روز گذشته فوريت طرح بازنشسته كردن روستاييان و عشاير با 131 رأي موافق، 8 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. براساس اين طرح بازنشسته كردن روستايياني كه در سن بازنشستگي هستند و 15 سال حق بيمه اجتماعي روستاييان را پرداخت ميكنند در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
حجتالاسلام رجايي، نماينده مردم گناباد در اين خصوص به «فارس» گفت: پيش از اين دو فوريت اين طرح در صحن علني مجلس به رأي گذاشته شد كه با رأي منفي نمايندگان روبهرو شد. اما در صورت تصويب نهايي اين طرح، روستاييان و عشايري كه به سن بازنشستگي رسيدهاند و همچنان حق بيمه تأمين اجتماعي را پرداخت ميكنند از مزايا و حقوق بازنشستگي برخوردار خواهند شد.
وي ادامه داد: سابقه اين طرح به حدود 9 سال پيش برميگردد كه دولت وقت براي حمايت از اقشار محروم و تأمين آنان صندوق تأمين اجتماعي روستاييان و عشاير را طراحي نمود تا آنان بتوانند از حقوق بازنشستگي برخوردار شوند. رجايي در خصوص آراي مثبت نمايندگان به اين طرح عنوان ميكند: برخي از اين عزيزان و روستاييان به ما ميگويند ما حتي نميدانيم كه شش سال بعد كه موعد پرداخت حق بيمه به ما ميشود زنده هستيم كه بتوانيم از آن استفاده كنيم يا نه.
دلايل مخالفت با تصويب دو فوريت بازنشسته كردن روستاييان و عشاير
مخالفان طرح بازنشسته كردن روستاييان و عشايري كه هم اكنون در سن بازنشستگي به سر ميبرند و هنوز حق بيمه اجتماعي پرداخت ميكنند را مخالف با قوانين برنامههاي توسعه عنوان كردند. مهرداد لاهوتي، نماينده مردم لنگرود در مخالفت با دو فوريت طرح، با بيان اينكه اين طرح نياز به بررسي جزئيات ويژهاي دارد، گفت: اين طرح با اصل 75 قانون اساسي مغايرت دارد؛ چراكه زمينه ايجاد بار مالي را براي دولت فراهم ميكند و تصويب دو فوريت اين طرح در صحن علني مجلس سبب ميشود تا فرصت لازم براي بررسي دقيق اين طرح در مجلس فراهم نباشد.
همچنين غلامرضا كاتب، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به عنوان مخالف ديگر اين طرح با اشاره به اشكالات قانوني اين طرح گفت: علاوه بر اينكه طرح فوق با اصل 75 قانون اساسي داراي مغايرت است با برنامه پنجم توسعه نيز متضاد است چراكه ما در آنجا پرداخت هزينههاي اضافه از محل صندوقهاي بيمه را ممنوع كردهايم. بنابراين تصويب دو فوريتي اين طرح سبب ميشود تا ما نتوانيم بررسي خوبي در زمينه آن داشته باشيم و اين طرح با اشكالات فراواني تصويب شود.
با اين اوصاف بايد ديد كه در مرحله نهايي اين طرح ميتواند براي نقاط ضعف خود دلايل مجاب كنندهاي اقامه كند يا خير.
اما اين طرح به لحاظ رويكرد تأمين اجتماعي شبيه طرح بازنشستگي بيمهشدگان با كمتر از 10سال سابقه بيمه است كه مرحله نهايي آن در روز ششم آبان ماه جاري به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد و براي اجرا به دولت ارائه شد. اين طرح اولين بار در سيزدهم شهريورماه امسال به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، اما از همان ابتدا با انتقادهايي ازسوي صاحبنظران امور بيمهاي و نيز كارشناسان تأمين اجتماعي مواجه شد.
چگونگي تأمين منابع مالي، هزينههاي اجراي اين طرح و همچنين مغايرت محتواي طرح با برخي اصول محاسبات بيمهاي از نقدهايي بود كه به نسخه اوليه اين طرح وارد كردند.
شوراي نگهبان نيز به طرح اوليه مصوب مجلس، دو ايراد اساسي گرفت: اولين ايراد بار مالي فراواني بود كه اين طرح به تأمين اجتماعي تحميل ميكرد و ايراد دوم اينكه شوراي نگهبان اين طرح را خلاف اصل 75 قانون اساسي دانسته بود.
جيب خالي و پز عالي!
اما واقعيت اين است كه جلسهاي مستقل در خصوص بحرانهاي مالي و تصويب اين قانون در تأمين اجتماعي در برنامه تلويزيوني «مناظره»، در اواخر شهريور ماه روي آنتن شبكه يك صداو سيما رفت. در اين برنامه مخالفان طرح بازنشستگي بيمهشدگان با كمتر از 10 سال سابقه بيمه، اين طرح را مغاير اصول و ضوابط عدالت محوري دانستند كه بايد در تأمين اجتماعي براي بيمه شدگان و مستمريبگيران خود قائل شوند.
اما به نظر ميرسد با توجه به بحرانهاي مالي تأمين اجتماعي و اهداي پاداشهاي 450ميليون توماني اين سازمان به مديران ارشد شركتهاي وابسته «شستا» كه همگي از حق بيمههايي بوده كه توسط بيمهشدگان به حساب اين سازمان واريز شده است، تأمين اجتماعي با چالشهاي بسيار جدي در آستانه ورشكستگي قرار گرفته است و اين طرحهاي نوظهور را ميتوان به نوعي دست و پا زدن و آخرين تلاشهاي اين سازمان بحرانزده براي ادامه حيات عنوان كرد؛ به اين معنا كه تمام نمايندگاني كه در تصويب اين طرحها نقش دارند، با حسنظن درصدد ايجاد امكاناتي براي افرادي هستند كه قرار نيست جزو بازنشستگان زود هنگام تأمين اجتماعي باشند تا از اين رهگذر مبالغي از اين افراد دريافت كرد كه بتوان بخشي از بحرانهاي مالي اين سازمان را رفع و رجوع كرد. اما از اين نكته غافلند كه اين اقدام و تصويب چنين طرحهاي شتابزدهاي نه تنها هزينههايي بر دولت تحميل ميكند كه با اصل 75 قانون اساسي در تقابل جدي است، بلكه يقيناً اوضاع بيمهشدگان و كساني را كه با فعاليت 30 ساله بازنشست شدهاند و در استفاده از خدمات تأمين اجتماعي محق هستند به مخاطره بيندازد و كيفيت و كميت خدمات اين سازمان را به آنها تحتالشعاع قرار دهد.
