مقابله با غول بيكاري پاي ثابت شعارهاي تبليغاتي همه دولتها است. اين در حالي است كه با وجودي كه ديگر مهر آغاز به كار دولت يازدهم خشك شده هنوز استراتژي اشتغالزايي خود را معرفي نكرده است و تنها در اين رابطه مرثيههايي از جنس افزايش بيكاري طي سالهاي آتي سر داده است.
به گزارش «جوان»، يادآوري مشكلات اقتصادي دردي را دوا نميكند. اين در حالي است كه اقتصاد ايران به جاي مرثيهخوانيهاي پيوسته اقتصادي، به راهكارهاي علمي و عملياتي نياز دارد منتها با اينكه مهر دولت يازدهم ديگر خشك شده است، خبري از استراتژي و راهكار اشتغالزايي براي كارجويان و بيكاران نيست. شايد چالشهاي اقتصادي براي دولتمردان تازگي داشته باشد اما اين چالشها براي مردم خاطره است چراكه مدتهاست با اين چالشها دست و پنجه نرم ميكنند كه يكي از مهمترين اين چالشها بيكاري جوانان به شمار ميآيد. دولت گذشته مدعي بود با سلاح بنگاههاي زودبازده، مشاغل خانگي و غيره به جنگ بيكاري ميرود، آمار نشان ميدهد كه با وجود درآمدهاي نفتي بالا مغلوب اين غول شد. حال بايد ديد دولتي كه تاكنون سلاحي براي مقابله با اين غول تهيه نكرده است ميخواهد چگونه به مبارزه بايستد.
وزير اقتصاد: 5/8 ميليون بيكار
در اين بين علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي چندي پيش عنوان كرد كه از طرفي ما يك جمعيت انبوه آماده كار داريم كه چيزي حدود 5ميليون نفر به زودي وارد بازار كار خواهند شد كه ما بايد بتوانيم براي اين جمعيت كار مناسب فراهم كنيم همچنين حدود 5/3 ميليون بيكار وجود دارد كه اگر اين تعداد را به آن 5 ميليون نفر اضافه كنيم معنايش اين است كه حدود 5/8 ميليون نفر در آينده نزديك جوياي شغل هستند.
بررسي اظهارنظر وزير اقتصاد درباره وضعيت بيكاري، كشور را به يك علامت هشدار جدي در اين باره هدايت ميكند. در واقع تحليل سخنان طيبنيا اين است كه يا در سالهاي فعاليت دولتهاي سابق كار چنداني در اين بخش نشده و بيكاري همچنان به عنوان يك معضل جدي خانوادهها باقي است يا اينكه يك جمعيت بزرگتر از تعداد فعلي بيكاران (حدود 3 ميليون نفر طبق گزارش مركز آمار ايران) در راه است كه در صورت رسيدن به بيكاران فعلي، سيل 5/8 ميليوني از بيكاران در كشور به راه خواهد افتاد. اگر سخن وزير اقتصاد درست باشد و به زودي بيش از 8ميليون بيكار كه بيش از 5 ميليون نفر آنان را فارغالتحصيلان دانشگاهي تشكيل خواهد داد، متقاضي كار ميشوند و كشور با سونامي تقاضا براي كار در 100 سال گذشته مواجه خواهد شد. از اين رو بايد تدبير اورژانسي و جدي براي رويارويي با غول بيكاري در كشور انجام پذيرد.
دوسر باخت
از سوي ديگر، از سخنان وزير صنعت و تجارت و همچنين وزير كار و تعاون اينگونه بر ميآيد كه حوزه توليد همچنان با ظرفيت 40درصدي يا در برخي از صنايع با ظرفيت 30درصدي مشغول به فعاليت است كه اين امر بيانگر بهبودنيافتن ظرفيت فعاليت بنگاههاي اقتصادي در دولت يازدهم است.
با در نظر گرفتن توضيح فوق ميتوان متوجه شد كه افراد جوياي كار از طرفي در حال افزايش و ظرفيت فعاليت بنگاههاي اقتصادي نيز در حال كاهش است. بدين ترتيب در صورت تداوم فرآيند فوق عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار كار هر روز بيشتر و بيشتر ميشود.
