اين روزها سايه يك رسوايي بر فضاي سياسي تركيه سنگين شده است كه در عين حال از كشمكش و تسويه حساب بين دو شاخه حزب حاكم عدالت و توسعه و همچنين ميان قوه مجريه و قوه قضائيه اين كشور پرده برداشته است. ابتدا پليس تركيه كه زير نظر دستگاه قضايي اين كشور فعاليت ميكند 52 نفر از جمله فرزندان سه نفر از وزراي دولت اين كشور را در آنكارا و استانبول به اتهام فساد مالي گسترده و رشوه بازداشت كرد كه در ميان اين بازداشت شدگان، فرزندان وزراي كشور، اقتصاد و محيط زيست تركيه هم ديده ميشوند.
در پي اين اقدام دولت اردوغان نيز روساي پليس آنكارا و استانبول و ديگر مراكزي را كه به نحوي در مديريت اين پرونده و افشاي آن دست داشتند از كار بركنار كرد. 14 تن از مديران شهرباني كل تركيه در ميان اين افراد هستند. پليس يك فيلم ويدئويي منتشر كرده است كه در آن جعبههاي پر از پول از اتاق خواب مدير خلق بانك نمايش داده ميشود. اين جعبههاي كفش مملو از اسكناس به مبلغ 5/4 ميليون دلار بودهاند. دولت اردوغان اتفاق صورت گرفته را توطئه و سناريوي برنامهريزي شده از سوي عبدالله گولن رهبر معنوي حزب عدالت و توسعه ميداندكه با هدف تخريب وجهه وي و هوادارانش در انتخابات شهرداري و پارلماني آينده برنامهريزي شده است.
با وجود اينكه عبد الله گولن از سال 1999 در امريكا در تبعيد خودخواسته به سر ميبرد اما به باور اردوغان وي داراي نفوذ در دستگاه قضايي، به خصوص در دستگاه پليس و امنيت است و در واقع نيروهاي پليس و امنيت تركيه ماجراي پرداخت رشوه به اعضاي كابينه و فرزندان آنها را مديريت كردهاند و در پهن كردن اين دام مشاركت داشتهاند. اگر اتهام نفوذ عبدالله گولن در دستگاه قضايي و پليس تركيه درست باشد در اين صورت دولت اردوغان با چالشهاي سخت و پيچيدهاي در صورت آغاز محاكمه متهمان روبهرو خواهد شد زيرا دستگاه قضايي احتمالا هواي شاكيان پرونده را خواهد داشت. با توجه به اينكه درگيريهاي جاري جنبه داخلي دارد كه در آن دو قوه مجريه و قضائيه با يكديگر درگيرند لذا به نظر ميرسد نقش پارلمان به عنوان طرف سوم در حل اين منازعه نقشي تعيين كننده خواهد بود.
البته تسويه حسابهاي سياسي در تركيه بيسابقه نيست كما اينكه در گذشته بارها حزب حاكم عدالت و توسعه عده زيادي را به خصوص از فرماندهان ارتش به اتهام تلاش براي كودتا از كار بركنار و تا ميز محاكمه نيز كشانده است اما آنچه در دور جديد تحولات سياسي و امنيتي اين كشور تازه و نقطه عطف به شمار ميرود اين است كه اين كشمكشها در درون حزب حاكم عدالت و توسعه و ميان دو شاخه آن جريان دارد. معمولا اين نوع كشمكشها و رقابتهاي داخلي به بازي باخت- باخت شبيه است كه طرف برنده آن نيز به نوعي بازنده محسوب ميشود.
بر اين اساس به نظر ميرسد برنده نهايي دور جديد كشمكشها و تسويه حسابهاي سياسي در داخل حزب حاكم عدالت و توسعه مخالفان و رقباي سنتي اين حزب و در راس آن سكولارها خواهد بود. از اين ديد اين احتمال نيز وجود دارد كه كشمكشهاي جاري به باز شدن برخي از زخمهاي كهنه نيز بينجامد و باعث از سرگيري جنبش اعتراضي ميدان تقسيم استانبول بشود كه لائيكها و مخالفان در پشت آن قرار داشتند. در اين صورت هزينههاي اقتصادي ناشي از كشمكشهاي داخلي نيز افزايش خواهد يافت كه با افت ارزش پول اين كشور همراه شده است.
