درآمدهاي نفتي براي اقتصاد ايران سمي مهلك بوده است و اگر به جاي خرج اين هزينهها در بخشهاي صنعت، كسب و كار و كشاورزي سرمايهگذاري ميشد كشور ايران در رده كشورهاي توسعهيافته قرار ميگرفت؛ عبارت فوق نتيجه نهمين نشست تخصصي همايش ملي نفت و توسعه اقتصادي با عنوان «توسعه ظرفيتهاي توليدي جايگزين نفت» بود.
به گزارش جوان، دكتر مرتضي عزتي دبير علمي اين همايش در ابتداي اين نشست گفت: نفت در توليد كشور ما سهم 22 درصدي و در صادرات كشور سهم حدود 65 درصدي از كل صادرات و در درآمدهاي دولت سهم 50 الي 55 درصدي را دارد. وي افزود: با بررسي سهم بخشهاي مختلف اقتصادي كشور با ساير كشورها به اين نتيجه ميرسيم كه وضعيت كشور ما شباهت چنداني با گروه كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي صادركننده نفت، كشورهاي در حال توسعه و ساير گروه كشورها ندارد. مثلاً در بين گروه كشورهاي صادركننده نفت ما داراي سهم بسيار زياد بخش خدمات به همراه كشور عربستان هستيم و در بين گروه كشورهاي در حال توسعه، سهم بخش كشاورزي در كشور ما بسيار بيشتر از ساير كشورها و سهم صنعت و معدن بسيار كمتر ميباشد. وي با بيان اينكه براي پويايي اقتصاد بايد سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي را به 18 درصد برسانيم تصريح كرد: اگر سهم بخش خدمات زودتر از زماني كه نياز به اين بخش باشد افزايش يابد، در مواقعي همانند وضعيت فعلي ما، جاي توليدات صنعتي را ميگيرد و مانع توسعه كشور ميشود.
بيتوجهي به ساير منابع انرژي
دكتر جليل خداپرست به عنوان سخنران بعدي اين همايش گفت: ما كشور پهناور و بادخيزي هستيم (سرعت متوسط باد در كشور 6 متر بر ثانيه است)، 300 روز در سال آفتاب داريم. ميتوانيم از انرژي خورشيدي و بادي استفاده كنيم البته اگر برنامهريزي مناسبي داشته باشيم. ما به خاطر تنوع آب و هوايي كه داريم ميتوانيم از انرژي زيست توده استفاده بكنيم. اگر مديريت خوب و اراده محكم داشته باشيم كه بخواهيم واقعاً اين كار اتفاق بيفتد. اين استاد دانشگاه افزود: از نظر تنوع گونههاي گياهي، كشور ما از كل اروپا تنوع بيشتري دارد. و ما جزو كشورهاي جوان در سطح جهان هستيم و تمام اين موارد يك مزيت در جهت توسعه اقتصادي كشور براي ماست.
وي اضافه كرد: مدام از درآمدهاي مالياتي به عنوان جايگزين درآمد نفت صحبت ميشود در حالي كه بايد ابتدا كسب و كار باشد تا بتوان با مالياتگيري از آنها، وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي را كاهش داد. از لحاظ فضاي كسب و كار رتبه 145 در ميان 185 كشور را دارا هستيم.
رتبه پايين كسب و كار
فريدون قرباني رئيس اتاق بازرگاني استان فارس هم در اين نشست با اشاره به اينكه با توجه به آمارهاي مربوط به سال 2011، سهم ايران از توليد ناخالص جهاني تنها 69/0 درصد است اظهار داشت: از لحاظ فضاي كسب و كار از 185 كشور رتبه 145 را دارا هستيم كه اين با توجه به رتبه دوم در ذخاير گازي جهان و رتبه بالا در ذخاير معدني بسيار آزاردهنده است و انتظار رتبههاي بالاتري را داريم.
