ستاد حقوق بشر محل مناقشه دولت و قوه قضائيه

طرح انتقال تشكيلات و ساختار ستاد حقوق بشر از قوه قضائيه به دولت در دستور كار دولتيان قرار گرفته است.

يك منبع مطلع با بيان اين خبر گفت: دولت بر اساس توجيهاتي كه ارائه كرده دنبال آن است كه با انتزاع دبيرخانه و ستاد حقوق بشر از قوه قضائيه‌، اداره اين تشكيلات حقوقي و قضايي را تحت مديريت خود در آورد، حال آنكه گفته مي‌شود آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه قوياً با اين پيشنهاد مخالفت كرده است. گفته مي‌شود تهيه و تنظيم لايحه حقوق شهروندي بي‌ارتباط با اين مسئله نيست و احتمال دارد دولت در صورتي كه موفق شود قوه قضائيه را در اين زمينه مجاب كند، تشكيلات ستاد حقوق بشر در معاونت حقوقي رياست جمهوري ادغام شود.