بسياري از بازارهاي ملتهب هزينه‌بر در اقتصاد كشور اين روزها راكد و روزهاي سختي را براي صاحبانش رقم زده است.
بازار مسكن و خودرو اين روزها آنچنان به محاق رفته‌اند كه تلاش‌هاي دولتي نيز محركي براي آنها ايجاد نكرده است و انتظار رواني مردم در كاهش قيمت آنها همچنان غالب بر فعاليت‌هاي دولتي و تحركات رسانه‌اي – تبليغاتي هدفمند است!
در بازار مسكن بر اساس آخرين آمار اعلام شده در تابستان امسال نسبت به سال قبل تا 7/100 درصد افزايش در زمين و خانه‌هاي كلنگي و تا 50درصد خانه‌هاي نوساز افزايش داشته و طي سال‌هاي قبل نيز همواره نرخ رشد قيمت آنها بيشتر از نرخ تورم بوده است لذا هم اكنون بازار مسكن با ركود همراه با كاهش قيمت مواجه است.
همچنين در بازار مصالح ساختماني نيز به‌رغم تلاش رسانه‌اي دست‌اندركاران ساخت و ساز و به خصوص بساز و بفروش‌ها خبر كاهش قيمت مصالح مرتب به گوش مي‌رسد كه آخرين خبر مربوط به كاهش 30درصدي قيمت ميليگرد و آهن است. به اين ترتيب روند كاهشي قيمت مسكن به صورت آهسته كه هم اكنون در حال مشاهده آن هستيم حداقل تا سال بعد ادامه خواهد داشت.
دليل ديگر روند كاهشي در اين بازار آماده شدن ساختمان‌هاي در دست ساخت و عرضه ناگزير آنها است زيرا سازندگان بهتر مي‌دانند كه در چنين بازار‌ي سود كمتر با خواب سرمايه بهتر از خواب سرمايه هنگفت به اميد سود بيشتر است به خصوص آن كه خبرهاي رسيده از بانك مركزي و اجراي توافق ژنو از بهمن ماه در گشايش مراودات ارزي محدود نيز بي‌ترديد بر اين روند كاهشي در قيمت مصالح و مسكن اثر مثبت و كاهشي خواهد گذاشت. اما در بازار خودرو به‌رغم نشانه‌هاي مشترك و مثبتي كه در بازار مسكن به آن اشاره شد، خودروسازان به دليل انحصاري بودن بازارشان براي رونق بازار و فروش محصولات انبارشده علاوه بر بازار گرمي مسئولان به خدمت گرفته دست به خلاقيت جديدي زده‌اند.
در خلاقيت جديد خودرو مدل 93 براي اولين بار و به منظور تحرك بازار كه همه ساله در آخر اسفند تحويل مشتريان مي‌شده، قرار است در بهمن ماه ارائه شود. (گفتني است برخي كشورها مدل‌هاي جديد خود را زودتر از سال ارائه مي‌كنند كه تفاوت‌هاي زيادي در شكل ظاهري يا ايمن كردن مدل خودرو يا تغيير بهينه در سوخت موتور را شامل مي‌شود كه هيچ يك از آنها در مدل‌هاي خودرو‌هاي ساخته شده در داخل وجود ندارد و تنها تفاوت مدل 92 با مدل 93 در درج رقم 3 به جاي 2 روي سند و كارت‌ماشين است). با اين حال بعيد است كه اين حربه تبليغاتي هم بازار در انتظار كاهش قيمت را تحت تأثير قرار دهد زيرا خودرو همچون مسكن طي سال گذشته و در فصل بهار به قيمت‌هاي غير قابل دسترسي رسيد كه طي ماه‌هاي اخير تنها دلالان را براي سودبيشتر براي خريد مجاب مي‌كرد نه خريداران واقعي را! از سوي ديگر خبرهاي رسيده از مجلس حاكي است كه نمايندگان قرار است وزير صنعت را براي پاره‌اي از توضيحات به مجلس بكشانند و يكي از اين سؤالات «احتمال احتكار خودروسازان» است.
به اين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود تمام تير‌ها‌ي تبليغاتي و رسانه‌اي صاحبان صنايع خودرو‌سازي به سنگ خورده و قدرت انتظار كاهش قيمت خودرو‌ها همچنان بازار خودرو را در ركود نگه دارد. مگر آنكه شرايط ويژه فروش خودرو با تن دادن خودروسازان به قيمت‌هاي كمتر و تحويل‌هاي فوري ارزان‌تر در دستور كار قرار بگيرد.
