اگرچه هنوز لايحه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است اما از سخنان وزير اقتصاد كه مورد تأييد سخنگوي دولت نيز قرار گرفته است ميتوان متوجه شد كه افزايش قيمت حاملهاي انرژي تا سطح تأمين يارانه پرداختي توسط دولت و همچنين تغيير در ميزان پرداخت يارانه نقدي و حذف چندين دهك از گردونه دريافت يارانه قطعي است. اين در حالي است كه هر دو مقام فوق مقوله ارائه سبد كالايي و غذايي را از هدفمندي يارانهها تفكيك كردند.
به گزارش «جوان» علي طيبنيا هفته گذشته در حاشيه جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانهها و همچنين عدم پرداخت يارانه نقدي مساوي به همه اقشار مردم خبر داد. اين در حالي است كه به نظر ميرسد دولت كارخود را براي آمادهسازي افكار عمومي جهت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها رسماً آغاز كرده است چراكه نوبخت نيز از حضور تيم اقتصادي دولت در رسانه ملي در هفته جاري براي تبيين ابعاد اجراي قانون هدفمندي يارانهها خبر داده است.
در اين بين طيبنيا با بيان اينكه قيمت فعلي حاملهاي انرژي منجر به كاهش مصرف نشده و آمارها در كنار آلودگي هوا نيز به خوبي اين واقعيت را نشان ميدهد، اعلام كرد: در قانون هدفمندي يارانهها پيشبيني شده است كه قيمت حاملهاي انرژي اصلاح شود و بر اين اساس، افزايش قيمت در فاز دوم رخ خواهد داد.
پاياني برتساوي
وي با اشاره به اينكه از ابتدا، پرداختها بيشتر از وصولي قانون هدفمندي يارانهها بوده و در شرايط ركودي چهار برابر كل طرحهاي عمراني صرف پرداختهاي نقدي يارانهها شده است، افزود: براساس قانون هدفمندي يارانهها حداكثر نيمي از درآمدهاي اجراي قانون بايد به خانوارها اختصاص يابد، در حالي كه اين رقم حدود 2 برابر بوده است، كه اگر اين منابع به سمت طرحهاي عمراني هدايت ميشد، به سرعت از ركود خارج و اشتغال كشور توسعه مييافت.
اين عضو كابينه يازدهم در ادامه خاطرنشان كرد: چنانچه منابع اجراي قانون را به سمت اجراي طرحهاي عمراني هدايت ميكرديم منافع مردم به نحو مناسبتري تأمين ميشد، بنابراين اجراي قانون هدفمندي يارانهها با مشكلات جدي مواجه است و نتوانسته اهداف خود را محقق كند.
به ادعاي طيبنيا، مدتها است كه كارگروههاي مختلفي در دولت تشكيل شده است تا در مورد نحوه اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانهها كار كنند تا در نهايت برنامههاي سياستي براي اجراي فاز دوم تدوين شود.
وي در ادامه به تشريح ديدگاه و استراتژي دولت در تدوين لايحه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها پرداخت و تصريح كرد: به اعتقاد دولت وقتي قيمت حاملهاي انرژي افزايش يابد، آثار آن در كاهش مصرف نمودار خواهد شد و از سوي ديگر پرداختهاي نقدي نيز به گروه فقير و محروم جامعه و طبقات متوسط ادامه خواهد يافت اما دولت با پرداخت مساوي به همه آحاد مردم مخالف است و اين با عدالت سازگار نيست.
حذف دهكهاي بالاي درآمدي
طيبنيا تصريح كرد: دولت به دنبال اين است كه در عين حال كه آثار ناشي از افزايش قيمت انرژي جبران شود، پرداختها به صورت مساوي صورت نگيرد چراكه افراد با درآمد بالا نيازي به استفاده از اين پرداختها ندارند. وي در عين حال اعلام كرد: ارائه سبد كالايي رايگان دولت به مردم در ماههاي آينده هيچ ارتباطي با يارانه نقدي ندارد، ضمن اينكه در سال آينده يارانه نقدي كم يا حذف نخواهد شد.
وي در عين حال اعلام كرد: دولت خود را موظف ميداند ديدگاهها و نظرات مربوطه را در رابطه با هدفمندي يارانهها تا قبل از پايان تصويب لايحه بودجه سال 93 در قالب لايحه هدفمندي يارانهها به مجلس ارائه كند.
