با ابلاغ مصوبه هفتم مردادماه امسال شوراي عالي كار از سوي دولت، حق مسكن كارگران و مشمولان قانون كار از 10 به 20 هزارتومان در هر ماه افزايش يافت. در عين حال، كارفرمايان در دي ماه امسال موظف هستند معوقه پنج ماه گذشته حق مسكن را به همراه مبلغ ديماه به صورت يكجا پرداخت كنند، بنابراين تنها در پايان ديماه حقوق مشمولان قانون كار 60 هزارتومان افزايش خواهد يافت. هفدهم شهريورماه امسال نيز وزير كار مصوبه افزايش حق بن نقدي را از 35 به 50 هزار تومان براي اجرا ابلاغ كرده بود.
به گزارش مهر، شوراي عالي كار در هفتم مردادماه امسال نشستي را با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت سابق برگزار كرده بود و در آن جلسه تصميمگيري شد حق بن نقدي كارگران از پايان مردادماه امسال از 35 به 50 هزارتومان در هر ماه و همچنين حق مسكن نيز از 10 به 20 هزارتومان افزايش يابد.
افزايش حق بن نقدي كارگران در 17 شهريورماه امسال از سوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي اجرا به تمامي واحدها و بنگاههاي مشمول قانون كار كشور ابلاغ شد و اين مصوبه شوراي عالي كار از همان زمان در حال اجرا است كه متن ابلاغيه ربيعي نيز به اين شرح بوده است: «نظر به درخواست كارگران و تشكلهاي ذيربط مبني بر انطباق هرچه بيشتر دريافتي كارگران با معيشت خانوار كارگري و همسو با اهداف و سياستهاي دولت در راستاي افزايش قدرت خريد كارگران و در اجراي مصوبه دويست و سي و يكمين جلسه شوراي عالي كار مورخ 7 مردادماه 92 و پيرو بند 3 بخشنامه شماره 215210 مورخ 22 اسفندماه 91 مبلغ كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار بابت هر كارگر (اعم از مجرد يا متأهل) از ماهانه 350 هزار ريال به مبلغ 500 هزار ريال در ماه افزايش يافته و لازم است از تاريخ اول مردادماه سال جاري توسط كارفرمايان به كارگران پرداخت شود.»
اما افزايش حق مسكن از 10 به 20 هزارتومان در هر ماه نيازمند مصوبه هيئت وزيران بوده است؛ بنابراين وزير تعاون، كار و رفاه دولت سابق وعده داده بود تأييديه آن را از هيئت وزيران در آخرين جلسه دولت قبل خواهد گرفت و پس از آن نيز در چند مرحله اعلام كرد چنين شده است و دولت مصوبه افزايش حق مسكن كارگران را تأييد كرده است.
با اين حال، پس از آغاز به كار دولت تدبير و اميد علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه در همان اوايل كار خود مصوبه افزايش حق بن نقدي كارگران را به شرحي كه گذشت براي اجرا ابلاغ كرده بود اعلام كرد اين موضوع را در دولت پيگيري خواهد كرد كه آيا چنين پروندهاي در دولت وجود دارد يا خير؟!
