عليرغم آنكه بعضي مسئولان دولتي ميگويند براي تامين و پرداخت يارانه نقدي
با موانع قانوني و عملياتي جدي مواجه هستند، قانون بودجه ۹۲ در كنار
اظهارات بعضي ديگر از مسئولان سؤالاتي درباره صحت اين ادعا مطرح ميكند.
به گزارش فارس، مسئولان دولتي ميگويند براي پرداخت يارانه نقدي با كمبود
منابع گستردهاي مواجه هستند. حذف سه دهك از يارانهبگيران در سال جاري يا
سال آينده هم به همين دليل از سوي دولت مطرح شده است. با اين وجود توجه به
قوانين بودجه در سالهاي بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانهها ادعاي
مسئولان دولتي را با چالش جدي مواجه مي كند.
بر اين اساس، علي طيبنيا وزير اقتصاد درباره ميزان كسري منابع يارانه
نقدي گفته است: «مجموع پرداختهاي نقدي ۴۲ هزار ميليارد تومان است در حالي
كه درآمدهاي دولت از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال ۹۲، ۲۸ هزار
ميليارد تومان است.»
وي همچنين با بيان اينكه طبق قانون ۵۰ درصد افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي
بايد صرف پرداخت نقدي شود، افزوده است: «بنابراين بايد در سال جاري ۱۴
هزار ميليارد تومان به يارانههاي نقدي پرداخت شود. مسلم است كه فاصله ۱۴
تا ۴۲ هزار ميليارد تومان منابعي خواهد بود كه بهصورت خارج از قانون
هدفمندي يارانهها بايد تأمين شود.»
وزير اقتصاد با توجه به ادعاي كسري ۱۱۰ هزار ميلياردي بودجه دولت، تامين
چنين اعتباري را سخت و تحميلي به بودجه عمراني دانسته است. بر اساس
گفتههاي طيبنيا، دولت در تامين منابع يارانه نقدي با كسري ۲۸ هزار
ميليارد توماني مواجه است. اما به نظر ميرسد آنچه وزير اقتصاد ميگويد با
قوانين بودجه در سالهاي بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانهها از جمله
قانون بودجه ۹۲ مطابقت ندارد.
تناقض اظهارات وزير اقتصاد درباره يارانه نقدي با قانون بودجه ۹۲
در بندهاي ۸۰ و ۸۱ قانون بودجه ۹۲ درباره هدفمندي يارانهها آمده است:
۸۰- درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها در سال ۱۳۹۲ تا مبلغ
پانصد هزار ميليارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال شامل موارد ذيل است:
۱-۸۰- تا مبلغ سيصد و هشتاد و هشت هزار ميليارد (۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
بهصورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قيمتهاي مواد(۱) و (۳) قانون
هدفمندكردن يارانهها مصوب ۱۵ دي ۸۸
۲-۸۰- تا مبلغ يكصد و دوازده هزار ميليارد(۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يارانههاي نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون
تبصره ۱- در اجراي اين بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون
هدفمندكردن يارانهها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و
ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانهها و يارانههاي موضوع
اين قانون، ممنوع است.
تبصره ۲- رقم درآمدي حاصل از اجراي قانون براي دوازده ماه است و بايد از
ارقام هزينهاي بهطور ماهانه يكدوازدهم تخصيص داده شده و هزينه شود و
جابجايي رديفها ممنوع است.
۸۱- منابع مندرج در بند(۸۰) بهشرح ذيل هزينه ميگردد:
۱- ۸۱- تا مبلغ چهارصد و ده هزارميليارد(۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به منظور اجراي ماده (۷) قانون هدفمندكردن يارانهها
۲-۸۱- تا مبلغ چهل هزار ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به منظور اجراي مواد (۸) و (۱۱) قانون هدفمندكردن يارانهها
۳-۸۱- تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به منظور اجراي
بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
به عبارت سادهتر، عليرغم آنكه در قانون هدفمندي از اختصاص سهم ۳۰ درصدي به
صنعت و ۲۰ درصدي به دولت در كنار سهم ۵۰ درصدي يارانه نقدي از محل اصلاح
قيمت حاملهاي انرژي سخن گفته شده است اما در قوانين بودجه سالهاي بعد از
اجراي قانون هدفمندي از جمله بودجه ۹۲ مجلس به دولت مجوز داده است ۳۸.۸
هزار ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت فرآوردههاي نفتي و گاز طبيعي را به
پرداخت يارانه نقدي اختصاص دهد.
