به گزارش «جوان»، در اين ميان چهرههاي اقتصادي مجلس بر اين باورند كه دولت يازدهم بايد با ديدي فراگير نسبت به وضعيت اقتصاد، واقعيات، قوانين و اهداف مندرج در اسناد بالادستي، اقدام به تدوين و ارائه لايحه بودجه به مجلس كنند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه بودجه سال 93 هم بايد انبساطي باشد و هم انقباضي گفت: با يك بودجه كارشناسي شده بايد به سمت كاهش ركود تورمي حركت كرد تا بتوان تبعات آن را از اقتصاد كاهش داد و اگر نوع نگاهها به بودجه انقباضي نباشد ضربات جبرانناپذيري به كشور وارد خواهد شد. به طور قطع بودجه بايد با تورم و ركودي كه در پيش داريم تدوين شود و سياستهاي پولي و مالي دولت در راستاي اين مهم در دستور كار قرار گيرد.
هادي قوامي با اشاره به اينكه سياستهاي مالي از سوي مجلس تأييد و سياستهاي پولي در شوراي پول و اعتبار تصويب ميشود، اظهار داشت: درآمدهاي نفتي طي سالهاي جاري بخش عمدهاي از بودجه را تشكيل ميداد اما به دليل تحريمها سهم اين درآمدها كاهش پيدا كرد و بيشترين تأثير را روي پروژههاي عمراني گذاشت.
وي افزود: بهتر است دولت در بخش عمراني بودجه تمهيدات كاربردي را به كار گيرد، به عنوان نمونه با بهرهگيري از ظرفيت توليد قير كشور، قير پروژههاي عمراني را به طور كامل تأمين كرده تا ركود پروژههاي عمراني برطرف شود چراكه قير نقش مهمي در پيشرفت اين پروژهها دارد.
وي واگذاري پروژههاي عمراني به بخش خصوصي را ديگر ضرورت بودجه 93 دانست و افزود: بيش از 400 هزار ميليارد تومان پروژههاي عمراني نيمهكاره در كشور وجود دارد به نحوي كه متوسط بهرهبرداري از پروژههاي عمراني به بيش از 12 سال رسيده است. دولت ميتواند پروژههاي راكد خود را به بخش خصوصي واگذار كرده و با موظف كردن بانكها به ارائه تسهيلات در سياستهاي پولي خود، آنها را براي به سرانجام رساندن پروژهها كمك كند؛ البته اين در شرايطي است كه بخش خصوصي نياز به تسهيلات نداشته باشد. وي با اشاره به نقدينگي 500 هزار ميليارد توماني كشور افزود: چنين حجمي ميتواند با يك برنامهريزي منسجم به كمك پروژههاي عمراني آمده و علاوه بر فعال كردن بخش خدماتي كشور، در كاهش نرخ تورم، رشد نرخ اشتغالآفريني و... نقش بسزايي ايفا كند.
وي در پاسخ به پرسشي درباره تغيير ريل هدفمندي يارانهها در سال آينده تصريح كرد: متأسفانه اين سالها «هدرمندي» يارانهها به اقتصاد غالب شده است، نه هدفمندي؛ دولت سالانه 42 هزار ميليارد تومان به حساب سرپرست خانوارها واريز ميكند بدون آنكه تقسيمبندي عدالتوارانهاي در كار باشد. قوامي منابع اين يارانه را محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و محل سرمايهگذاري شركتهاي گاز، پالايش و پخش و آب و برق دانست و گفت: با حذف سه دهك از جامعه يارانهبگيران ميتوان گام بلندي در هدفمندسازي برداشت. متأسفانه دولت به جاي اخذ ماليات از سه دهك به آنها يارانه ميدهد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با تشريح ماهيت يارانه عنوان كرد: يارانه يعني وسيلهاي براي حمايت از توليدكننده و مصرفكنندگان اما اين روش پرداخت يارانه و فراگير كردن جامعه يارانهبگيران، هيچ دستاوردي براي اقتصاد نداشته است زيرا در تخصيص پول به بخشهاي مختلف هيچ تفكيكي وجود ندارد؛ صنعت و توليد، تأمين اجتماعي و مردم بايد به طور مجزا در برنامههاي پرداخت يارانه قرار گيرند و نه مثل اين روزها كه همه منابع مالي به صورت مستقيم به جامعه تزريق ميشود.
وي سياستهاي غيرقيمتي را مكمل سياستهاي قيمتي دانست و گفت: دولت ميتواند با سرمايهگذاري در بخشهايي مانند حمل و نقل عمومي، آزادراهها، صنايع غير انرژي بر بخشي از يارانههاي واريزي را در بخش خدمات به كار گيرد به شرطي كه براي اين مهم هدف و راهكار تعريف كرده و طوري برنامهريزي كند كه تحقق آن در دسترس باشد.
قوامي درباره ميزان افزايش قيمت حاملهاي انرژي و دلار در سال آينده گفت: بايد ديد اقدامات دولت در اين چند ماه چه تأثيري بر اقتصاد خواهد گذاشت ولي به طور قطع قيمت دلار در بودجه بايد شناور و مديريت شده در نظر گرفته شود.
