اين نخستين باري نيست كه معاون رئيسجمهور و رئيس معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري در اظهارنظرهايش باورهاي نخنما شده فمنيستي را فرياد ميكند؛ اين بار هم وي دوباره به جاي استفاده از تريبون رسانههاي داخلي به سراغ شبكههاي اجتماعي رفته و در صفحه شخصي فيسبوكش مرثيهاي در ممنوعيت فعاليت زنان در دفاتر مشاور املاك به عنوان مباشر و مشاور به رشته تحرير در آورده است.
اينكه چرا مولاوردي معاون رئيسجمهور و رئيس معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري به جاي بهرهگيري از ظرفيت رسانههاي داخلي براي ابراز اظهارنظرهاي شخصياش به سراغ سايتهاي مشمول قانون فيلترينگ در كشور ميرود و به جاي مخاطب عام به دنبال مخاطبهايي ميگردد كه با نقض قانون فعلي كشور از فيلترشكن استفاده ميكنند، بماند براي وقتي ديگر اما آنچه هم اكنون موجب شگفتي جامعه و رسانهها شد، تلخكامي شهيندخت مولاوردي از ممنوعيت كار زنان در دفاتر مشاور املاك به عنوان مشاور و مباشر است؛شغلي كه با عنايت به آسيبهاي فراوان براي بانوان هر چند به كام خانم معاون ننشسته اما اكثريت جامعه را خشنود و شيرينكام كرد!
از نگاه معاون امور زنان و خانواده رئيسجمهور انگار كاركردن يك خانم در دفاتر مشاور املاك مترادف با دموكراسي و آزادي است و چنين شغلي سهم درخور و متناسب با نقش بانوان جامعه بوده است و حالا با ممنوعيتش نقش زنان از تاريخ انقلاب حذف شده و آنان به حاشيه رانده شدهاند. اين باور در حالي است كه شأن و شخصيت و جايگاه يك زن در سبك زندگي ايراني اسلامي بسيار بالاتر و والاتر از آن است تا به مشاغل مردانهاي همچون مشاور املاك روي آورد و اين شغل از جمله مشاغلي است كه براي بانوان با آسيبهاي اجتماعي متعددي همراه بوده و از مصاديق استفاده ابزاري از زنان و دختران و «مردواره كردن»بانوان محسوب ميشود؛ نكتهاي كه رهبر معظم انقلاب درباره آن تذكر داده و جامعه را در برابر چنين موضوعي هوشيار كردهاند.
در برابر اين مواضع اما سؤالات متعددي در ذهن افكار عمومي جامعه شكل ميگيرد. از جمله اينكه اگر خانم مولاوردي اين همه به دنبال احقاق حقوق زنان و حذف ظلم تاريخي به آنان است و تساوي حقوق زن و مرد را باور دارد چرا در برابر اجرايي نشدن قوانين و مصوباتي كه به نفع آنهاست، سكوت اختيار ميكند و به سراغ شبكههاي اجتماعي نميرود تا براي اجرايي نشدن مصوبه مهمي همچون افزايش مرخصي زايمان با مخاطبان خاص اين شبكهها هم درد دل كند ؟ چرا حذف جايگاه مشاور امور زنان دستگاهها وي را تلخكام نميكند؟ در حالي كه اين سمت هر چند هم تشريفاتي اما حداقل سهم زنان از دولت بود و هيچ گزينه جايگزيني هم براي آن ارائه نشده تا به بانوان جايگاهي واقعي و در خور شأن، جايگاه و زحمتي كه براي انقلاب و نظام كشيدهاند به حاشيه كشيده نشوند. در حالي كه فراكسيون زنان مجلس براي بازگرداندن چنين جايگاهي در حال تلاش و نامهنگاري با دولت است اما معاون رئيسجمهور در اين باره هيچ اقدام خاصي نكرد و خود را به نفع اجراي اين بخشنامه دولتي كنار كشيد.
آيا حذف جايگاه مشاور امور زنان دستگاهها، زنان را به حاشيه ميبرد يا ممنوعيت كار زنان در دفاتر مشاور املاك به عنوان مشاور و مباشر؟
بديهي است مردم و رسانهها و به خصوص زنان جامعه به عنوان نيمهفعال و تأثيرگذار دوست دارند پاسخ معاون رئيسجمهور را در اين موارد نيز بدانند حتي اگر اين پاسخها دوباره در شبكههاي اجتماعي و براي مخاطبان خاص اين شبكهها منتشر شود.
