مشكل خشكسالي در كشور توجه ويژهاي را به حوزه آب معطوف ميكند از اين رو انتظار اين است تا مسئولان هرچه سريعتر در جهت بهبود كلي الگوي مصرف آب و متناسبسازي شاخص مصرف كل با استانداردهاي جهاني بر مصرف غيرعاقلانه آب در كشور پايان دهند چراكه طبق گزارشهاي منابع بينالمللي در قرن اخير مصرف آب بيش از دو برابر رشد جمعيت افزايش يافته است اين در حالي است كه طبق پيشبيني تحليلگران تا سال ٢٠٢۵، آب مصرفي كشورهاي در حال توسعه تا ۵٠ درصد و كشورهاي توسعه يافته تا ١۸ درصد افزايش يابدكه با توجه به شرايط كم آبي ايران اين امر زنگ خطري براي كشور به شمار ميآيد.
منتقدان بر اين باورند كه در جريان فاز ابتدايي هدفمندي يارانهها دولت نگاه جامعي به حوزههاي مختلف مصرف و ميزان مصرف آنها نداشت از اين رو اين انتقاد را به فاز ابتدايي وارد ميكنند كه نگاه درستي به كل سيستمي كه قصد اصلاح آن را داشتند نينداختند.
با طرح اين سؤال كه آيا آزادسازي تدريجي قيمت آب ميتواند ايران را از تنش كمآبي و خشكسالي نجات دهد بيشك با يك بررسي اجمالي ميتوان متوجه شد كه مصرف خانگي كمتر از 10 درصد آب مصرفي كشور را كه بخش كوچكي است تشكيل ميدهد و مشكل اصلي در بخشي است كه اصلاً ارتباطي به مصرفكننده خانگي ندارد.
در اين حال اگرچه توجه دولت در جريان اجراي فاز ابتدايي هدفمندي بيشتر به مصرف خانگي آب معطوف بود اما حقيقت آن است كه 90 درصد آب مصرفي كشور يعني معادل 86 ميليارد مترمكعب در بخش كشاورزي مصرف ميشود البته اين موضوع نفيكننده اجراي سياستهاي قيمتي جهت كاهش مصرف در حوزه خانگي نيست چراكه آمار بانك جهاني مؤيد اين مطلب است كه سرانه مصرف ايرانيها دوبرابر متوسط جهاني است.
امروز به جايي رسيدهايم كه ادامه روشهاي نادرست و اسرافآميز قبلي در مصرف آب به ويژه در بخش كشاورزي، مشكلات زيادي را بر كشور تحميل ميكند و بايد ارتقاي بهرهوري آب و كاهش مصرف را به صورت جدي در دستور كار قرار دهيم. تنها در صورت تغيير شيوه آبياري فعلي در بخش كشاورزي است كه ميتوان منابع استراتژيك و حياتي آب زيرزميني كشور را براي نسلهاي آتي كشور حفظ كرد. اين منابع در شرايط خشكسالي به داد كشور رسيدهاند و از دست دادن آنها يك خسارت جبرانناپذير است.
بايد گفت در شرايط فعلي بيش از 90 درصد كل منابع آبي كشور به مصرف كشاورزي ميرسد و تنها درصد كمي در بخش خانگي، به مصرف ميرسد؛ با اين حال توجه و تأكيد بيش از حد مسئولان به رعايت الگوي مصرف در بخش خانگي؛ باعث پوشيده ماندن نحوه استفاده از آب در بخش كشاورزي شده است. تحقيقات نشان ميدهد كه آمارمصرف آب در استانها و اقليمهاي مختلف كشور متفاوت است از اين رو نميتوان تنها يك نسخه واحد براي بهبود شرايط آبي كشور پيچيد.
در نهايت پيشنهاد ميشود در كنار اجراي قانون هدفمندي يارانهها در حوزه آب، كارگروهي تشكيل شود تا با اتخاذ سياستهاي مناسب درصدد كاهش مصرف آب كشور و به ويژه در حوزه كشاورزي به اجرا درآورد زيرا عاقلانه نيست كه با مصرف نادرست آب كه مايه حيات به شمار ميآيد درصدد توليد غيراقتصادي كالاهاي كشاورزي برآييم، از اين رو ميتوان با بهينهسازي مصرف آب در حوزه كشاورزي كشور را از بحران آبي در آينده نجات داد.
