همايش بهبود فضاي كسب و كار بار ديگر صحنه اختلاف سليقه مردان اقتصادي شد و در حالي كه نهاونديان و طيبنيا بر وجود مكفي قوانين براي بهبود فضاي كسب و كار تأكيد داشتند و تغييرات قوانين را عاملي مخرب براي برهم زدن فضاي كسب و كار ميدانستند، جهانگيري، معاون اول رئيسجمهوري بررسي مجدد قوانين، تدوين قوانين جديد و آئيننامه جديد اجرايي قانون بهبود فضاي كسب و كار را براي باز كردن گره دولتي فضاي بهبود كسب و كار ضروري عنوان كرد. پيش از اين نيز اعضاي تيم اقتصادي درباره خالي بودن خزانه و موجودي صندوق توسعه ملي اختلافنظرهاي خود را نشان داده بودند.
به گزارش «جوان»، در حالي كه نهاونديان تأكيد دارد كه ما امروز در سطح دولت با كمبود ماده و تبصره مواجه نيستيم و بهبود فضاي كسب و كار نياز به تقنين جديد ندارد، جهانگيري نياز به مهندسي مجدد در وظايف و كار دولت و اصلاحات در سطح مقررات و تصميمات دستگاههاي دولتي را جزو موارد ضروري در بهبود فضاي كسب و كار محسوب كرد و سطح اول اينگونه اقدامات را تدوين قوانين دانسته است. در اين همايش همچنين به خصوصيسازي دولت گذشته انتقاد شد و طيبنيا از افت 39 پلهاي شاخص بينالمللي فضاي كسب و كار طي هشت سال گذشته خبر داد. اين همايش در مركز همايش پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد و وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: تنها 17 درصد واگذاريها به بخش خصوصي واقعي تعلق گرفته و مابقي به بخشهايي كه ماهيت آن بخش خصوصي محسوب نميشوند، واگذار شده است.
علي طيبنيا با بيان آنكه هم اكنون در شرايط خطير اقتصادي قرار داريم، گفت: در دهههاي گذشته رشد اقتصادي نازل و تورم بالا بوده و اين شرايط در حال حاضر پيچيدهتر شده و اكنون شرايط حاد شده در حالي كه بايد سالانه بيش از 800 هزار شغل ايجاد كنيم و جواناني كه وارد بازار ميشوند، بتوانند با هشت ساعت كار مفيد زندگي مفيد و آبرومندانه داشته باشند. وزير اقتصاد تصريح كرد: براي دستيابي به اهداف سند چشمانداز لازم است به رشد اقتصادي بيش از 8 درصد دست پيدا كنيم. هر چند كه با توجه به عملكردي كه در برنامه چهارم توسعه و سالهاي برنامه پنجم توسعه داريم بايد به رشدي بيش از 8 درصد برسيم. طيبنيا با بيان آنكه مشكلي در فقدان نهادها و مقررات براي تبديل پساندازها به سرمايههاي مردم وجود دارد، گفت: طولاني شدن فرآيند ثروت از جمله مشكلات فقدان نهادها در كشورهاي جهان سوم است. وي گفت: براساس گزارش منتشر شده بانك جهاني، رتبه ايران در فضاي كسب و كار در سال 2014 از ميان 189 كشور جهان رتبه 152 پيشبيني شده، ضمن آنكه در بين 25 كشور منطقه سند چشمانداز نيز رتبه 22 را كسب كرديم. طيبنيا افزود: ايران در زمينه قوانين با مشكلي مواجه نيست زيرا در چارچوب قانون اصل 44 و برنامه پنجم مواد مناسبي وجود دارد. وزير اقتصاد گفت: در شرايط كنوني كه نياز به ايجاد سالانه بيش از ۸۰۰ هزار شغل داريم، فضاي كسب و كار بايد به يك دغدغه راهبردي براي نظام تبديل شود و اكنون در بحث اخذ مجوزها و ثبت مالكيت بدترين رتبهها را در كشورها داريم.
