نزديك به 61 حزب، جمعيت و گروه صبح ديروز در ديداري با وزير كشور، به بيان مشكلات و ديدگاههاي خود در حوزه احزاب پرداختند؛ ديداري كه در آن نمايندگان احزاب اصلاحطلب و اصولگرا پشت يك ميز نشستند. اين ملاقات در حالي بود كه پيشتر، همزمان با انتشار خبر برگزاري اين ديدار، برخي محافل رسانهاي ميكوشيدند تا جايي نيز براي حضور احزاب منحله مشاركت و مجاهدين در اين نشست باز كنند تا از اين طريق به فعاليت مجدد اين دو حزب رسميت ببخشند؛ موضوعي كه با واكنش وزير كشور كه ميزبان اين نشست بود نيز همراه شد و عنوان كرد تعيين تكليف اين دو حزب با قوه قضائيه است.
به گزارش رسانهها، در ابتداي اين نشست سيدكاظم ميرولد، معاون سياسي وزير كشور طي سخناني اظهار كرد: اين جلسه به دعوت وزير كشور از احزاب فعال انجام شده است و بايد گفت از ابتداي تشكيل كميسيون ماده 10 احزاب، 230 حزب مجوز گرفتهاند كه حدود يكچهارم احزاب فعال و نيمهفعالند و البته صرفاً فعاليتشان به دوره انتخابات محدود نميشود. معاون سياسي وزير كشور افزود: در دوره آقاي روحاني 19 تقاضاي حزب وجود داشته كه در حال بررسي است. وي با مورد توجه قرار دادن جلسه وزير كشور با دبيران كل احزاب گفت: در اين جلسه از نمايندگان 60 حزب دعوت شده است و اگر اين جلسه مفيد باشد، احزاب ديگر را در جلسات بعد دعوت ميكنيم تا آسيبشناسي لازم انجام شود.
مخالف بازگشايي خانه احزاب نيستيم
در ادامه اين نشست و پس از سخنراني نمايندگان مختلف احزاب و گروهها، عبدالرضا رحمانيفضلي وزير، كشور با تشكر از احزاب و گروهها براي حضور در اين نشست، اظهار داشت: همانگونه كه برنامه خود را در مجلس ارائه داديم و منطبق با برنامه آقاي روحاني بود، اصل تحزب و حمايت و تقويت آن مبناي كار ماست.
وزير كشور با تأكيد بر اينكه اين نشست مقدمهاي براي جلسه مشترك با آقاي روحاني خواهد بود، افزود: حتماً جلسه مشترك احزاب با رئيسجمهور را برگزار خواهيم كرد. رحمانيفضلي درباره اصلاح قانون احزاب خاطر نشان كرد: مجلس طرحي را با همكاري وزارت كشور شروع كرده و دوستان ما در وزارت كشور با كارشناسان مختلف كار را انجام خواهند داد و از آقاي ميرولد ميخواهيم كه به عنوان پيشنويس آن را در سايت وزارت كشور قرار دهد و اشخاص نظرات خود را به ما ارائه نمايند و جمعبندي در اين زمينه صورت گيرد. وي بر همين اساس گفت: اصلاح قانون احزاب همانند اصلاح قانون انتخابات، تدوين قانون
NGOها و تقسيمات كشوري در دستور كار وزارت كشور قرار دارد.
وزير كشور درباره فعال شدن خانه احزاب نيز اظهار داشت: وزارت كشور در اين زمينه مخالفتي ندارد اما از سال 83 تاكنون تمديد نشده و وزارت كشور تقصيري نداشته و ظاهراً به دليل تفاوت ديدگاهها اين امر صورت گرفته است.
وزير كشور ادامه داد: در تمديد خانه احزاب بازنگري يا تشكيل خانه احزاب جديد در وزارت كشور در خدمت شما هستيم و مدارك و اسناد به صورت امانت در اينجا قرار دارد و هر وقت خواستيد از آن استفاده نماييد. وزير كشور در ادامه سخنان خود درباره عدمتوفيق احزاب در كشور اظهار داشت: ممكن است برخي سوابق احزاب موجب اين امر شده باشد از اين رو بايد در حوزه اعتمادسازي تلاش و اعتماد عمومي به احزاب را تعريف شده محقق كرد. وزير كشور با تأكيد بر اينكه در سخنان احزاب مختلف بحث قانونگرايي مطرح شد، تصريح كرد: اينكه قانون مبنا باشد، بسيار امر خوبي است چراكه در برخي مقاطع متأسفانه هيجانات يا دخالتهاي بيمورد و عدمتدبير لازم موجب شد از مسير قانون بيرون روند.
