انتشار خبر تظاهرات صنفي روسپيان در اعتراض به تصويب لايحه مجازات مشتريان در فرانسه از اين مسئله پرده برداشت كه ابراقتصادهاي جهاني چگونه بدون نفت ابر اقتصاد ميشوند؟! گردش اقتصادي كشورهايي مثل فرانسه، بخشي از رونق خود را مديون صنف كارگران جنسي است. منتها به رسميت شناختن حرفه و صنف روسپيگري اين روزها براي غربيها دردسر ايجاد كرده است.
يكي از مؤلفههايي كه غرب به عنوان دست برتر خود در محافل حقوق بشري رو ميكند؛ اين آزاديهاي غريزي است. اما ظاهراً اين اواخر كنترل پديدههاي اجتماعي اينچنيني از دست مسئولان كشورهاي غربي در آمده؛ به طوري كه با وجودي كه روسپيگري در بسياري از كشورهاي اروپايي قانوني است، اما گسترش اين پديده و عواقب آن، قانونگذاران اين كشورها را با تعارض مواجه كرده است. آنها كه اخلاقزدايي و دينزدايي را به بهانه برقراري آزادي، سرلوحه كار خود قرار دادهاند، امروز بيپناه به دامن مفاد و بندهاي قانون ميآويزند و دست و پا ميزنند كه آب ريخته را به جوي بازگردانند. در حالي كه براي يافتن پاسخ سؤالاتشان، اخلاق را به عنوان اصليترين منبع نجات بشر فراموش كردهاند. خلاصه كه كارگران اين صنف به شدت از موضع پارلمان فرانسه خشمگين هستند و به دفاع از مشتريانشان! راهي خيابانها شدهاند. آن هم با شعارهاي مترقي «ما نه مجرميم، نه قرباني، به روسپي بودنمان مفتخريم» و «كاري به مشتريهاي ما نداشته باشيد.»!
چند سالي از آزادي روسپيگري و قانوني شدن آن در كشوري مثل فرانسه ميگذرد؛ اما جنگلي كه اين آزادي لجامگسيخته غريزه در كوچه و خيابان اروپا ايجاد كرده، باعث شده دولتمردان اروپايي گزينه بازگشت به عقب را نيز در قالب لايحه در پارلمانهاي خود بررسي كنند. اما به جاي اينكه به اشتباهشان اعتراف كنند، قانون قبلي را با قانون ديگري ميخواهند نقض كنند. در حالي كه ميتوانند به خاطر ذبح اخلاق با نوشتن يك «غلط كردم نامه» سر و ته قضيه را جمع كنند.
از سوي ديگر جامعه جهاني در بيانيهاي اعلام كرده كه فرانسه به خاطر همين نقض حقوق مشتريان روسپيان بايد از برخي منافع بينالمللي محروم شود! البته اسرائيل به عنوان اصليترين متحد فرانسه تنها رأي منفي به تصويب اين تحريمها را داده است. خب بالاخره در مجامع بينالمللي اين دو دولت به شدت مدافع و مديون يكديگرند.
اما فرانسويان هم براي اينكه ثابت كنند كه به تمام انواع آزادي از جمله آزاديهاي حيواني در جوامع بشري احترام ميگذارند، به جاي حذف الگوي حيواني براي جامعه بشريشان، محدوديتهايي براي مشتريان روسپيان اعمال كردهاند.
البته بايد پذيرفت كه به اين سرعت، اقتصاد فرانسه نميتواند جايگزيني براي مافياي تجارت برده جنسي و مالياتهايي كه از كارگران و كارگزاران اين حرفه ميگيرد، بيابد.
در نتيجه پارلمان فرانسه در حال بررسي لايحهاي براي مقابله با روسپيگري است. هدف اين لايحه خود روسپيان نيستند بلكه مشتريان آنهاست و اگر به تصويب برسد، مشتريان حدود دوهزار دلار جريمه ميشوند. روسپيگري در فرانسه قانوني است. اما تا حالا دلالي و واسطهگري در اين كشور غيرقانوني بوده است. بر اساس اين لايحه اگر كسي در هنگام پرداخت براي اين منظور دستگير شود، جريمه خواهد شد. انتظار ميرود بحثهاي داغي در اين زمينه در پارلمان فرانسه دنبال شود، ولي به احتمال زياد اكثريت سوسياليست در اين بحثها برنده خواهد شد. حدود 40 هزار روسپي در فرانسه مشغول كارند كه از هر ده روسپي، نه نفر از ديگر كشورها هستند. طراحان لايحه جديد ميگويند هدف، راندن مشتريها و از رونق انداختن بازار روسپيگري است، تا اين افراد بيمشتري بمانند و به دنبال كار ديگري بروند. لايحه بيش از 20 ماده دارد كه بيشتر آنها دلالي شبكههاي خارجي براي كارگران جنسي را هدف قرار ميدهد.
