ماجراهاي مجلس و دولت دهم گويا تمامي ندارد؛ دولتي كه حالا چهار ماه از پايان كارش گذشته و اين پايان كار بسياري را به اين خوشبين كرده بود كه اختلافات ميان دولت دهم و مجلس نيز به پايان ميرسد؛ اختلافاتي كه اوج آن مربوط به تنش يكشنبه سياه، در مجلس بود و زمينهساز درگيري لفظي رؤساي دو قوه در انظار عمومي شد. اگرچه آتش اين درگيري با تذكرات مقام معظم رهبري به هر دو طرف خاموش شد اما سرانجام آن چيزي جز كدورت ميان دولت و مجلس نبود؛ كدورتي كه تا مدتها خوراك براي رسانههاي مختلف ايجاد كرده بود اما حالا با مطرح شدن موضوع تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي و گروكشي طرفين از يكديگر بر سر اين پرونده كه در نهايت به افشاگري نيز تبديل شده، بار ديگر اين اختلافات عميق ميان مسئولان دولت دهم و نمايندگان مجلس را به سطح جامعه كشانده و خاطرات تلخ گذشته را بار ديگر زنده كرده است.
مجلس از يك سو در نتايج تحقيق و تفحص خود اسامي مختلفي را كه از سازمان تأمين اجتماعي مبالغي دريافت كردهاند به صورت علني اعلام ميكند و در سوي ديگر مسئولان پيشين سازمان تأمين اجتماعي هم دست به افشاگري زدهاند و از پرداخت مبالغ مختلف به 143 نماينده مجلس سخن گفتهاند اما جداي از اينكه تحقيق و تفحص حق طبيعي مجلس شوراي اسلامي است و ما نيز بر اين حق صحه ميگذاريم، ذكر چند نكته براي نمايندگان محترمي كه در كميته تحقيق و تفحص عضو بودهاند و ساير نمايندگاني كه نسبت به گزارش نهايي كميته تحقيق و تفحص واكنش نشان دادهاند، ضروري به نظر ميرسد. پيش از پرداختن به اين موضوعات ذكر اين نكته ضروري است كه ما در اين يادداشت به دنبال آن نيستيم كه دريافتها و پرداختهاي صورت گرفته را غيرقانوني بدانيم بلكه اين موضوع بايد در مراجع قضايي صالحه مورد بررسي قرار بگيرد تا صحت و سقم اين ادعاها روشن شود.
نكته نخست پرهيز از قصاص قبل از جنايت است. نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بايد به خوبي از اين موضوع آگاه باشند كه ذكر اسامي افرادي كه به نوعي در معرض اتهام قرار دارند، پيش از اثبات اتهام آنها، موجب ضمان است و اين افراد ميتوانند عليه نمايندگاني كه اسامي آنها را به صورت علني در جلسهاي كه به صورت مستقيم از راديو در حال پخش است و نمايندگان رسانههاي گروهي نيز در آنجا حضور دارند، اعلام كردهاند، اقامه دعوي كنند، بنابراين بهتر آن بود كه با پايان يافتن تحقيق و تفحص و مشخص شدن نتيجه آن، پرونده و اسامي در اختيار قوه قضائيه قرار ميگرفت تا از طريق مراجع قضايي اين موضوع رسيدگي ميشد و نمايندگان خود قصاص قبل از جنايت نميكردند. نكته دوم پرهيز از خاصهنگري است. حالا با افشاي اسامي مختلف در جريان تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي، رئيس پيشين اين سازمان نيز اسامي نمايندگان مجلس كه از اين سازمان هديه دريافت كردهاند را افشا كرده است؛ حقيقتي كه در گزارش نهايي تحقيق و تفحص جايش خالي و به آن پرداخته نشده بود و به نوعي نمايندگان مجلس را به تافته جدا بافته تبديل كرده بودند. حال سؤال اينجاست كه چطور اسم فلان شخص در گزارش نهايي ذكره شده اما نام نمايندگاني كه از سازمان تأمين اجتماعي هديه گرفتهاند، ذكر نميشود. به راستي چه تفاوتي ميان نمايندگان مجلس و ساير افراد است. اگر حق مردم دانستن است، اين دانستن نبايد كاناليزه شود. بيشك اين حق مردم است كه بدانند چه نوع افرادي نمايندگي آنان را در خانه ملت به عهده دارند، البته محمدعلي پورمختار رئيس كميسيون اصل 90 از دريافت اسامي نمايندگاني كه از سازمان تأمين اجتماعي هديه گرفتهاند، خبر داده اما نكته جالب آنجاست كه وي در ادامه سخنان خود عنوان كرده كه اين اسامي قابل انتشار نيست.
نكته سوم لزوم پيشگيري است. بيشك اگر نمايندگان محترم مجلس به جاي پرداختن به حواشي مختلف، وظيفه نظارتي خود را به درستي انجام دهند، ديگر شاهد بروز چنين چالشهايي در نهادهاي مختلف نخواهيم بود تا در ادامه نيازي به تحقيق و تفحص باشد. نمايندگان محترم مجلس اگر از همان روزهايي كه قشر زحمتكش كارگر فرياد اعتراضشان نسبت به وضعيت معيشتي خود بلند بود و هر روز شاهد كاهش ارزش دفترچههاي بيمه خود بودند و بخش بزرگي از حق درمان را از جيب ميپرداختند، اين فريادها را ميديدند و در برابر آن سكوت نميكردند، شايد امروز ديگر نيازي نبود كه از كساني نام ببرند كه از تأمين اجتماعي هديه دريافت كردهاند چراكه رسيدگي واقعي به وضعيت معيشتي قشر زحمتكش كارگر و بازنشستگان تأمين اجتماعي، ديگر پولي براي اين سازمان باقي نميگذاشت كه در قالب هديه و هبه به اين و آن پرداخت شود، بنابراين بايد اعتراف كرد تمامي اين مبالغ و هديهها، همان حق كارگران و بازنشستگاني است كه امروز در شرايط وخيم مالي به سر ميبرند. آخرين توصيه به نمايندگان محترم مجلس نيز آن است كه قبل از آنكه جوالدوز به دست بگيريد و به اين و آن بزنيد، ابتدا سوزني كوچك به خود بزنيد...
