به گزارش «جوان»، آرش فراز در يك نشست خبري با بيان اينكه در فصل پنجم قانون كار به نحوي مبسوط به موضوع تعريف كارآموز و مراكز كارآموزي در قالب 11 ماده پرداخته شده است، گفت: همچنين به صورت مشروح شرايط، الزامات و ابعاد آموزش اين دسته از متقاضيان كار و اشتغال هم تبيين شده است اما دولت براي فرار از اجراي تعهدات و به بهانه كاهش تصديگري مصوبه استاد شاگردي را به اجرا گذاشته است.
دبيركل مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران اظهار داشت: با توجه به صراحت مواد ياد شده و به خصوص مفاد بند (ب) از ماده 112 قانون كار و دستورالعمل مرتبط با آن، به خوبي روشن است كه وزارت كار با عدول از الزامات آن و به صرف تغيير عنوان كارآموز به كلمه شاگرد و كارفرما به استاد درصدد ايجاد نظم حقوقي جديدي در حوزه روابط كار و تأمين اجتماعي در راستاي تضاد با منافع كارگران برآمده و بر اين اساس به موجب بند 7 از ماده 5 اين دستورالعمل تأكيد ورزيده كه «بديهي است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون كار و تأمين اجتماعي خارج بوده و موضوع در قرارداد آموزشي مربوطه تصريح ميشود.»
فراز در پاسخ به اين سؤال خبرنگار جوان كه آيا اين مصوبه در ادامه به تعويق انداختن موج جمعيتي دهه 60 به بازار كار كه زماني با افزايش ظرفيت دانشگاهها محقق شد، نيست، خاطرنشان كرد: اين مصوبه خلاف مقاوله نامههاي بينالمللي و قانون كار است و اينكه صرفا جوانان را به اميد آينده سركار بگذاريم، كار درستي نيست.
وي درادامه خاطرنشان كرد: در بند 10 از ماده 5 اين دستورالعمل مطرح شده كه «هيچ مبلغي تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استاد به شاگرد پرداخت نميشود. در اين طرح «استاد» و «شاگرد» از شمول قانون كار و تأمين اجتماعي به طور كامل خارج شدهاند.
وي ادامه داد: اين به معناي صدور مجوز سوءاستفاده از تقاضاي زياد جوانان از كار طي سالهاي آينده و توسط كارفرمايان است.
اين مقام مسئول كارگري كشور ادامه داد: با اجراي طرح استاد شاگردي آينده شغلي فرزندان ما و شما، دانشجويان، فارغ التحصيلان و شاغلين اعم از زن و مرد با خطر جدي مواجه شده است زيرا به موجب اين طرح اولاً كارگران ساده و كساني كه براي اولين بار به محيطهاي كار ميروند بايد به عنوان شاگرد و بدون بيمه و دستمزد قانوني كار كنند و دوم اينكه گروهي از كارگران شاغل به بهانههاي مختلف و به خاطر جايگزيني شاگرد از كار بيكار و شغل خود را از دست خواهند داد.
وي تأكيد كرد: لبه تيز اين تهاجم نه تنها زندگي كارگران، بلكه تمام اقشار اجتماعي را نشانه رفته است. طرح استاد شاگردي اگر ابطال نشود به همه بخشهاي كار، توليد، خدمات تأمين اجتماعي و ساير حوزههاي اشتغال و حتي بازنشستگان سرايت داده خواهد شد.
دبيركل مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران گفت: متأسفانه شرايط به نحوي است كه امروز ما بايد در بيست و سومين سالروز تصويب قانون كار به مقدمات اين قانون برگرديم و دوباره آنها را يادآور شويم.
به گزارش «جوان» در روزهاي اخير مديرعامل تأمين اجتماعي نيز اعلام كرد اشكالاتي بر طرح استاد شاگردي وارد است همچنين رئيس فني و حرفهاي استان تهران نيز گفته اين احتمال وجود دارد كه سوء استفادههايي از سوي برخي كارفرمايان از اين قانون صورت بگيرد.
اين مقام مسئول كارگري در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار «جوان» مبني بر تفاوت اين طرح با كارآموزي كه در قانون نيز آمده اظهارداشت: در قانون كار، كارآموزي ديده شده اما داراي قواعدي است كه در آن بايد روزانه حداكثر شش ساعت فرد كارآموزي كند و تحت پوشش تأمين اجتماعي نيز باشد. همچنين بحث مزد نيز براي افراد ديده شده است. اما دولت با مصوبه استاد شاگردي تعهدات خود را نسبت به نيروي كار حذف كرده است.
وي از شكايت به ديوان عدالت اداري به منظور درخواست براي لغو مصوبه استاد شاگردي خبر داد و گفت: هم اكنون منتظر بررسي و اظهارنظر ديوان عدالت اداري در اينباره هستيم. به صراحت ميتوان گفت مصوبه استاد شاگردي يك كار غيرقانوني بوده كه متأسفانه در دولت قبلي تصويب و در اين دولت در حال اجراست.
به گفته فراز، به تازگي اعلام شده بيش از 100 هزارنفر در كشور از طريق طرح استاد شاگردي پذيرفته شده و هم اكنون به صورت رايگان و بدون هرگونه حمايت قانوني در بنگاهها و واحدهاي توليدي مشغول به فعاليت هستند.
دبيركل مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران همچنين از انعقاد تفاهمنامههايي از سوي فنيوحرفهاي با اصناف براي تشويق كارفرمايان در استفاده از نيروي كار رايگان خبر داد و بيان داشت: هم اكنون كارفرمايان ميتوانند از طريق فني و حرفهاي درخواست جذب نيروي شاگرد را بدهند.
همچنين فرامرز توفيقي، فعال ديگر كارگري در اين نشست گفت: با روشي كه ما در اصلاح قانون كار و مصوبه استاد شاگردي دنبال ميكنيم، به آينده بازار كار لطمه خواهد خورد. امروز وقتي فرزندان خانوادهها از دانشگاهها فارغالتحصيل ميشوند، مشكل اشتغال آنها به سراغ خانوادهها ميآيد. مشاور مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران اظهار داشت: كارآموزي بايد در تحصيلات گنجانده شود نه اينكه بعد از اتمام درس، تازه فرد بخواهد برود در بنگاهي آن هم به صورت رايگان شاگردي كند.
وي ادامه داد: نبايد تاوان خطاي دولتمردان را در بيبرنامگي در سيستم آموزشي و تأمين شغل، جوانان بپردازند و تازه پس از 16 سال درس خواندن به طرح استاد شاگردي و به اميد سركار رفتن سالها بيگاري بكنند.
