در حالي كه رئيس كميته روابط خارجي سناي امريكا خبر از پيگيري طرح تشديد تحريمها عليه ايران داده است، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي از احتمال تصويب طرحي سخن گفته است كه بر اساس آن دولت موظف به توسعه فناوري هستهاي در كشور ميشود.
محمد دهقان، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با مهر با اشاره به اظهارات وزير امور خارجه امريكا و تهديد كنگره در خصوص تشديد تحريمها عليه ايران گفت: اگر كنگره امريكا بخواهد مذاكرات را به شكست بكشاند، مجلس ايران نيز ميتواند دولت را موظف به توسعه فناوري هستهاي نمايد. اگر امريكا و 1+5 رفتار تند و غيرمنطقي در مقابل نرمش ايران نشان دهند، دست ما هم باز است و اگر مذاكرات با اين گونه رفتارها و مواضع تند به نتيجه نرسد، دليلي ندارد كه ايران هم به تعهدات قبلي خود پايبند باشد.
گفتني است هر چند پيگيري موضوع هستهاي ايران جزو وظايف مجلس شوراي اسلامي به حساب نميآيد ولي بر اساس اختياراتي كه قانون اساسي به مجلس داده، اين نهاد ميتواند اقدامات لازم براي حفظ استقلال كشور را به تصويب برساند و دولت را موظف به انجام آن كند.
در همين راستا در پاييز سال 1384 مجلس طرح «الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه پروتكل الحاقي» را تصويب و دولت را مكلف كرد كه در صورت ارجاع پرونده هستهاي جمهوري اسلامي به شوراي امنيت، همكاري با آژانس در چارچوب پروتكل الحاقي را متوقف كند. دولت نهم نيز پس از اجراي پرونده ايران به شوراي امنيت، بر اساس اختياراتي كه توسط مجلس به تصويب رسيده بود، اجراي اين پروتكل را متوقف كرد، البته پس از مذاكرات ژنو4 نيز با مطرح شدن موضوع پذيرش پروتكل الحاقي توسط ايران در صورت لغو تحريمها، بار ديگر نقش مجلس در موضوع هستهاي مطرح شد.
عراقچي در جريان اين مذاكرات در پاسخ به سؤالي درباره اينكه آيا سطح غنيسازي و پروتكل الحاقي در طرح پيشنهادي جديد ايران وجود دارد، اعلام كرد: پذيرش پروتكل الحاقي بخشي از گام پاياني ايران است. بر اساس آنچه به عنوان شرايط پذيرش قطعي پروتكل الحاقي قيد شده، رأي مثبت نمايندگان مجلس آن كشور براي اجراي اين پروتكل است.
پس از اين اظهارات بود كه رئيس مجلس از ورود قوه مقننه به موضوع هستهاي در صورت رفتار دوگانه غرب سخن گفت. علي لاريجاني در نطق پيش از دستور جلسه 28 مهر با اشاره به اينكه لازمه توفيق در مسير پرونده هستهاي ايران صرفاً رعايت ضوابط عام بينالمللي است، افزود: ايران عضو آژانس است و انپيتي را پذيرفته است، انپيتي مقررات بينالملل براي همه كشورها در مسئله هستهاي است و بنا نيست براي ايران مقررات خاصي تدوين شود، بنابراين رعايت اين ضوابط ميتواند معيارگفتوگوها باشد.
در اين شرايط نيز مذاكرهكنندگان ايراني بايد توجه داشته باشند و مجلس شوراي اسلامي نيز چنانچه احساس كند طرفهاي قدرتمند رفتار دوگانه و غيرموجهي دارند در زمينه حجم و تنوع فعاليتهاي هستهاي مقررات لازم را مصوب خواهد كرد، هر چند نقشآفريني مجلس نبايد موجب موازيكاري در پيشبرد موضوع هستهاي شود ولي با تدوين يك برنامه جامعه دستگاه ديپلماسي كشور ميتواند از همافزايي ظرفيت نهاد قانونگذاري براي دستيابي به اهداف خود بهره بگيرد.
