در روزهاي گذشته خبر تأسفبار ديگري در حوزه ميراث فرهنگي بر خروجي خبرگزاريها نشست؛ خبري حاكي از اينكه ديوان عدالت اداري در طول هشت سال اخير 58 بناي تاريخي را در سكوت مسئولان سازمان ميراث فرهنگي از فهرست ميراث ملي ايران خارج كرده است!
ماجراي امروز و ديروز نيست، سالها است عادت كردهايم هر روز كه از خواب بيدار ميشويم خبر تازهاي از خروج خانه تاريخي ديگري از فهرست آثار ملي كشور به حكم ديوان عدالت اداري بشنويم و مدتي پس از آن فاجعه تخريبش را. انگار تكرار فاجعه به كاهش تأثير گذارياش هم انجاميده است چون تنها در هشت سال اخير 58 بناي تاريخي از فهرست ميراث ملي كشور خارج شده بدون اينكه كوچكترين اعتراضي از سوي مسئولان ميراث فرهنگي شنيده شده باشد!
مرگ خانههاي تاريخي!
كساني كه براي يك بار هم كه شده پايشان به كشورهاي آن ور آبي باز شده است به اين مسئله صحه ميگذارند كه در كشورهاي غربي، ساكنان خانههايي كه در فهرست ميراث فرهنگي و خانههاي تاريخي كشور محسوب ميشوند حتي اجازه كوبيدن يك ميخ به ديوار خانه خودشان را ندارند و ساختمانهاي چند صد ساله آنگونه پايدار بر جاي خود نشسته و به حيات خود ادامه ميدهد كه انگار به تازگي ساخته شدهاند. شايد يكي از دلايلي كه غربيها تا به اين اندازه به انتشار فرهنگ خود در كشورهاي جهان علاقه دارند، احترامي باشد كه خود بر نمادهاي فرهنگي كشور و تمدنشان ميگذارند و حتي اجازه وارد شدن كوچكترين گزندي بر پيكره معماري و خانههاي تاريخي كه نمود جسم يافته فرهنگ بوميشان است را نميدهند. اما اين سر دنيا در كشور ما با اين همه تأكيدي كه بر مسئله بازگشت به فرهنگ ايراني و اسلامي و تقابل با فرهنگهاي بيگانه وجود دارد، هر روز يكي از خانههاي تاريخي كه نماد فرهنگ ايراني و اسلامي ما هستند، از فهرست ميراث ملي خارج شده و براي تخريب در دست بساز و بفروشها قرار ميگيرند و در اين ميان سازمان ميراث فرهنگي كه مسئول پاسداري از ميراث كشور است بدون هيچ مقابلهاي، تنها سكوت را پيشه خود ميكند!
سيكل باطلي به نفع تخريب!
سيكلي كه در هشت ساله اخير به خروج بيش از 58 بناي تاريخي از فهرست آثار ملي كشور انجاميد از آنجا آغاز شد كه آثار ثبت ملي كه داراي مالكيت خصوصي بودند از سوي صاحبانشان به همراه طرح شكايتي به ديوان عدالت اداري معرفي ميشدند و ديوان هم پس از مدت كوتاهي حكم بر خروج اثر مورد نظر از فهرست ميراث فرهنگي و تغيير كاربري آن ميداد. براساس حكم ديوان، صاحب ملك ميتوانست خانهاي كه نماد فرهنگ كشور بود را تخريب كرده و برجي نتراشيده و نخراشيده را بر فراز خاكسترش بسازد. فاجعهاي كه هر روز بيخ گوشمان اتفاق ميافتاد و هيچ كسي فكري به حال نابودي تدريجي خانههايي كه نماد فرهنگ شهر هستند، نميكرد. در اين ميان اما ميراث فرهنگي و ديوان عدالت اداري دو نهاد مسئول نابودي آثار تاريخي، تنها تقصير را گردن ديگري انداخته خود را مبرا جلوه ميدادند. در اين ميان ديوان عدالت اداري در رأي خروج آثار تاريخي از فهرست آثار ثبتشده ملي به حكمي قديمي كه فقهاي شوراي نگهبان در سال 1362 درباره موضوع خاصي اظهار نظر كردند استناد ميكند و اين مورد خاص را به همه پروندههاي ديگر ميراث فرهنگي تعميم ميدهد. با توسل به اين تعميم غير مرتبط، به راحتي آثار را از ثبت ملي خارج ميكند. اين در حالي است كه فقهاي شوراي نگهبان در سال 75 خروج آثار تاريخي از فهرست ميراث ملي را جايز اعلام نكرده بودند. البته ديوان هم در دفاع از خود در ماجراي خروج فلهاي خانههاي تاريخي از فهرست ميراث فرهنگي، اعلام كرده اصلاً ميراث فرهنگي نبايد خانهاي كه مالك خصوصي دارد را در فهرست آثار ملي كشور ثبت كند چون مالكان اين بناها بايد اختيار هر دخل و تصرفي حتي تخريب بنا و ساخت آپارتماني جديد بر فراز آن را داشته باشند! جالب اينجا است كه در اين ميان نهادي با عنوان صندوق حفظ و احيا و بهرهبرداري بناها و اماكن تاريخي فرهنگي وجود دارد كه براي اعطاي مجوز كاربري و بهرهبرداري متناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احيا با استفاده از سرمايهگذاري خصوصي داخلي و خارجي ايجاد شده است كه مانعي در برابر خروج خانههاي تاريخي از فهرست ميراث فرهنگي ميشود.
خروج فلهاي ابنيه تاريخي، هويت ايراني اسلامي را نابود ميكند
ماجراي خروج فلهاي خانههاي تاريخي از فهرست ديوان عالي اداري، تا به آنجايي رسيد كه به گفته مديركل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، اين ديوان به درخواست شخص ثالث كه ملكش در حريم خانه تاريخي عليزاده در تهران بود، رأي خروج اين خانه را از فهرست ميراث ملي داد. اقدامات ديوان عدالت اداري در طول هشت سال اخير در نهايت باعث شد كه 58 بناي تاريخي از فهرست ميراث ملي ايران حذف شود. فهرست 58 بناي تاريخي كه شامل خانههاي تاريخي در كل كشور، تعدادي باغ تاريخي و پلاك ثبتي با ارزش معماري و تاريخي كه نمادي براي هويت شهر و محلهشان بودند اما با يك حكم به تلي خاك بدل شده و خاطره هويت خود را براي هميشه به گور فراموشي سپردند. خانه تاريخي داييجان ناپلئون، سراي دلگشا، سراي ميخچي در رشت، نخستين كلانتري تهران، سراي عجم در خوزستان، خانه عليزاده، خانه پروين اعتصامي و زند نوابي در تهران و 50 بناي ديگر با حكم ديوان عدالت اداري محكوم به مرگ شدند و زماني كه عنوان حفاظت از ميراث فرهنگي را به يدك ميكشد هيچ تلاشي براي بقاي آنها نكرد و اين روند تخريب خانههاي تاريخي خدا ميداند جز برجهاي متحدالشكل و نتراشيده و نخراشيده كه سر به آسمان كشيدهاند، چه بنايي ميتواند نماد تاريخ و هويت ايراني اسلامي ما در تندباد هجمههاي فرهنگي غربيها باشد.