وزارت كشور روشهاي حمايتي از احزاب را پيگيري ميكند
رحمانيفضلي با تأكيد بر اينكه بعد از 34 سال به درجهاي از نخبگي رسيدهايم كه مبنا قانون باشد، اظهار داشت: وزارت كشور روشهاي حمايت خود را كه يكي از آنها حمايتهاي حقوقي و قضايي از احزاب است، پيگيري ميكند.
وزير كشور در ادامه سخنان خود به نشست دورهاي احزاب اشاره و بهترين مكان براي فعال شدن خانه احزاب را آنجا عنوان كرد و گفت: اين نشستها خوب است كه با سران قوا باشد و جلسات مشترك با موضوعات تخصصي در آنجا مطرح شود.
وي درباره فعاليت برخي از احزاب كه به صورت موسمي انجام شده و اينكه فقط به دنبال فرصت هستند، اشاره و اضافه كرد: در حال حاضر موضوع هدفمندي يارانهها مطرح است كه در مسير خلاف قانون است يا آقاي رئيسجمهور مسئله مبارزه با خشونت و افراطيگري را مطرح كردند و حال بايد پرسيد احزاب چه اقداماتي در اين راستا انجام دادند؟ از اين رو بايد عملكردمان به گونهاي باشد كه به نظام جمهوري اسلامي و مردم كمك كنيم.
وزير كشور همچنين به لايحه جرم سياسي نيز اشاره كرد كه قوه اجرايي و وزارت كشور به صورت جدي آن را پيگيري ميكنند. رحمانيفضلي همچنين به رسانه ملي و تأثيرگذاري آن اشاره و خاطر نشان كرد: اگر لازم باشد از آقاي ضرغامي طي يك جلسه دعوت به عمل خواهيم آورد. وزير كشور با بيان اينكه به نوعي در نگاه همه احزابي كه اينجا حضور دارند، وابستگي به دولت مشاهده ميشود، خاطر نشان كرد: چرا وزارت كشور بايد آموزش تقرب بدهد؟ البته ما كمك و حمايت خود را داريم اما بنده از قبل با اين نگاه نيز مخالف بودم. وزير كشور در ادامه سخنان خود تأكيد كرد: بايد مجوز احزابي كه يك يا دو سال است كار حزبي نكردهاند، باطل شود.
وي در عين حال به نظام مهندسي حاكم بر احزاب اشاره و خاطر نشان كرد: ايجاد برنامهمحوري بسيار امر پسنديدهاي است و بايد در اين راستا تلاش كرد.
وزير كشور در پايان خاطر نشان كرد: اميدواريم خروجي اين جلسه تشكيل خانه احزاب باشد.
همچنين وزير كشور در اين نشست در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طبق قانون، قوه قضائيه درباره احزاب منحل شده صاحبنظر است و بايد تكليف آنها را مشخص كرد. وي درباره تشكيل اين جلسه گفت: نگاه دولت يازدهم به احزاب نگاه حمايتي و تقويتي است و ما از احزاب ميخواهيم كه طبق قانون در حوزه قدرت تأثيرگذار باشند.
وي افزود: اين جلسه مقدمهاي بود تا انشاءالله در جلسات بعدي در خدمت رئيسجمهور باشيم.
رحمانيفضلي درباره عدمدعوت برخي از احزاب در اين جلسه گفت: ما براساس طبقهبندي احزاب فعال و نيمهفعال آنها را دعوت كردهايم.
وزير كشور خاطرنشان كرد: احزاب بايد سازوكارهايي را اتخاذ كنند تا در مسير پيشرفت كشور وارد عمل شوند. وي با بيان اينكه اين جلسات وزارت كشور با احزاب استمرار خواهد داشت، تأكيد كرد: اميدواريم جلسه بعدي در خدمت رئيسجمهور باشيم و تلاش خواهيم كرد با سه قوه در راستاي گسترش فعاليت احزاب وارد تعامل شويم.