به گفته وي، رتبه ايران در شاخص اخذ مجوز 167 و ثبت مالكيت 168 است و براي رفع اين مشكل همكاري تمامي قواي حاكم لازم و ضروري است.
طيبنيا يادآور شد: يا شرايط بدتر شده يا رقبا عملكرد بهتري داشتهاند كه در هر دو صورت شايسته و زيبنده ايران نيست و امكانات مناسبي در كشور وجود دارد اما فضاي كسب و كار مناسب نيست. وي افزود: كشور كوچك گرجستان در سالهاي گذشته رتبه بالاي 100 را در فضاي كسب و كار داشته كه اكنون به 7 رسيده و ميتوان با اقدامات مناسب شرايط كسب و كار را بهبود داد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينكه بهبود فضاي كسب و كار همكاري همه قواي حاكمه و داشتن نگاه سيستمي بين همه اجزاي نظام لازم و ضروري است، گفت: دولت در يك دوره هشت ساله قادر نيست همه مشكلات و مسائل را حل و فصل كند، بايد مسائل را اولويتبندي كرده و روي تعداد محدودي از مسائل متمركز شود. طيبنيا تأكيد كرد: البته در زمينه قوانين مشكلي وجود ندارد و حتي با تورم قوانيني نيز مواجه هستيم به نوعي كه براي بهبود فضاي كسب و كار قوانين مناسبي در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 و قانون برنامه تصويب شده است.
افت 7 پلهاي رتبه كسب و كار
شاپور محمدي نيز نسبت به نامطلوب بودن شاخص سهولت كسب و كار در ايران براساس پيشبينيهاي بانك جهاني انتقاد كرد و گفت: برآورد شاخص سهولت كسب و كار در ايران در سال 2014 از بين 189 كشور 152 اعلام شده است.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي ادامه داد: شاخص آزادي اقتصادي ايران براساس آمارهاي بانك جهاني در سال 2011 را از مجموع 179 كشور 171 اعلام كرد و افزود: رتبه شاخص رقابتمندي ايران در ميان 142 كشور 62 بوده است، البته رتبه شاخص ديدهبان جهاني و كارآفريني بهتر بوده است. وي ضمن بررسي فضاي كسب و كار در اقتصاد، از ايجاد دفتري براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور خبر داد. محمدي يادآور شد: فضاي كسب و كار شامل مواردي است كه در اختيار بنگاهها نبوده و دولت به طور عموم اين فضا را ايجاد ميكند. محمدي تأكيد كرد: سابقه سياستگذاري دولتها در دهه 80 نشان دهنده آن است كه دخالت بيحد و مرز دولتها افزايش يافته و از سوي ديگر دولت سعي در خصوصيسازي و تركيب مطلوب بخش خصوصي و دولتي در اقتصاد داشته است.
تب بازارها را خوابانديم
همچنين رئيس دفتر رئيسجمهور در اين مراسم با اعلام اينكه دستاورد دولت تدبير و اميد در كمتر از سه ماه گذشته ايجاد ثبات در بازارهاي مختلف و فروكش كردن التهاب است، گفت: دخالت دولت براي سرپا نگه داشتن مصنوعي بنگاهها ضرري بيش از فايده دارد.
محمد نهاونديان افزود: حمايت دولت در داخل مديريت بنگاه معمولاً ضرري بيشتر از فايده دارد و نميتوان يك بنگاه ناكارآمد را به طور مصنوعي سرپا نگه داشت. رئيس اتاق بازرگاني ايران بيان داشت: اگر قبح رشوه از بين برود، اين موضوع نيز در محيط كسب و كار اثر دارد و به طور كلي احساس عمومي نسبت به قوانين و مقررات اگر احساس ثبات يا التهاب باشد هم در فضاي كسب و كار تأثيرگذار خواهد بود. وي با تأكيد بر اينكه التهاب در قوانين از مخربترين عوامل كسب و كار است، خاطرنشان كرد: در طول 100 سال گذشته 170 هزار ماده و تبصره در حوزههاي اقتصادي تصويب شد و ما امروز در سطح دولت با كمبود ماده و تبصره مواجه نيستيم و بهبود فضاي كسب و كار نياز به تقنين جديد ندارد بلكه نياز به پالايش و پيرايش قوانين داريم.
