سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه۹۳ با اعلام اينكه قرار شد فاز دوم هدفمندي در قالب يك تبصره به مجلس ارائه شود، گفت:به دولت توصيه كرديم در فاز دوم بنزين را بيش از ساير سوختها گران كند چون تأثير كمتري بر توليد دارد و دولت نيز همين نگاه را دارد.
به گزارش تسنيم، غلامرضا كاتب سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1393 كل كشور با حضور در جمع خبرنگاران جزئيات جلسه روز گذشته كميسيون تلفيق را تشريح كرد.
كاتب در بخشي از اين نشست در خصوص بحث هدفمندي يارانهها در لايحه بودجه سال 93 گفت: بر اساس توافق كميسيون با دولت قرار است بحث هدفمندي يارانهها در قالب يك تبصره به كميسيون تلفيق ارائه شود كه يك بند از اين تبصره درباره منابع درآمدي دولت در راستاي اجراي فاز دوم هدفمندي خواهد بود و بندهاي ديگر مربوط به بخش هزينهاي آن است كه بر اساس ماده 7 قانون بخشي از هزينههاي كسب شده از محل اجراي قانون هدفمندي يارانهها بايد به مردم پرداخت شود كه در سال آينده نيز اين پرداخت نقدي به همين ميزان 45 هزار و 500 تومان ادامه خواهد يافت. همچنين مابقي هزينهها مربوط به سرمايهگذاري دولت كمك به بخش توليد و كمك به بخش بهداشت و درمان خواهد بود.
سخنگوي كميسيون تلفيق در پاسخ به سؤال خبرنگاري در رابطه با مبلغ پرداخت نقدي به مردم گفت: در حال حاضر در لايحه بودجه سال 93، مبلغ پرداخت سرانه به هر فرد مانند سال 92 پيشبيني شده است و اين موضوع در بودجه آمده اما بخشي كه مربوط به اصلاح قيمت حاملهاي انرژي است در لايحه بودجه پيشبيني نشده كه تبصره دولت بايد در اين زمينه باشد. البته با افزايش قيمت حاملهاي انرژي عملاً فاز دوم هدفمندي آغاز ميشود اما اينكه كدام بخش از حاملهاي انرژي دچار افزايش قيمت شوند، مربوط به دولت است. وي افزود: البته مجلس به دولت توصيه ميكند كه در افزايش قيمت حاملهاي انرژي به صورتي عمل كند كه اين موضوع موجب كاهش تورم و افزايش توليد شود و مثلاً قيمت حاملهاي انرژي مانند برق كه تأثير مستقيمي بر توليد دارند كمتر افزايش قيمت يابد و حاملهاي انرژي مانند بنزين را كه كمترين تأثير را در توليد دارند، بيشتر افزايش قيمت دهد كه البته همين نگاه هم در دولت وجود دارد.
