نبود هيچ گونه حقي براي آژانس در ورود به مراكز نظامي، مورد تأكيد بوده و منطبق با صيانت از امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران است و اين امر بايد در مذاكرات اجراي تفاهمنامه تهران نيز به عنوان يكي از خطوط اصلي هدايت كننده اقدامات تيم مذاكراتي باشد.
رد ادعاهاي غرب در خصوص اتهامات بياساس مطروحه عليه مراكز نظامي جمهوري اسلامي ايران كه عمدتاً در قالب پروژه ايرانهراسي و با هدف تخريب زمينههاي تقويت اقتدار دفاعي كشور صورت گرفتهاند يكي از محورهاي ثابت در مواضع مقامات نظامي و غيرنظامي كشور بوده و هست. در اين خصوص، رئيس سازمان انرژي اتمي نيز كه امضا كننده توافقنامه تهران به نمايندگي از كشورمان بوده است، در پاسخ به پرسشي در مورد اينكه «آيا بازرسان از صنايع نظامي و موشكي كشور نيز بازديد مينمايند يا خير، اظهار داشته كه بازرسان آژانس چنين وظيفه و حقي ندارند. مرجعي در دنيا براي بازرسي از اين تأسيسات وجود ندارد و معاهدهاي هم در اين زمينه نداريم و آژانس هم در جايگاهي نيست كه اين كار را انجام دهد.»
هرچند برداشت مذكور مبتني بر حقوق قانوني و بينالمللي جمهوري اسلامي ايران است، اما بار معنادار و مهمي در اجراي توافقنامه ژنو وجود دارد كه مستلزم دقت در مذاكره بوده و نبايد در مرحله تئوري باقي بماند بلكه بايد در تمامي مراحل اجراييسازي توافقنامه تهران نيز ساري و جاري باشد. از اين رو، طراحي و امعان نظر به الزامات پيگيري عملي شدن اين موضع ملي در خلال مذاكرات مرتبط با اجراي تفاهمنامه تهران ميان ايران و آژانس، ضرورتي جدي است اما پيش نياز اين اقدام، اتفاق نظر و وحدت رويه در سطح ملي است. زيرا با مطالعه روندهاي مرتبط با پيگيري مذاكرات ايران و آژانس در تدوين مداليته 2007 و بعد از آن به ويژه رويكرد ساختارمند و نهايتاً موافقتنامه تهران، فراز و فرود محسوسي در اين زمينه قابل مطالعه و رصد است.
در نزديكترين مقطع زماني به حال، همين چندي پيش، يعني اواخر خرداد ماه بود كه رسانههاي متعدد از قول نماينده دائم كشور در آژانس (و صدور بيانيهاي مطبوعاتي در حاشيه نشست شوراي حكام در همين رابطه) از موافقت براي بازديد بازرسان آژانس از مركز نظامي پارچين خبر داده بودند و اخبار 23/8/92 رسانههاي داخلي نيز به انعكاس اظهارات دكتر صالحي نيز به عنوان وزير امور خارجه وقت در خصوص اميدواري به «شكلگيري چارچوبي براي همكاري در جهت مسئله بازرسي از پارچين» پرداختند.
پارچين يكي از مراكز نظامي كشور و تحت مديريت وزارت دفاع است كه از نظر موضوعي در زمينه توليد مهمات و همچنين صنايع شيميايي و همچنين نگهداري ذخاير مهمات كشور فعاليت مينمايد. پرسش اينجاست كه به درستي بازرسان آژانس تنها در رابطه با تأسيسات هستهاي مندرج در توافقنامه پادمان صلاحيت دارند و نه تنها وظيفه بلكه حقي در خصوص بازديد يا هرگونه اقدام ديگري در صنايع نظامي (از جمله موشكي) را ندارند اما اقدامات آژانس طي سالهاي گذشته و طرح مداليته 2 دبيرخانه آژانس، برخلاف اين روند بوده است. در اين صورت، يادآوري موضوعات مطروحه در خصوص مطالعات ادعايي آژانس و بعدها ابعاد نظامي احتمالي لازم است. بر اساس اين ادعاهاي بياساس و ساختگي كه عمدتاً نشأت گرفته از منابع اطلاعاتي صهيونيستي و بر پايه مدارك جعلي است، پاي مركز نظامي پارچين به اين اتهامات باز شده و مديركل آژانس هم در ضميمه گزارش سال 2011 خود به شوراي حكام همين اتهامات بياساس را مطرح كرده است و نهايتاً هم قرار بود كه بر اساس طرح «رويكرد ساختارمند» ميان ايران و آژانس كه 11 دور در مورد آن مذاكره شده و دور آخر آن هم در دولت جديد بوده است، همين مسائل بررسي شوند كه اتفاقاً پارچين اولين مورد آنها بوده است. حال كه با طرح جديد ايران، اين رويكرد ساختارمند جاي خود را به توافقنامه تهران داد، هنوز مسئله مذكور از دستوركار خارج نشده است. بلكه به عقيده تحليلگران و كارشناسان حوزه هستهاي، تفاهم تهران ميان ايران و آژانس چيزي جز «رويكرد ساختارمند+6» نيست. يعني ايران بر اساس اين تفاهمنامه علاوه بر اينكه پيگيري همه مسائل موردنظر آژانس (يعني همان موارد طرح شده در رويكرد ساختارمند قبلي) را پذيرفته بلكه شش مورد ديگر را هم مقدم بر آنها و به عنوان گام نخست تعهد نموده است.
