طبق اصل 86 قانون اساسي «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.»
معمولاً اين اصل را ناظر به «مصونيت پارلماني» قلمداد ميكنند ولي در مورد اين اصل و مصونيت پارلماني بايد به چند نكته توجه كرد:
1 ـ مصونيت در لغت به معناي محفوظ ماندن و حفظ شدن است و در اصطلاح حقوقي به معني وضع مخصوصي براي دارنده آن است كه او را از تعرض خاصي معاف و محفوظ نگاه ميدارد. يكي از انواع مصونيت، مصونيت پارلماني ميباشد كه ابزاري است تا نمايندگان مجلس با آسودگي بتوانند به انجام وظايف نمايندگي بپردازند و مسائل قضايي نتواند مانع ايفاي وظايف مذكور شود. بر اين اساس دو نوع مصونيت را براي نمايندگان مجلس برشمردهاند كه البته جزئيات آن در نظامهاي حقوقي مختلف، كاملاً مشابه نيست. «مصونيت ماهوي» يا عدم مسئوليت، به اين معناست كه نظرات و آرايي كه نماينده در مقام ايفاي وظايف نمايندگي اظهار ميدارد، جرم تلقي نميشود. اين مصونيت باعث ميشود كه نماينده بتواند وظايف نمايندگي خود اعم از قانونگذاري و نظارت را بدون واهمه از اينكه نظرات و آراي او در اين مقام بتواند مستند مجرم شمردن او شود، انجام دهد. اين مصونيت دائمي است و پس از اتمام دوره نمايندگي نيز نميتوان نظرات و آراي نماينده را كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگياش ابراز داشته شده، مستند مجرميت وي قرار داد. «مصونيت از تعرض» نوع دوم مصونيت پارلماني بوده و به معناي اين است كه اگر نماينده متهم به ارتكاب جرمي باشد، تعقيب او توسط مراجع قضايي مستلزم اطلاع مجلس و در برخي از نظامهاي حقوقي، منوط به تصويب مجلس است. اين مصونيت سبب ميشود كه نتوان به اتهام ارتكاب جرمي در خارج از مجلس، مانع از حضور و نقشآفريني نماينده در مجلس شد. مجلس يا نهادي از طرف مجلس، مسئوليت بررسي اوليه اتهام وارد به نماينده را برعهده دارد و در صورتي كه اتهام را واهي نداند، از نماينده سلب مصونيت كرده و اجازه تعقيب وي توسط مراجع قضايي را صادر ميكند. اين مصونيت صرفاً در زمان نمايندگي و در برخي از نظامهاي حقوقي محدود به زمان برگزاري اجلاسيههاي پارلمان است و لذا در ساير زمانها، مراجع قضايي محدوديتي در تعقيب نماينده ندارند. كشورهاي مختلف، در پذيرش دو نوع مصونيت فوق با يكديگر متفاوتند. حال بايد ديد كه در جمهوري اسلامي ايران، وضعيت حقوقي مصونيت پارلماني به چه صورت است.
2 ـ در قانون اساسي و قوانين عادي ما، مصونيت از تعرض براي نمايندگان مجلس به رسميت شناخته نشده و رسيدگي به شكايات عليه نمايندگان مجلس، تشريفات خاصي ندارد و اين امر همانند ساير اشخاص، براي نمايندگان هم انجام ميگيرد. ولي آنچه در اصل 86 قانون اساسي آمده است، برخي را بر آن داشته كه مصونيت ماهوي را براي نمايندگان مجلس قائل باشند. طبق اين اصل «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.» مفاد اصل مذكور در ماده 77 آئين نامه داخلي مجلس و ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان (مصوب 1390) نيز تكرار شده است.