قوه قضائيه درباره انحلال احزاب صاحبنظر است
رحمانيفضلي در پاسخ به سؤالي درباره اينكه برخي از احزاب خواهان اين هستند كه تكليفشان روشن شود، اظهار داشت: درباره اينگونه احزاب براساس قانون قوه قضائيه بايد پاسخگو باشد.
وي تصريح كرد: قوه قضائيه طبق قانون درباره انحلال احزاب صاحبنظر است و اين احزاب براي تعيين تكليف بايد از نظر قضايي پيگير اين موضوع باشند. وزير كشور با بيان اينكه در صدور پروانه جديد بر اساس قانون وارد عمل خواهيم شد، تصريح كرد: در حال حاضر ۱۹ درخواست از سوي حزبهاي گوناگون به وزارت كشور ارسال شده است كه ما براساس آن درباره اين احزاب تصميم خواهيم گرفت.
وزير كشور درباره ارائه لايحه بازنگري در قانون احزاب از سوي دولت قبل به مجلس گفت: لايحهاي از سوي دولت دهم به مجلس ارائه نشده بلكه اين موضوع تنها در قالب همكاري مشترك بوده است اما بايد بگويم كه وزارت كشور در اين دوره قصد دارد بازنگري جدي را در قانون انتخابات و احزاب انجام دهد. وي افزود: درصدد هستيم پيشنويسي را در فرصت يك ماهه درباره احزاب تهيه كنيم و انشاءالله آن را در قالب لايحهاي به مجلس ارسال كنيم.
هنوز كار حزبي در كشور ارزش به حساب نميآيد
گفتني است پيش از سخنان وزير كشور برخي از نمايندگان احزاب نيز به بيان ديدگاههاي خود پرداختند.
بر اين اساس، محمدرضا باهنر با مورد توجه قراردادن بحث احساسي خانه احزاب گفت: اگر قرار است خانه احزاب احيا شود، بايد ساختار آن مورد اصلاح قرار بگيرد و جريانات فعال سياسي كشور در آنجا كرسي داشته باشند، نه اينكه با انتخابات همديگر را حذف كنند. وي افزود: من اعتقاد دارم نظام مردمسالاري ديني كه جزو افتخارات جمهوري اسلامي است، بدون در نظر گرفتن جنبه حزبي، قدرتمند، فراگير و شناسنامهدار ابتر است و اگر بخواهيم حكومت و سيستم را يك سيستم حزبي و چارچوبدار كنيم، نياز به اصلاحاتي است كه در فاز اول آن اصلاحات همين قوانين لازم است.
باهنر با بيان اينكه بالا بودن هزينه فعاليت سياسي در كشور از ديگر مواردي است كه بايد مدنظر قرار داد، گفت: در برخي موارد بحث محاكمه و زندان به عنوان جرم سياسي در نظر گرفته ميشود و در ذيل آن هنوز كار حزبي در كشور يك ارزش به حساب نميآيد، در حالي كه در بسياري از جوامع حزبي بودن يك ارزش حساب ميشود.
زاكاني: خود احزاب نبايد منشأ بياعتمادي باشند
عليرضا زاكاني نيز در اين نشست با مورد توجه قرار دادن بحث اصلاح قانون احزاب در مجلس شوراي اسلامي افزود: ما در جلساتمان نظرات مختلف دوستان را شنيديم و قانون احزاب هماكنون آماده نوبت ارائه به صحن است.
وي همچنين به بيان برخي ويژگيهاي قانون احزاب پرداخت و اظهار كرد: ما احزاب را به طور رسمي مورد توجه قرار داديم و در اين قانون وظيفه حكومت دانسته شده كه امكاناتي را در اختيار احزاب قرار دهد و بحث يارانه احزاب را نيز مدنظر قرار دهد. همچنين مسئوليتپذيري احزاب و شفافيت نيز از مواردي است كه در اين قانون لحاظ شده است.
وي همچنين گفت: هماكنون بخش عمدهاي از قانون شفاف است ولي ما به آن تن در نميدهيم و اگر احزاب ميخواهند در كشور پا بگيرند، بايد از خود شروع كنند و با مردم صادقانه حرف بزنند.
دبيركل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي تأكيد كرد: ما نميتوانيم از حزب فقط پوستهاش را مورد توجه قرار دهيم و با محتواي آن كاري نداشته باشيم. بايد خودمان درست حركت كنيم و منشأ بياعتمادي نباشيم.