نتيجه اينكه ورود بازرسان آژانس به پارچين به هر عنوان و قالب كه باشد، بازديد يا بازرسي يا حتي نشستن بازرسان آژانس در خودرو و گشت زني در داخل محوطه مذكور يا گرفتن عكس از محل مورد ادعاي غرب و هرچيز ديگر، مسئله اين است كه پارچين جزئي از اين موضوعات مورد مطالبه آژانس مطرح شده است. در همين رابطه است كه دكتر صالحي از موافقت كشور براي بازديد از پارچين سخن گفته است.
واضح است كه اگر بازرسان حق بازديد يا بازرسي از صنايع نظامي را نداشته باشند - كه ندارند ـ بايد پارادوكس نقطه نظرات مذكور بر اساس ديدگاه اخير دكتر صالحي حل شود. يعني پارچين نبايد در اقدامات آژانس حتي به عنوان اعتمادسازي و عناوين جذاب اما فريبندهاي از اين دست، دخيل شود. پارچين، مركزي نظامي است و تابع ضوابط و مقررات خاص خود است و همانگونه كه در همه جاي دنيا نيز اينچنين است، وارد شدن به اين محدودهها و اماكن، رسم و رسوم خاص خود را دارد و روشن است كه اين امر جزئي از توافقات هستهاي و تصميمات ديپلماسي نميتواند قرار بگيرد.
علي اي حال، اغلب تحليلگران بر اين نكته تأكيد دارند كه توافقات هستهاي و اقداماتي كه در زمينه اعتمادسازي ميان طرفين تعقيب شده است، مسئلهاي است كه بايد حول و حوش همان مسائل مرتبط با صنعت هستهاي حل و فصل شود و البته در اين عرصه نيز رعايت خطوط قرمز كشور، محوري است كه مورد تأكيد رهبري معظم انقلاب نيز بوده و هست.
در اين خصوص، اگر آژانس بر اساس دستوركار يا سفارشي خارج از ساختار آن، درصدد ايجاد خط و ربطي ميان مراكز نظامي كشور و صنعت هستهاي است، ما بايد با هوشمندي در زميني كه آنها طراحي كردهاند، بازي نكنيم. از اين رو، اميدواريم فقدان صلاحيت آژانس در قبال ورود به مراكز نظامي، مسئلهاي باشد كه از نظر نهادهاي مرتبط با مذاكرات ايران و آژانس نيز از نظر دور نماند و وزارت دفاع كه نماينده نيروهاي مسلح در مذاكرات مذكور است، در اين خصوص نهايت دقت را به عمل آورد. انتظار توجه به نقطه نظرات دكتر صالحي در اين خصوص، اين تكليف را بر مديريت مذاكرات مرتبط با تفاهمنامه تهران از جمله وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي بار ميكند كه با دست پُر، برنامهريزي هماهنگ ميان نهادهاي مربوط و تنظيم پيش نويسهاي همه جانبه قبل از ورود به اين مذاكرات، از اينكه آژانس بعد از خاتمه اجراي شش اقدام مطروحه در ضميمه تفاهمنامه تهران مجدداً سراغ مسئله پارچين بيايد، جلوگيري نمايند. تنها در اين صورت است كه اعتقاد به فقدان صلاحيت آژانس در ورود به مراكز نظامي، معناي عملي و عيني مييابد.
