استعفاي محمد نهاونديان از رياست اتاق بازرگاني ايران؛ خبري كه روز گذشته از سوي رئيس دفتر رئيسجمهور اعلام شد تا چالشهاي حضور يا عدم حضور مسئول دولتي در رأس يك نهاد خصوصي نفسهاي پاياني خود را بكشد.
به گزارش «جوان» پس از پيروزي حسن روحاني در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، محمد نهاونديان يكي از نزديكان و مشاوران رئيسجمهور كليد دفتر رياست دفتر رئيسجمهور را در اختيار گرفت تا درخواستها براي استعفاي وي از اتاق بازرگاني ايران فراگير شود. منتقدان بر اين باور بودند حضور وي در دفتر رياست جمهوري به هيچ عنوان با سمت وي در بخش خصوصي همخواني ندارد و ممكن است براي حضور بيشتر بخش خصوصي در بدنه اقتصاد كشور نوعي رانت محسوب شود.
در آن سو نيز با نگاهي خوشبينانه ترجيح منافع دولت بر منابع بخش خصوصي بود كه خود بر رياست بزرگترين تشكل آن تكيه زده بود.
اين موضوع باعث شده بود تا مخالفان رياستش در اتاق نيز به انتقادهايي بپردازند كه تا پيش از اين كمتر به آن اشاره كرده بودند. در اين ميان محمد نهاونديان سخني نگفت تا دامنه اختلافات بين موافقان و مخالفان حضور وي در اتاق ايران جديتر شود. دو گروه سنتيها و مدرنها سردمدار اين اختلاف بودند به طوري كه علينقي خاموشي و اسدالله عسگر اولادي از بازاريهاي قديمي حضور نهاونديان در رأس اتاق ايران را غيرقانوني ميخواندند. در نشست بيست و پنجم اتاق ايران محمد نهاونديان خود وارد گود شد و از اعضا خواست تا درباره ماندن يا نماندن وي در رأس اتاق رأيگيري كنند كه همانطور كه قابل پيشبيني بود اعضاي اتاق خواستار ادامه حضور وي در خيابان طالقاني بودند. اما اين اختلافات ادامه داشت تا دو روز پيش كه نهاونديان با حكم رئيسجمهور در كسوت كارشناس به عضويت شوراي پول و اعتبار در آمد. در حالي كه وي در قامت رياست اتاق بازرگاني ايران در اين شورا حضور داشت. اين حكم يعني نهاونديان ميبايست به نمايندگي از دولت در جلسات حضور پيدا كند و نه رئيس اتاق بازرگاني ايران؛ به معناي سادهتر با حكمي كه براي نهاونديان صادر شد وي از رياست اتاق ايران كنار رفت تا رقيبان سنتي وي در اتاق، كلاه خود را به هوا پرتاب كنند. بيست و هشتمين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران نيز تحت تأثير اين موضوع برگزار شد و نهاونديان از تصميمگيري براي انتخاب رئيس جديد اتاق ايران در جلسه بعدي هيئت نمايندگان خبر داد.
وي ادامه داد: تصور اوليه اين بود كه مأموريت كوتاهمدت و براي يك دوره شش ماهه تعريف شود ولي ملاحظه شد كه اقتضائات به نحوي است كه انجام وظيفه به اتاق لطمه وارد كند.
از اين رو نهاونديان چند شغله در هيئت نمايندگان گفت كه اگر اعضا اجازه بدهند براي جلوگيري از وارد شدن خلل به فعاليتهاي اتاق رخصت انجام وظيفه در دولت داشته باشد.
وي در اين جلسه تصريح كرد: در حال حاضر با شرايط جديدي روبهرو هستيم و نميتوانيم كوتاه مدت در اتاق بمانيم هر چند كه ترجيح به ادامه حضور در اتاق بازرگاني ايران است.
نهاونديان با تأكيد بر اينكه در جلسه ديگري از هيئت نمايندگان خواستم كه اجازه دهند در اين رابطه تصميم جديدي گرفته شود و رياست اتاق را به فرد ديگري محول كنند، خاطرنشان كرد: البته نگاه دولت جديد به ايجاد فضاي مساعد براي بخش خصوصي و تعاوني بوده است و اين نيازمند اين است كه تصميمات مديريت جديدي اخذ شود. وي با تأكيد بر اينكه سعي شد مسئوليتي در نظر گرفته شود كه به وظايف اتاق لطمه نزند، اظهار كرد: از هيئت نمايندگان اجازه خواستيم كه رخصت فعاليت در سمت ديگري داده شود سپس براي جلوگيري از هر گونه مشكل تفويض اختيار به نايب رئيس اول كرديم اما به هر دليل توفيق ما حاصل نشد.
نهاونديان بيان كرد: با شرايط جديدي رو به رو هستيم و با توجه به نگاه مثبت دولت به بخش خصوصي به دنبال آن هستيم كه تصميم جديدي را در رابطه با مديريت اتاق اتخاذ كنيم.
وي در پايان با تأكيد بر اينكه فعالان اقتصادي معناي اين كار و توفيق مذاكرهكنندگان را ميفهمند زيرا بلافاصله با گشايش ميدان براي تحرك اقتصادي خود مواجه ميشوند، بيان كرد: در هيئت نمايندگان از ابتكار ديپلماتيك دولت كه مورد حمايت رهبر و مردم است حمايت ميشود.
پس از پايان جلسه هر يك از اعضاي هيئت رئيسه به سمت خودروهاي خود رفتند و به سمت مقاصد خود حركت كردند؛ كسي چه ميداند اما قطعاً تلفنهاي اعضاي اتاق ايران، قدرتهاي سايه و چهرههاي سنتي و مدرن اتاق براي تصاحب صندلي نهاونديان آغاز شده است تا دوري شش ساله جريانهاي اصلي بازار از صندلي رياست به وصال بينجامد.
