نرخ سود سپردهها در يك ماه گذشته جزو مهمترين اخبار شبكه بانكي و محافل اقتصادي بوده است اما به واقع راه علاج و بهترين تصميم در خصوص نرخ سود سپردهها چيست؟
به گزارش «جوان» در پي افزايش نرخ تورم تا نرخ ۴۰ درصد مسئولان اقتصادي و بانك مركزي دولت يازدهم براي كاهش اين نرخ تا حدود ۳۰ درصد تا پايان سال به تكاپو افتادهاند و در حال ارزيابي نظرات كارشناسان در اين زمينه هستند. يكي از مواردي كه طي روزهاي گذشته به وفور بيان شده است و به عنوان راهكار مناسب از آن ياد ميشود افزايش نرخ سود سپردهها در بانكهاست كه به نظر ميرسد تا حد زيادي اين موضوع به حقيقت بپيوندد.
اما به راستي چرا بايد براي كاهش نرخ تورم نرخ سود سپردهها را در بانكها افزايش داد و با افزايش نرخ سود سپردهها تكليف تسهيلات اعطايي به بنگاههاي زودبازده و بخش توليد به چه صورت خواهد بود و آيا اين به نفع اقتصاد كشور است؟ به طور كلي افزايش نرخ تورم چه ارتباطي با نرخ سود سپردهها در بانكها دارد؟اغلب سپردههاي بانكي پولهاي پس انداز و خردي است كه شهروندان در فكر خود براي كسب سود در بانك ميگذارند البته اين در شرايطي فكر خوبي است كه نرخ تورم كمتر از نرخ سود سپردههاي در بانكها باشد.
اما در شرايط موجود كه حداكثر نرخ سود سپردهها در بانكها در خوشبينانهترين حالت به ۲۴ درصد ميرسد و نرخ تورم نيز ۴۰ درصد علاوه بر اينكه هيچ سودي براي سپردهگذار ندارد، ۱۶ درصد زيان نيز نصيب سپردهگذار ميكند. البته اين زيان در سپرده شخص به صورت پنهان نمايش داده شده و بهتر است اينگونه بيان شود كه قدرت خريد سپردهگذار، ۱۶ درصد كاهش يافته است. در اين صورت سپردهگذار ترجيح ميدهد به جاي سپردهگذاري در بانك پول خود را در بازارهايي سپردهگذاري كند كه حداقل ۴۰ درصد بازدهي داشته باشد تا قدرت خريد آن حفظ شود. پرواضح است كه تمايلي به سپردهگذاري در بانك بهوجود نميآيد و غول نقدينگي در جامعه سر از بازارهاي كاذب ديگري چون سكه و دلار درميآورد.
دولت يازدهم و مسئولان بانك مركزي در ابتداي استقرار با درايت و تيزهوشي تمام نرخ دلار را در قيمت ۳ هزار تومان تثبيت و به تبع آن نرخ طلا و سكه نيز كمتر از ۱۰۰ هزار و يك ميليون تومان تثبيت شده است. حال كه بازارهاي رقيب كنترل شده بهترين زمان براي جمع آوري نقدينگي است تا در فرصت مناسب با كاهش نرخ تورم نرخ سود سپردهها در بانكها نيز كاهش يابد و سود واقعي به سپردهگذاران پرداخت شود. بنابراين با اين تفاسير بهترين برنامه و تصميم در حال حاضر ميتواند افزايش نرخ سود سپردهها به صورت مقطعي باشد كه البته اين افزايش نرخ سود سپردهها نيز ميتواند با درايت انجام شود تا اين افزايش درازمدت نشود. به نظر ميرسد مسئولان شوراي پول و اعتبار ميتوانند با تدوين دستورالعملي به بانكها اعلام كنند نرخ سود سپردهها براي سپردههاي روزشمار مثلاً ۲۲ تا ۲۳ درصد و براي سپردههاي بلند مدت تا سقف يك يا دو سال ۲۵ يا ۲۶ درصد باشد.
همچنين ميتوان نرخ اوراق مشاركت را با مدت نهايتاً دو سال با نرخ ۲۷ درصد تدوين كرد. نكتهاي كه در اين صورت حائز اهميت است اينكه به بانكها اكيدا توصيه شود براي سپردههاي با ماندگاري بيش از دو سال نرخ هايي كمتر از ۲۲ درصد را درنظر بگيرند تا سپردهگذاران ترغيب به انعقاد قراردادهاي دو سال شوند. با اين كار ميتوان ظرف دو سال نرخ تورم را كاهش داد و پس از اين مدت و اتمام قراردادهاي دو ساله ۲۶ درصدي با تدوين بسته سياستي نظارتي نرخهاي جديد را در دو سال آينده جايگزين نرخهاي بالاي امروز كرد. البته از الزامات اين تصميم برخورد جدي با مؤسسات مالي و اعتباري در شرف تأسيس براي رعايت اين قوانين است، اين مؤسسات در سالهاي گذشته نشان دادهاند همواره نرخهايي بالاتر از بانكها پرداخت كردهاند و موجبات اخلال در نظام پولي و بانكي بودهاند.