بيماري ايراني
دكتر پيرايي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان سخنران بعدي اين نشست در ادامه به بيان نتايج دو مطالعه مهم در بحث آفت منابع پرداخت و افزود: ساكس و وارنر در مطالعات خود نشان دادند كه از سال 1960 تا 1990 رشد درآمد سرانه كشورهايي كه از منابع طبيعي سرشار بهره نميبرند، 2 الي 3 برابر بيشتر از رشد درآمد سرانه كشورهايي است كه برخوردار از منابع طبيعي فراوان ميباشند. اين دو به اين نتيجه رسيدند كه وابستگي به نفت ميتواند زمينههاي كاهش در رشد درآمد مورد انتظار كشور را فراهم كرده و مانع تنوعبخشي به اقتصاد شود و شاخصهاي رفاهي را نامطلوب كرده و فقر و نابرابري و بيكاري را افزايش دهد.
از نظر پيرايي آنچه وابستگي اقتصاد به نفت براي اقتصاد ايران به وجود آورده است را به سختي ميتوان نام بيماري هلندي بر آن گذاشت. بلكه بايد نام «بيماري ايراني» بر آن بگذاريم زيرا ما علاوه بر بيماري هلندي شاهد مواردي هستيم كه در بيماري هلندي وجود ندارد از جمله: افزايش مخارج دولت، نرخ بالاي واردات به ويژه مواد غذايي، نرخ دستمزد بالا در بخش صنعت، ركود بخش كشاورزي، نرخ بيكاري و تورم بالا.
بيتوجهي به كشاورزي
دكتر محمدحسين كريم رئيس انجمن علمي توسعه روستايي ايران هم در اين نشست گفت: نسخه درمان بيماريهايي كه آقاي دكتر پيرايي بيان كردند در روستاها و توجه به اين بخش است. چگونه است كه در 40 سال پيش حدود 90 درصد شاغلان كشور در بخش كشاورزي فعال بودند و اقتصاد كشور هيچگونه بيماري نداشت و حالا كه سهم اين بخش به 15 الي 20 درصد رسيده است با اين همه مشكلات روبهرو هستيم.
رئيس انجمن توسعه روستايي ايران با اشاره به اين نكته كه كارشناسان بيان ميكنند بخش كشاورزي مادر تمام صنايع دنياست، افزود: به جاي اصلاحات ارضي و تكه تكه كردن زمين بايد اصلاحات منابع آبي در كشور صورت ميگرفت تا راندمان توليد در اين بخش افزايش مييافت. از لحاظ منابع آبي، ايران پنجمين كشور آبياري جهان است ولي راندمان آب در توليد بخش كشاورزي در كشور حدود 30 درصد است كه بايد براي اين معضل بزرگ هم چارهانديشي كنيم. وي اقتصاد مقاومتي را ايمنسازي و مقاومسازي اقتصاد كشور تعريف كرده و بيان داشت: معناي اقتصاد مقاومتي حصار كشيدن به دور خود نيست، بلكه بدين معناست كه بايد به منابع توليد و علم و دانش داخلي متكي باشيم و راهكارهاي رسيدن به اين مهم عبارتند از: توسعه كشاورزي و مردمي كردن اقتصاد، تلاش در جهت كاهش فسادها، مديريت و صرفهجويي در مصرف با استفاده از الگوي قناعت.
دكتر كريم بيان كرد: ما سالانه 12 ميليون توليد گندم داريم اما ضايعات گندم از سر زمين كه خوشهها جمعآوري ميشوند تا سر سفره كه تكههاي خشك آن را دور ميريزيم حدود 30 درصد كل توليد ما را شامل ميشود و معادل اين 30 درصد ضايعات، 4 ميليون تن واردات داريم. يعني ميزان توليد و مصرف ما اگر بتوانيم جلو ضايعات را بگيريم تقريباً برابر هم هستند و نيازي به واردات نخواهيم داشت.