از سوي ديگر ۱۱.۲ هزار ميليارد تومان منابع درآمدي نيز از محل اصلاح قيمت
نان و برق و ساير كالاها و خدمات در نظر گرفته شده است كه در سالهاي قبل
نيز از همين محل تامين شدهاند. اگرچه بعضي مسئولان سابق از جمله سيد مسعود
ميركاظمي وزير اسبق نفت كمبود اصلي يارانهها را در تحقق اين درآمدها
ميدانند.
بر اين اساس مجلس به دولت اجازه داده است ۴۱ هزار ميليارد تومان از دو منبع
ذكر شده در مواد ۸۰-۱ و ۸۰-۲ قانون بودجه را به پرداخت يارانه نقدي اختصاص
دهد.
قانون بودجه ۹۲ براي سهم صنعت و دولت حداكثر ۴ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است.
با توجه به قانون بودجه ۹۲ به نظر ميرسد دولت نبايد به جز بخشي از منابع
حاصل از اصلاح قيمت فرآوردههاي نفتي و گاز كه در سال جاري به شركت ملي نفت
و ماليات بر ارزش افزوده اختصاص يافته است، كمبود ديگري در پرداخت يارانه
نقدي داشته باشد.
نكته مهم ديگر آن است كه بر اساس گفتههاي مسئولان قديمي و جديد شركت ملي
نفت يعني آقايان خطيبي و قمصري، ايران به اندازه پيشبيني شده در بودجه نفت
فروخته و درآمد نفتي كسب كرده است و از اين نظر هم نبايد مشكلي در تامين
منابع بودجه وجود داشته باشد.
جمع بندي و نتيجه گيري:
۱- هرچند طبق قانون هدفمندي بايد ۵۰ درصد درآمد هدفمندي براي پرداخت يارانه
نفدي مصرف شود ولي در سال ۱۳۹۲ همانند سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۰، مجلس در قانون
بودجه مجوز قانوني براي پرداخت كليه يارانه نقدي مورد نياز مردم را كه حدود
۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد هدفمندي است، داده است و براي همين ادعاي دولت در
زمينه اينكه با مانع قانوني در اين زمينه يعني استفاده از بخش اعظم درآمد
هدفمندي براي پرداخت يارانه نقدي مواجه است، بلاوجه و نادرست به نظر
ميرسد.
۲- هرچند عموما گفته مي شود و وزير اقتصاد هم تاكيد دارد كه تنها محل درآمد
قانون هدفمندي يارانه ها، اصلاح قيمت حامل هاي انرژي است ولي در سال ۱۳۹۲
همانند سالهاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، مجلس در قانون بودجه مجوز قانوني جهت استفاده
از يارانه هاي مربوط به نان و برق و ساير كالاها مطابق قانون بودجه را جهت
هدفمندي يارانه ها و توزيع يارانه هاي نقدي داده است.
اين مبلغ در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان است. با توجه به
همين موضوع و با عنايت به اينكه درآمد دولت از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي
بنا بر گفته وزير اقتصاد، ۲۸ هزار ميليارد تومان خواهد بود. دولت اصولا
براي پرداخت يارانه نقدي به جز موردي كه درباره سهم شركت ملي نفت و ماليات
بر ارزش افزوده به آن اشاره شد، با كسري بودجه مواجه نيست.
مگر آنكه در مسير تحقق اين درآمد ۱۱.۲ ميليارد دلاري مشكلاتي ايجاد شده و بخضي از آن محقق نشود.
۳- به نظر ميرسد دولت نه از لحاظ قانوني و نه از لحاظ واقعي يعني تحقق
درآمدها، با مانع خاصي جهت پرداخت يارانه نقدي به مردم در سال جاري مواجه
نيست و تلاش دولت جهت حذف سه دهك جمعيتي براي از دريافت كنندگان يارانه
نقدي شايد دلايلي ديگري داشته باشد.
طبعا مسئولان دولتي خود بايد درباره اين دلايل احتمالي و عدم تطبيق
اظهاراتشان با قوانين بودجه سالانه توضيح دهند. اما لااقل به صورت قطعي
ميتوان گفت ميزان كسري منابع يارانه نقدي با ميزاني كه از سوي مسئولان
دولتي اعلام ميشود فاصله بسيار بسيار زيادي دارد.
