بازپسگيري يا واگذاري نيروگاههاي مپنا به بخش خصوصي، پس از روي كار آمدن حميد چيتچيان در رأس مديريت وزارت نيرو وارد مرحله جديدتري شده است و به نظر ميرسد وزير نيرو با جديتي تمام خواهان تعيين تكليف اين موضوع شده است.
به گزارش «جوان»، ماجرا از اين قرار است كه شركت مپنا كه اين روزها يك شركت خصوصي است و اصل فعاليت آن در حوزه توليد تجهيزات نيروگاهي است، بابت رد ديون دولت در قالب خصوصي سازي، سه نيروگاه را در مالكيت خود درآورد اما حميد چيتچيان در اولتيماتومي جدي خواهان واگذاري اين نيروگاهها به بخش خصوصي شده است.
وزير نيرو معتقد است مپنا بايد در حوزه تعريف شده خود به فعاليت نيروگاهي بپردازد و اداره و مالكيت اين سه نيروگاه را به غير واگذار كند. منظور دقيق وزير نيرو واگذاري نيروگاههاي سنندج، پرند و عسلويه بود كه روي دو نيروگاه نخست تأكيد بيشتري وجود دارد چراكه قرار بوده مپنا اين نيروگاهها را پس از به مالكيت در آوردن، به بخش خصوصي واگذار كند اما زير بار فروش نيروگاهها نميرود؛ همين موضوع براي عصبانيت وزارت نيرو كافي است اما هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير در امور برق از ممانعتهاي قانوني اين خواسته گفت و در پاسخ به پرسش رسانهها در سيزدهمين نمايشگاه بينالمللي آب و برق گفت: به هر حال اين واگذاري صورت گرفته است و نميتوان كاري كرد.
همايون حائري، مديرعامل شركت توانير نيز روز گذشته در حاشيه نمايشگاه سيزدهم آب و برق در مورد درخواست وزير نيرو از مپنا مبني بر واگذاري نيروگاههايي كه بابت رد ديون از وزارت نيرو گرفته است، گفت: هم اكنون نيروگاهها دست بخش خصوصي است؛ مپنا شركتي خصوصي است و نميتوان از آن تعريف ديگري داشت.
حائري با اشاره به اينكه گروه مپنا نيروگاه توليد ميكند و ميتواند از محلش استفاده كند، گفت: اين شركت خصوصي است بنابراين نيروگاههاي متعلق به آن نيز خصوصي محسوب ميشود.
از سوي ديگر شنيده ميشود وزارت نيرو برنامه گستردهاي براي خصوصيسازي و بازپسگيري نيروگاههاي واگذار شده دارد به ويژه بحث واگذاري نيروگاهها بابت رد بدهيهاي وزارت راه و شهرسازي و چند نهاد ديگر در دست باشد؛ در همين باره وزير نيرو چندي پيش از تعريف جهتگيري دقيق براي واگذاريها و پياده شدن اصولي سياستهاي اصل 44 در اين صنايع برق سخن به ميان آورد.
چرا مپنا؟
اما مهمترين موضوع درباره اتفاقات اخير به «زاويه» وزير نيرو با عملكرد مپنا بر ميگردد به طوري كه لحن چيتچيان را در اين باره بايد هشدار آميز و آغشته به تهديد دانست. گويا مپنا طي چند سال اخير از هدفگيريهاي خود دور شده است و به همين دليل اهالي جديد ساختمان شيشهاي نيايش با روشي ديگر خواستههاي خود را از اين شركت مطرح ميكنند.
دليل اصلي وزيدن باد مخالفت به پرچم مپنا از سوي وزارت نيرو اين گونه مطرح ميشود: « مپنا نميتواند هم توليدكننده و سازنده نيروگاه باشد و هم توليدكننده برق.»
منتقدان ديروز صنعت آب و برق و البته مديران امروز از فضاي غير رقابتي و انحصاري حاكم بر اين صنايع دل خوشي ندارند و اولين حركت را براي شكستن انحصار و رقابتي كردن فضا براي حضور بخش خصوصي توانمند را روي مپنا متمركز كردهاند.
از طرفي مپنا گرچه شركتي خصوصي عنوان ميشود اما در باطن امر، شركتي شبه دولتي است كه براي دلجويي از مديران بركنار شده، صندليهاي هيئت مديره و مديرعاملياش براي بركنار شدهها در نظر گرفته ميشود؛ نمونه ساده اين مهم بركناري عباس علي آبادي (عمو زاده محمد علي آبادي) از معاونت وزارت نيرو و بلافاصله نصب آن در سمت رياست هيئت مديره و مديرعاملي مپناست.
انتقادها از مپنا زماني شدت گرفت كه موضوع واردات توربينهاي چيني مطرح شد و با واكنش فعالان اين حوزه روبه رو شد زيرا رسالت اصلي مپنا ساخت تجهيزات نيروگاهي است و نه وارد كردن توربينهاي چيني. با رسانهاي شدن اين خبر، توپخانه انتقادات روشن شد اما مسئولان اين شركت هيچ گاه به روشني به ايرادات مطرح شده پاسخ ندادند.
به گفته برخي منابع آگاه، مپنا با وجود در دست داشتن بسياري از پروژههاي نيروگاهي و نقش مهمش در راهاندازي نيروگاههاي كشور، طي چند سال اخير توجه چنداني روي ساخت داخل نداشته است؛ شايد به همين دليل است كه وزارت نيرو نگاهي منتقدانه به اين شركت را رايج كرده است.
مپنا در سال 1371 تأسيس شد و توانست در برنامهريزيهاي بلندمدت خود به قطب نيروگاهسازي كشور تبديل شود اما اين روزها از اهداف اوليه خود فاصله گرفته است.