تأييد سخنان وزيرتوسط نوبخت
از سوي ديگر نيز محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت يازدهم در حاشيه جلسه هيئت دولت در هفته گذشته با تأييد اظهارات وزير اقتصاد مبني بر تغيير درتركيب پرداخت يارانهها در سال 93 گفت: در خصوص شيوه پرداخت يارانه به مردم كه وزير اقتصاد آن را مطرح كردند، بايد بگويم كه سخن درستي است و دولت مصمم است نسبت به اصلاح اجراي قانون هدفمندي يارانهها در جهت بهبود و افزايش كارايي آن اقدام كند. لذا به دنبال ارائه لايحهاي در اين خصوص هستيم.
نوبخت با بيان اينكه بهرغم اطلاعرساني رسانهها، مباحث مطرح شده درخصوص نحوه هدفمندكردن يارانهها صحيح نيست، اظهار داشت: با توجه به جمعيت كشورمان و عده قابلتوجهي از اين جمعيت كه يارانه دريافت ميكنند، بايد بگويم كه بايد يارانه را اين جمعيت دريافت كنند و حتي رقم آن هم بايد بيشتر شود اما اطلاعرساني غلط در اين زمينه موجب تشويش اذهان عمومي ميشود.
وي در ادامه تأكيد كرد: دولت ضمن آنكه موظف است در كنار اجراي اين قانون به صورت سبد كالايي نيز به مردم كمك كند، اما قرار نيست ارائه سبد كالايي يا غذايي جايگزين پرداخت يارانهها شود. وي تصريح كرد: ضمن تأييد سخن آقاي طيبنيا، تأكيد ميكنم كه آنچه كه انجام خواهد گرفت را در قالب يك لايحه آماده ميكنيم و با تأييد مجلس آن را اجرا خواهيم كرد.
تبيين فاز دوم از طريق جعبه جادويي
سخنگوي دولت افزود: هفته جاري من و همكارانم در حوزه اقتصادي از طريق رسانه ملي در خصوص ابعاد اجراي قانون هدفمندي يارانهها صحبت ميكنيم و اطلاع بيشتري را به مردم ميدهيم.
آمادگي تورم براي اجراي فاز دوم
بدين ترتيب هفته جاري را ميتوان هفته تبيين ابعاد مختلف فاز دوم هدفمندي يارانهها توسط دولت اعلام كرد اما اين در حالي است كه به اعتقاد دولت پيش شرط اجراي هدفمندي يارانهها كه همانا مهار تورم در كشور است نيز فراهم شده است چراكه سخنگوي دولت با استناد به بررسيهاي مركز آمار، روند تغيير نرخ تورم اعم از تورم نقطه به نقطه و تورم دوازده ماهه كاهنده را اعلام كرد و افزود: تورم نقطه به نقطه از آبان به آذر ماه از 8/29 درصد به 8/28 درصد تقليل پيدا كرد.
تورم پايان سال از 35درصد هم كمتر خواهد بود
سخنگوي دولت درخصوص تورم دوازده ماه منتهي به آذر ماه، آن را 5/35 درصد دانست و اظهار داشت: با توجه به اينكه اين روند از دو ماه پيش آغاز شده، نشان ميدهد كه تورم مهار شده و در حال كاهش است. نوبخت با تأكيد بر اينكه «اين ارقام به منزله كاهش قيمتها نيست، بلكه روند افزايش در حال تغيير و كاهش است» گفت: انشاءالله با اين اعداد و ارقامي كه در گزارش مركز آمار ايران مستتر شد، ميتوانيم انتظار داشته باشيم تا پايان سال جاري نرخ تورم كه حدود 35 درصد پيشبيني شده بود، از اين هم كمتر باشد.
لايحهاي شايد مهمتر از بودجه
دست آخر ميتوان اميدوار بود كه لايحه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها كه برخي از كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن را در شرايط فعلي كشور مهمتر از بودجه به شمار ميآورند طي هفتههاي جاري البته پس از آمادهسازي افكار عمومي توسط دولت، تسليم مجلس شوراي اسلامي شود اما نكتهاي كه در اين بين باقي ميماند، آن است كه فاز دوم با ركود تورمي اقتصاد ايران چه خواهد كرد و آيا شاخصهاي تورم و اشتغال به نفع مردم تغيير مييابند يا به ضرر آنها.