3 ـ شوراي نگهبان بارها نظر خود را در خصوص مصونيت پارلماني اعلام كرده است. اين شورا در جريان بررسي چندين مصوبه مجلس كه در صدد ايجاد مصونيت از تعرض و ايجاد تشريفات خاص براي رسيدگي به اتهامات وارده به نمايندگان بوده، چنين مصونيتي را خلاف شرع و قانون اساسي اعلام كرده است. در خصوص مصونيت ماهوي و اصل 86 قانون اساسي اما شوراي نگهبان در سال 1380 نظريه تفسيري به شرح زير ارائه نموده است: «با عنايت به: 1 ـ مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكي از اينكه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند و هر فردي كه در مظنة گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند؛ 2 ـ اصول متعدد قانون اساسي و از آن جمله اصول نوزدهم و بيستم دائر بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي؛ 3 ـ اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهار نظر و رأي نمايندگان در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و عدم ملازمه آن با ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه؛ 4 ـ عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم؛ 5 ـ نظر مبارك حضرت امام خميني (ره) به عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون اساسي دائر بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضائيه؛ «اصل هشتاد و ششم قانون اساسي در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با رأي دادن و اظهار نظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي، در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج است و اين آزادي منافي مسئوليت مرتكب جرم نميباشد.» اين تفسير كه توسط شوراي نگهبان به عنوان مرجع مفسر قانون اساسي انجام گرفته، البته قانوني و لازمالاتباع است و اگر نقدي نسبت به آن صورت گيرد، نافي لزوم اجراي آن در مقام عمل نميباشد.
4 ـ از اصل 86 اينگونه برميآيد كه اگر نماينده مجلس «در مقام ايفاي وظايف نمايندگي» اظهارنظري نموده يا رأيي بدهد، اين نظر و رأي را نميتوان به عنوان مستند اتهام وي پذيرفت.
البته اين امر نافي حق شكايت اشخاص از نماينده نيست، همانگونه كه هيچكس را نميتوان از شكايت از ديگران براي وصول به حق منع نمود، فارغ از اينكه مشتكي عنه (كسي كه از او شكايت ميشود) چه كسي باشد يا چه مقامي داشته باشد. با توجه به اين نكته، وقتي شكايتي از كسي صورت گرفت، قاعدتاً اين مرجع قضايي است كه در خصوص آن شكايت تحقيق و بررسي ميكند و در صورتي كه اتهام را وارد نداند، در مرحله تحقيقات (دادسرا)، قرار منع تعقيب و در مرحله صدور رأي (دادگاه)، رأي برائت صادر مينمايد. لذا اين مقام قضايي است كه بايد بررسي كند كه آيا اظهارنظر نمايندهاي كه از او شكايت شده، «در مقام ايفاي وظايف نمايندگي» انجام گرفته يا خير.
البته در حال حاضر با توجه به تبصره «1» ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان تشخيص اين امر به هيئت نظارت واگذار شده است. طبق تبصره مذكور «تشخيص مصاديق موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسي و ماده 75 آئيننامه داخلي مجلس با هيئت است.» هيئت نظارت هيئتي است كه طبق ماده قانون مذكور تشكيل شده و مركب از يكي از اعضاي هيئت رئيسه مجلس، يكي از اعضاي كميسيون اصل نود، يكي از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي و چهار نفر از ساير نمايندگان مجلس ميباشد.
5 ـ در مورد محدوده و چارچوب مصونيت ماهوي، نكته مهم تشخيص «در مقام ايفاي وظايف نمايندگي بودن» نماينده مجلس است. اگر سخن نماينده در اين مقام بوده باشد، اين سخن وي مشمول عناوين مجرمانه نخواهد بود. مثلاً در صورتي كه نمايندهاي در مقام موافق استيضاح يك وزير به ايراد سخن پرداخته و نكاتي را در خصوص عملكرد آن وزير بيان ميكند، نميتوان به صرف استناد به چنين سخناني، وي را به جرم توهين يا افترا محكوم نمود ولي نماينده نميتواند به استناد مصونيت پارلماني، هر سخن يا نظري را در مجلس بيان نمايد و مثلاً اقدام به توهين نسبت به يك وزير يا شخص حقوقي ديگر نموده يا از تريبون مجلس استفاده كرده و جمعيتي را به برهم زدن نظم عمومي تحريك نمايد. به بيان ديگر قيد «در مقام ايفاي وظايف نمايندگي» صرفاً ناظر به اصل اظهارنظر و زمان و مكان آن نيست، بلكه محتواي آن نيز بايد در اين راستا باشد.
