حسابرس معتمد بورس با بيان اينكه مديران شركتها عمداً يا سهواً تعديلات خود را پنهان ميكنند، گفت: زور بورس به سهامدار عمده نميرسد و كسي جرئت مجازات سهامدار عمده را ندارد زيرا حداكثر 10 درصد سهام شركتها دست مردم است و مابقي سهامداران، مديران نهادهاي شبه دولتي هستند.
دكتر عباس هشي حسابرس معتمد بورس در گفتوگو با ايسنا، در خصوص علت پنهان كردن تعديلات سود توسط شركتهاي بورسي گفت: بورس شفاف و قانونمند بوده و ابتدا بايد اطلاعات حسابرسي نشده و سپس اطلاعات حسابرسي شده شركتها به بورس ارائه شود. وي افزود: اطلاعات پيشبيني سود ابتدا در بودجه شركت آمده و سپس حسابرس در خصوص اين اطلاعات اظهار نظر ميكند كه اين اظهار نظر اطمينان خاطري را به سهامداران ميدهد كه اطلاعات ميتواند صحيح باشد كه در اين ميان اگر حسابرس بداند كه شركت تعديل به موقع ارائه نكرده است، تخلف است.
وي خاطرنشان كرد: در برخي موارد مشاهده ميشود كه مديران شركتها عمداً يا سهواً تعديلات خود را پنهان ميكنند و تنها سهامداران عمده كه در هيئت مديره شركتها حضور دارند از اين تعديلات باخبرند.
هشي با بيان اينكه ابزار نظارتي بورس، حسابرس است، خاطرنشان كرد: زور بورس در 8 سال گذشته به سهامدار عمده نرسيده است زيرا سهامداران عمده، نهادهاي شبه دولتي هستند و كسي جرئت مجازات مديران شبه دولتي را ندارد بنابراين انتظار ما اين است كه در دولت جديد بورس نظارت مستقلانه خود را به دست بياورد تا مشكلات آن برطرف شود.
اين حسابرس معتمد بورس در ادامه در خصوص مجازات شركتهاي متخلف بورسي گفت: كسي جرئت مجازات سهامدار عمده را ندارد زيرا حداكثر 10 درصد سهام شركتها دست مردم است و مابقي سهامداران، مديران نهادهاي شبه دولتي هستند.
وي به راهكار اين مشكل اشاره كرد و با تأكيد بر اينكه نظارت بايد صحيح باشد، گفت: مقام بالاتر بورس و وزير اقتصاد بايد مسئوليتپذير بوده و دولت پايبند استقلال بورس باشد زيرا اگر بورس استقلال خود را حفظ نكند وضع خراب است؛ لذا بايد استقلال به كسي داده شود كه لياقتش را داشته باشد و دولت پايبند آن باشد.
هشي تصريح كرد:در حال حاضر 95 درصد اقتصاد، دولتي و شبه دولتي بوده و نگرش دولتي در اقتصاد حاكم است و مقامات دولتي چه در زماني كه وزير و معاون وزير بودند و چه زماني كه مشاور بودند اين نگرش را داشتند و بر همين اساس بخش خصوصي جرئت ندارد كه خود را نشان دهد.
وي تأكيد كرد:در حال حاضر نيز تنها پنج درصد بخش خصوصي در بورس حضور دارند و مابقي سهامداران بورس نهادهاي دولتي و شبه دولتي هستند بنابراين زور بورس به اين نهادها نميرسد.