مصائب بودجهنويسي
ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در تشريح ويژگيهاي بودجه 93 گفت: بودجه بايد سالانه بوده و تاريخ اجراي آن اول فروردين تا 29 اسفند ماه باشد كه براي تحقق چنين مهمي، دولت بايد 15 آذرماه لايحه بودجه را به مجلس ارائه كند. همچنين بودجه سال آينده بايد شفافيت لازم را در خود داشته باشد، نه اينكه مانند بودجه سال 92 پر از ابهام و پيچيدگي باشد.
موسيالرضا ثروتي با بيان اينكه نبايد در بندهاي بودجه رقم و عدد وجود داشته باشد، گفت: متأسفانه در بودجه سال 92، دولت وقت 40 هزار ميليارد تومان در بندها قرار داده بود كه مجلس با اصلاح آن، اين رقم را در سقف بودجه لحاظ كرد و سقف بودجه را از 160 هزار ميليارد تومان به 210 هزار ميليارد تومان افزايش داد و دولت يازدهم با اصلاحيهاي كه به مجلس داد، خواهان حذف آن شد.
وي ادامه داد: در بودجه امسال 40 مورد خلاف قانون در بودجه شناسايي شد كه 30 مورد آن از سوي مجلس اصلاح شد زيرا بخش قابلتوجهي از بودجه با برنامههاي چهارم و پنجم، سند چشمانداز، قانون خدمات كشوري و... مغاير بود.
وي عملياتي بودن بودجه را مورد تأكيد قرار داد و اظهار داشت: در بخش عمراني بودجه بايد دقيقاً ذكر شود كه قيمت تمام شده ساخت هر متر مربع مسكن، هر كيلومتر آزادراه، جاده، سد و... چقدر است كه اگر رعايت نشود پروژهها تنها به «پول خوري» مشغول ميشوند.
ثروتي با بيان اينكه ابتدا و انتهاي پروژه در بودجهها مشخص نيست، افزود: هم اكنون بيش از 7 هزار پروژه ملي و استاني نيمهكاره در كشور وجود دارد كه هرساله اعتباري براي تعديل آن در نظر گرفته ميشود و خسارات بسياري را به كشور وارد ميكند.
اين نماينده ملت با انتقاد از عدم اجراي اصل 48 قانون اساسي تصريح كرد: بر اساس اين اصل، دولت موظف است در بهرهبرداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، تبعيض را كنار بگذارد و هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد اما هيچ يك از دولتها نتوانستند در اين زمينه موفق باشند؛ زماني دولتي با شعار عدالت روي كار آمد اما هيچگاه در بودجههاي خود به اين اصل توجه نكرد به طوري كه فاصله استانها به لحاظ درآمد سرانه هيچ تغييري نكرد؛ درآمد سرانه يك استان 5 ميليون تومان شد و استاني ديگر 30 ميليون تومان!
وي ادامه داد: قانون بد بهتر از بيقانوني است و دولت بايد در تدوين و اجراي بودجه به اين مورد توجه كند اما به سادگي از كنار آن ميگذرد. نه دولت دهم رعايت كرد و نه دولت يازدهم كه تخلفات بسياري در طول اين سه ماه از خود به جاي گذاشته است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه دولت يازدهم در اجراي سياستهاي اصل 44 مقاومت ميكند، افزود: متأسفانه برخي مديران چسبندگي خاصي به شركتها دارند و مانع از خصوصيسازي آنها ميشوند. در اين ميان وزيران نفت، نيرو و صنعت بيشترين مقاومت را از خود نشان ميدهند و در طول اين سه ماه هيچ اقدام مثبتي انجام ندادهاند؛ طبق قانون بايد 37 هزار ميليارد تومان بابت فروش سهام شركتها و واگذاريها در سال جاري به حساب دولت واريز شود اما تا كنون هيچ مبلغي از اين محل دريافت نشده است. ثروتي افزايش هزينههاي دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: 90 درصد بودجه كشور هزينه شده است تا 10درصد پروژه عمراني اجرا شود اما هيچگاه محقق نميشود. هزينههاي دولت به طور وحشتناكي افزايش پيدا كرده است و اميدي براي محقق شدن بخش كوچكي از برنامههاي عمراني وجود ندارد.
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي در بخش پاياني صحبتهاي خود گفت: دولتها به محض ارائه بودجه بلافاصله قوانين جديد را به مجلس ميآورند اما به آنها عمل نميكنند. قوانين اصل 44، قانون خدمات كشوري، بيمه بيكاري، تسهيلات بانكي، بودجهريزي عملياتي به دليل سطح فكري مديران دولت هيچگاه به درستي اجرا نشد و در اين ميان، قانوننويسيهاي جديد كار را براي اقتصاد سختتر ميكند اما متأسفانه هيچ دولتي براي برطرف كردن اين مسائل روي خوش نشان نداد.
