كمتر از دو هفته ديگر به زمان برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك باقي است انتخاباتي كه از همان اولين روزي كه بحث برگزاري مجمع آن مطرح شد با كش و قوسهاي فراوان رو به رو بود تا به امروز كه ليست كانديداها براي بررسي بسته شده است. البته پر واضح بود روزهاي انتخاباتي روزهاي پر تنشي خواهد بود. روزهايي كه با افشاگريهاي خسروي وفا در خصوص فروش ساختمان كميته ملي المپيك و عليه علي آبادي و اتخاذ تصميمات جديد براي انتخابات سپري شد تا داستان اين ماجرا هر روز پيچيدهتر و حساستر از روز قبل دنبال شود و هنوز هم باوجود ثبت نام 42 عضو براي احراز پستهاي كميته ملي المپيك، همچنان به قوت خود باقي است. چراكه هرروز شاهد اتفاقي تازه در اين بين هستيم كه باعث ريزش در اين ليست 42 نفره خواهد شد. همه ثبت نام كردند، حتي روساي فدراسيونها كه كميته ملي المپيك اجازه ثبتنام را به آنها ميداد اما سازمان بازرسي كل كشور هم يك سوي ماجراست كه قرار است ليست نهايي را بعد از بررسي ها، بر طبق نامه اين سازمان اوايل هفته آينده اعلام كنند.
با وجود قانوني كه كميته ملي المپيك تصويب كرد و دست خيليها را براي احراز پستهاي اين كميته ميبست، 42 نفر ثبت نام كردند كه البته بسياري از آنها طبق اين قانون جديد از دور كنار خواهند رفت. اما تنها قوانين جديد كميته ملي المپيك كه با انتقادهاي زيادي مواجه شد سد راه كانديداهاي انتخابات كميته ملي المپيك نيست و خطقرمزهايي راهم سازمان بازرسي كل كشور كشيده كه خيليها را پشت خود نگه ميدارد. سازمان بازرسي كل كشور طي دو هفته گذشته بر ممنوعيت حضور افراد بازنشسته (فاقد مجوز هيئت وزيران و مستثناشدگان قانوني)، اعضاي شوراي شهر، نمايندگان مجلس و دو شغلهها در انتخابات كميته ملي المپيك تأكيد كرد.
طبق اين ممنوعيت، خيليها بايد قيد حضور در اين انتخابات را ميزدند كه مهمترين آنها افشارزاده، علي آبادي و ناطق نوري به عنوان افراد بازنشسته بودند كه در اين بين علي آبادي به استفاده از قانوني كه ريشه در ايثارگري او دارد اميدوار است كه كارشناسان حقوقي وي را خارج از شمول اين قانون بدانند، چراكه به عنوان داوطلب به جبههها اعزام نشده است. البته اگر قبل از آن، ماجراي فروش ساختمان كميته ملي المپيك براي او مشكل ساز نشود. ناطق نوري هم يكي از آن نفراتي است كه به دليل بازنشسته بودن، طبق قانون بايد قيد اين انتخابات و شايد هم رياست فدراسيون بوكس را بزند. هر چند كه نوري گفته براي فدراسيون بوكس مجوز ميگيرد و پستهاي كميته ملي المپيك تحفه نيستند و اين شايد بدان معناست كه كنار گذاشته شدنش از اين انتخابات را پذيرفته. البته برخي در خصوص او به بندي در قانون اشاره دارند كه عنوان ميدارد مقامات منع اشتغالي ندارند و او با عنوان معاون وزير بازنشسته شده است. مصطفي هاشمي طبا هم البته جزو دوشغلههاست و طبق قانون جديد كميته ملي المپيك كه ميگويد حتماً بايد حداقل شش ماه در هيئت رئيسه يك فدراسيون حضور داشته باشند، صلاحيت او را براي اين انتخابات رد ميكند. ضمن اينكه او براي فدراسيون ژيمناستيك كانديدا شده كه از اين فدراسيون درويشزاده هم كانديدا شده كه با توجه به آنكه تنها يك نفر حق كانديدا شدن دارد، هاشمي طبا باز هم به مشكل ميخورد. البته او معتقد است ركب خورده و به او گفتند از طريق فدراسيون ژيمناستيك بيايد و حالا سعي در كنار زدن او دارند.
البته خط قرمز سازمان بازرسي كل كشور تنها براي بازنشستهها نيست و دو شغلهها و سياسيون را هم در بر ميگيرد. قوانين كشوري ميگويد كه دو شغلهها حق اشغال پست را ندارند و تنها در صورتي ميتوانند كه از سوي دولت مجوز داشته باشند كه البته اين مجوز هم براي همه صادر نخواهد شد و افراد معدودي را شامل ميشود كه طبق اين قانون، حضور مهدي هاشمي (رئيس سابق فدراسيون تيراندازي) نماينده مردم تهران در مجلس كه نتوانست با توجه به اين قانون رياست خود را بر تيراندازي حفظ كند، در انتخابات كميته فاقد جايگاه حقوقي است.
مهدي كرباسيان، خزانهدار اين دوره هم علاوه بر دوشغله بودن، بازنشسته هم است و رايزنيهاي او هم مثل افشارزاده و ناطق نوري براي گرفتن مجوز هنوز نتيجه نداده است. كرباسيان اكنون معاون وزير است كه براي آن پست مجوز گرفته؛ اما اشتغال جديد نياز به مجوز ديگري دارد. در اين بين گزينههاي ديگري هم بودند مثل احمد دنيامالي كه به دليل حضور در شوراي شهر با مشكل مواجه است و صلاحيتش براي حضور در انتخابات فدراسيون قايقراني رد شده و بايد ديد با اين اوصاف ميتواند براي كميته ملي المپيك حرفي براي گفتن داشته باشد. رضازاده هم البته جزو دو شغلهها محسوب ميشود و حضورش در شوراي شهر نيز از ديگر موانع سد راهش هست. در اين بين تنها عليرضا دبير است كه با وجود حضورش در شوراي شهر، توانسته براي شركت در اين انتخابات مجوز بگيرد.
در اين بين البته رايزنيهاي زيادي هم شد كه شايعاتي را در پي داشت. به همين دليل تعدادي از اعضاي هيئت اجرايي كميته ملي المپيك و همچنين كميته نظارت انطباق شرايط داوطلبان نامزدهاي مجمع انتخاباتي كميته براي روشن شدن برخي موضوعات به سازمان بازرسي رفتند كه به گفته افشارزاده در پي اين جلسه قرار شد روساي فدراسيونهايي كه بتوانند براي پستهاي هيئت رئيسه (رئيس، دبيركل، دو نايب رئيس و خزانهدار) رأي بياورند، از سمتهايشان در فدراسيونهاي ورزشي كنارهگيري كنند. چراكه پستهاي هيئت رئيسه كميته ملي المپيك از نظر سازمان بازرسي كل كشور شغل به حساب ميآيد و روسان نبايد دو شغله باشند. كانديداهايي كه عضو شوراي شهر، نمايندگان مجلس و بازنشستهها هم بايد از مراجع ذيصلاح مجوز بگيرند در غير اين صورت نميتوانند در انتخابات شركت كنند.
