در تازهترين رويداد، معاون نظارتي بانك مركزي اظهارنظر عجيبي كرده و گفته كه از اين پس ديگر ما كمكي به مردم و سپردهگذاران در صورت ضرر و زيان از محل سپردهگذاري در اين مؤسسات نميكنيم!
با اين جمله بانك مركزي به كل خود را از بازي مؤسسات اعتباري و مردم كنار كشيده و گويا ميخواهد تنها تماشگر التهاب خودساخته در بازار پولي – مالي باشد.
دليل حذف اسامي مؤسسات چه بود؟
بنا بر اين گزارش بانك مركزي در آخرين روز كاري هفته گذشته با صدور بيانيهاي دليل حذف اسامي مؤسسات اعتباري و دو بانك در شرف تأسيس را بيان كرد. اين بانك اعلام كرد مؤسسات مذكور در مراحل مختلف ساماندهي قرار دارند و تاكنون موفق به تكميل تشريفات اداري مربوط براي اخذ مجوز فعاليت نشدهاند، لذا پس از طي اين مراحل و اخذ مجوز ياد شده از بانك مركزي، اسامي آنها مجدداً روي پايگاه اطلاع رساني اين بانك قرار خواهد گرفت.
اما سؤالي كه اينجا مطرح است اينكه چرا بانك مركزي همزمان با حذف اسامي برخي مؤسسات با تبليغات رسانهاي مردم را به شكلي هوشمندانه به بيرون كشيدن سپردهها از تمام مؤسسات
مالي– اعتباري ترغيب ميكند و چرا اين اقدامات كه با هدف اصلاح روند كاري اين مؤسسات پيگيري ميشود با فعاليتهاي رسانهاي مشكوك صورت ميگيرد و چرا با متخلفان در سكوت و با ابزارهاي قانوني برخورد نميكند وهمه مؤسسات مالي را براي تنبيه با يك چوب ميزند؟
شايد بانك مركزي راه تبليغات را بهتر و سريع تر از ابزارهاي قانوني ميداند و قصد دارد در كنار فشار قضايي، فشار رسانهاي را هم چاشني كار كند اما نتيجه اين اقدام در زمان حاضر و در ماههاي پاياني سال با التهاب بخشي به بازار پولي كشور همراه نخواهد بود. بانك مركزي درصورت مشاهده مشكلات در مؤسسات بايد با اختيارات و ابزارهاي قانوني در اختيارش اين مؤسسات و بانكها را اصلاح كند نه اينكه با اينگونه اقدامات به سپردهگذاران در مؤسسات مالي – اعتباري استرس وارد كند! البته برخي كارشناسان رويهاي را كه بانك مركزي در چند روز براي برخورد با مؤسسات مالي – اعتباري اتخاذ كرده است سياسي و فرافكني عنوان كردهاند و ميگويند: احتمال ميرود كه اقدام بانك مركزي براي انحراف افكار عمومي و هدايت اذهان مردم از مشكلات واقعي اقتصادي باشد.
كاهش شعب مؤسسات و بانكهاي در شرف تأسيس
اما در روايت ديگر دليل حذف اسامي اين مؤسسات و دو بانك ديگر ايجاد فشار براي سرعت بخشيدن به افزايش سرمايه و برخي تغييرات چون كاهش شعب است. براساس برخي گزارشات بانك مركزي فرصتي صد روزه را براي ايجاد برخي تغييرات در مؤسسات و بانكهاي مذكور از جمله تامين كف سرمايه و مؤسسههاي مالي- اعتباري درنظر گرفته است. همچنين گويا بانك مركزي دستور كاهش شعب تعدادي از بانكها و مؤسسات فعلي را داده است. به عنوان مثال بانك مركزي به يك بانك در شرف تأسيس دستور داده كه تعداد شعب خود را از 450 شعبه به 168 شعبه كاهش دهد. اين بانك نيز به تازگي 12 شعبه خود را ادغام كرده است. گفتني است برخي از اين مؤسسات اكنون با اساسنامه تعاوني اعتبار فعاليت ميكنند كه بايد اصلاح شود. اما برخي از كارشناسان نيز معتقدند كه بانك مركزي قصد دارد افسار پولهايي را كه در اختيار خودش نيست به دست بگيرد. با اين كار احتمالا قصد دارد پولها را به بانكهاي دولتي و خصوصي، بورس يا مسكن هدايت كندكه در اين صورت بانكهاي دولتي تحت نظر خود را با افزايش منابع مواجه كند و بازار مسكن را كه از قدرت اشتغالزايي بالايي برخوردار است تحريك كند وگرنه اگر قرار بود كه مؤسسات مالي – اعتباري سامان يابند چنين هجمه تبليغاتي صورت نميگرفت كه از سپرده گذاران در يك خبرگزاري به عنوان «فريب خوردگان» ياد شود !