رئيس دفتر رئيسجمهوري گفت: از توفيقات دولت تدبير و اميد در مدت كمتر از سه ماه گذشته اين است كه در بازارهاي مختلف ثبات ايجاد كرده و موجب كاهش التهاب شده، هم اكنون فضاي التهاب به آرامش تبديل شده است.
وي با بيان اينكه قانون بهبود فضاي كسب و كار در زمان تصويب در مجلس مورد حمايت وزارت اقتصاد دولت گذشته نبود، گفت: حتي اين مصوبه توسط دولت قبل نيز ابلاغ نشد و مجلس مصوبه آن را در روزنامه رسمي به چاپ رساند.
قوانين ناكارآمدند
معاون اول رئيسجمهور نيز در اين مراسم از مأموريت جديد وزير اقتصاد براي تدوين آئيننامههاي قانون بهبود فضاي كسب و كار خبر داد و گفت: احتمالاً رئيسجمهور در اولين فرصت قانون بهبود فضاي كسب و كار را براي اجرا ابلاغ خواهد كرد، ضمن اينكه دولت بايد واگذاريهاي صورت گرفته به بنگاههاي شبهدولتي را اصلاح و آنها را به بخش خصوصي واقعي واگذار كند.
اسحاق جهانگيري با بيان اينكه دولت تدبير و اميد مصمم است براي برون رفت از وضع فعلي چارهانديشي كند، گفت: از اولويتهاي اصلي دولت در دوران تبليغات رياست جمهوري كه مورد تأكيد دكتر روحاني بهبود فضاي كسب و كار است و به ويژه در رفاه مردم و اشتغال بايد كارهاي مؤثري صورت گيرد و اين كارها ميسر نيست مگر با حضور قدرتمند و مؤثر بخش خصوصي در حوزه اقتصاد و بهبود فضاي كسب و كار.
وي خاطرنشان كرد: اصلاح مديريت بخش عمومي مسلتزم بازسازي دولت است و نياز به مهندسي مجدد در وظايف و كار دولت داريم و امروز دولت در مسيري است كه خدمات عمومي گران به مردم ميدهد. وي افزود: سطح اول اينگونه اقدامات تدوين قوانين است و بايد يك آسيبشناسي جديدي صورت گيرد. متأسفانه امروز دهها قانون ناسخ و منسوخ يكديگر در فضاي اقتصادي كشور جاري است كه نياز به اصلاح داريم. مسئله دوم اصلاح قوانين در سطح دولت و دستگاههاي دولتي است كه بايد مدنظر قرار گيرد. معاون اول رئيسجمهور ادامه داد: گاهي قوانيني وضع ميشود كه با مقررات كشور در تضاد است و اصلاحات در سطح مقررات و تصميمات دستگاههاي دولتي جزو موارد ضروري در بهبود فضاي كسب و كار محسوب ميشود. جهانگيري بيان داشت: دولت الكترونيك در سالهاي گذشته در دستور كار دولت بوده و امروز توسعه نظام اطلاعاتي بايد مدنظر قرار گيرد و سامانههاي اطلاعاتي مستقل را در دستگاهها شكل داديم اما وضعيت به نحوي است كه بانكها از وضعيت مشتريان خود در ساير بانكها اطلاعي ندارند و درست جايي بر فعالان اقتصادي هزينه تحميل ميشود كه كارها شفافيت لازم را نداشته باشد.
جهانگيري همچنين از مأموريت جديد وزير اقتصاد براي تدوين آيين نامههاي قانون بهبود فضاي كسب و كار خبر داد و گفت: احتمالاً رئيسجمهور در اولين فرصت قانون بهبود فضاي كسب و كار را براي اجرا ابلاغ خواهد كرد.