متأسفانه با اينكه بخش زيادي از متولدين دهه 60 بايد حداكثر تا نيمه دهه 80 وارد بازار ميشدند، اما به نظر ميرسد تأخير به وجود آمده باعث كشيده شدن وضعيت بحراني بازار كار تا حداقل نيمه دهه 90 شده است كه از اين پديده بايد به عنوان انباشت تقاضاي كار نام برد.
طرح اورژانسي بايد تهيه ديد
حميد حاج اسماعيلي در گفتوگو با مهر با بيان اينكه آمارهاي متفاوتي از بيكاري و وضعيت اشتغال فارغالتحصيلان دانشگاهي ارائه شده است، گفت: نگرانيها درباره وضعيت نامناسب بازار كار و اينكه تعداد بسيار زيادي از فارغ التحصيلان به درهاي بسته بازار كار خوردهاند، درست است. بدين ترتيب دولت تدبير و اميد بايد براي بالاي 5 ميليون نفر كارجو برنامهريزي داشته باشد چراكه به صورت رسمي بيكاري 4 ميليون نفر تأييد ميشود و از آن سو تعداد بسيار زيادي از شاغلان، اساساً در بخشهاي غيررسمي، مقطعي، فصلي حضور دارند كه در اصل شغل محسوب نميشود.
حاج اسماعيلي خاطرنشان كرد: دولت يازدهم بايد به صورت جديتري روي آمارها كار كند و اگر قرار است اقدامات اورژانسي در بخشهاي مختلف اقتصاد انجام شود بايد بر اساس آمار و اطلاعات دقيق و درست باشد.
طرحهاي فانتزي به كار نميآيد
با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، رويكردهاي فانتزي در بازار كار و اشتغال كشور حاكم شده است. به نظر ميرسد پس از توقف اجراي طرح دوركاري و نامه نوبخت به دولت درباره لزوم متوقف شدن طرح دوركاري و پس از آن تغيير شيوه اجراي ساماندهي نيروهاي شركتي، اين بار دولت استاد شاگردي نوين دولت سابق را هم متوقف كند.
صرف نظر از خوب يا بد بودن طرح استادشاگردي به نظر ميرسد دولت بايد در حوزه اشتغال با طرحهاي كلان در اين حوزه ورود پيدا كند، چراكه گويا غول بيكاري هر روز در كشور قدرتمندتر از روز گذشته ظاهر ميشود. حال بايد ديد اين چه غولي است كه هم با رشد درآمدهاي نفتي و هم با كاهش درآمدهاي نفتي در كشور، همچنان به رشد خود ادامه ميدهد.
چشمانداز چگونه است؟
طلب بالاي پيمانكاران از دولت، بلاتكليفي 400هزار ميليارد پروژه عمراني كنگ زده شده، تورم بالاي 40درصد، نا كارا بودن بخش توليد، سودآوري دلالي و فعاليت در اقتصاد زيرزميني و قوانين دست و پا گير براي فعاليتهاي سالم اقتصادي از جمله مواردي است كه شرايط توليد را با چالش همراه كرده است كه البته كسري بودجه دولت و همچنين لايحه هدفمندي يارانهها را نيز بايد بر موارد فوق افزود.
اين امر تاجايي ادامه يافته است كه برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه را در سال 93به صلاح بخش توليد و همچنين كشور عنوان نميكنند و خواستار اجراي اين طرح پس از بهبود شرايط توليد و اشتغال هستند.
اشتغال و قفل سيف
همچنين سيستم تأمين مالي كشور كه قفل آن دست بانك مركزي است، بنا به مأموريت دولت و مأموريت مستقل خود فقط و فقط درصدد كاهش نرخ تورم برآمده است يعني تسهيلات بدون توجيه اقتصادي به توليد عملاً ممنوع است. اين درحالي است كه تا كنون اين تسهيلات بانكي بود كه به لطف ارزهاي نفتي توليد را به حركت وا ميداشت.
در كنار موارد فوق تحريمهاي اعمال شده ناعادلانه غربي نيز فشار مضاعفي را به حوزه توليد اعمال كرده است.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه چشمانداز چندان مثبتي نه براي توليد و نه براي اشتغال پيش روي ما قرار دارد.