ديگر مسئوليت نداريم!
اما معاون نظارتي بانك مركزي نيز با شانه خالي كردن از مسئوليت قانوني خود دوباره به دادن هشدار به مردم و حتي تهديد مردم ميخواهد راه اصلاح را با ترفند تبليغاتي طي كند. حميد تهرانفر با اشاره به اصلاح دستورالعمل صندوق ضمانت سپردهها، در مورد مؤسسات فاقد مجوز گفت: كساني كه در مؤسسات غيرمجاز سپردهگذاري ميكنند، مسئوليت متوجه خود آنهاست و ما ديگر براي بازپرداخت وجوه، اقدامي نميكنيم.
وي در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بانك مركزي رويه قبلي را با شدت بيشتري ادامه ميدهد و در همين رابطه هماهنگي بيشتر با مقامات امنيتي، دادستاني و قوه قضائيه را در دستور كار قرار دادهايم. البته وي نگفته كه چرا در طول عمر دولت تاكنون برخورد قانوني صورت نگرفته و اگر هم رخ داده چرا مردم مطلع نيستند؟
وي افزود: در آينده اصلا نبايد مؤسسهاي وجود داشته باشد كه بدون نظارت بانك مركزي فعاليت كند، اين تصميم مقامات كشور است و به طور جدي از اين مسئله يك قدم هم عقب نخواهيم آمد. معاون نظارتي بانك مركزي ادامه داد: در روش اجرا، با صلابت و پيش آگهي به اين مؤسسات اعلام ميكنيم و اگر مشكلي براي اين مؤسسات پيش بيايد، بانك مركزي هيچ كمكي به آنها نخواهد كرد. وي با بيان اينكه كساني كه وجوه خود را نزد اين مؤسسات قرار دادهاند مسئوليت با خودشان است، گفت: همين امروز چند مؤسسه در مناطق مختلف كشور با مشكل مواجه شدهاند و بانك مركزي و ساير نهادها كمكي به آنها نخواهند كرد. تهرانفر تأكيد كرد: افرادي كه در مؤسسات غيرمجاز سپردهگذاري ميكنند، مسئوليت متوجه خود آنهاست.
معاون نظارتي بانك مركزي در مورد اخطارهاي داده شده به مؤسسات فاقد مجوز اظهارداشت: اين اخطارها از گذشته تا به امروز بوده و از ارگانهاي مختلف كشوري هم اين اخطارها داده شده و به همين دليل حجت تمام است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه بانك مركزي ديگر براي بازپرداخت پول سپردهگذاران در صورت بروز مشكل براي مؤسسات بدون مجوز، اقدامي نميكند، گفت: قطعاً بانك مركزي ديگر كمكي به آنها نخواهد كرد زيرا در گذشته توجيه اين بود كه هنوز مردم مطلع نيستند و به حد كفايت اطلاعرساني نشده است، ولي هماكنون ديگر شرايط تغيير كرده است.
از تهرانفر سؤال شد چرا نام مؤسسات فاقد مجوز توسط بانك مركزي اعلام نميشود، كه اينگونه پاسخ داد: اسامي مؤسسات مجاز را در سايت بانك مركزي درج كردهايم و حداقل انتظار ميرود كسي كه ميخواهد دسترنج خود را سپردهگذاري كند، نسبت به مجوز مؤسسه كسب اطلاع كند.
وي افزود: مردم نبايد به جمله «تحت نظارت بانك مركزي» درج شده روي تابلو مؤسسات اكتفا كنند بلكه نام مؤسسات داراي مجوز در سايت بانك مركزي درج شده است. بانك مركزي نميتواند در تمام كشور افرادي را موظف كرده و با مؤسسات بدون مجوزي كه جمله تحت نظارت بانك مركزي را درج كردهاند برخورد كند. معاون نظارتي بانك مركزي تصريح كرد: اسامي مؤسسات داراي مجوز در سايت بانك مركزي است و با نهادهاي مربوط هم به خوبي هماهنگ كردهايم تا بر فعاليت مؤسسات نظارت شود. معاون نظارتي بانك مركزي در مورد تعداد درخواستهاي ارائه شده براي تأسيس بانك خصوصي اظهارداشت: فكر ميكنم حدود 50 درخواست ارائه شده است.
