كمبود اعتبار با ارائه آمارهاي مختلف و بعضاً متناقض از سوي دولتمردان مطرح شده است؛ واقعيتي كه نيازمند همراهي بيشتر مردم با دولت است، مثلاً در حوزه يارانه نقدي هر منتقد منصفي به دولت حق ميدهد براي جلوگيري از تورم و ممانعت از پرداخت يارانهها به افرادي كه مستحق دريافت نيستند، تدبيري سريع ارائه و عملي شود. اما اينكه به بهانه كمبود اعتبار برخي پروژهها بر زمين مانده و جوابهاي غيرقابلقبول از سوي مسئولان ارائه شود يا با اظهارنظرهاي مسئولان برخي بازارها را ملتهب كنيم، حاصلي جز معترض كردن مردمي كه به اين دولت رأي دادند، ندارد.
گفته ميشود رياست محترم جمهور براي به سرانجام رساندن مشكلات در عرصه بينالمللي و دفاع از حق ايرانيان، تمركز ويژهاي بر اين موضوع دارد به نحوي كه بسياري از تصميمات اقتصادي در شورايهاي مهم و عالي بدون حضور ايشان اتخاذ ميشود اما اين موضوع نميتواند دليلي بر سوءاستفاده، غفلت يا كوتاهي مسئولان در بروز نارضايتي در برخي پروژهها باشد.
روز گذشته وزير نيرو در گفت و گو با فارس اعلام كرد كه آب و برقرساني به مسكن مهر منوط به تأمين اعتبار جديد است.
حميد چيتچيان در پاسخ به اين سؤال كه برخي از واحدهاي مسكوني مهر هنوز آب و برق ندارند، گفته است: براي تأمين آب و برق واحدهاي مسكن مهر آنچه كه مسلم است اين است كه از حدود دو سال قبل توافقاتي انجام شده بود و بنا بود بخشي از اعتبارات را دولت، بخشي را استانداريها و بخش ديگر را وزارت نيرو از محل دريافت حق انشعابها تأمين كنند.
وي ادامه داده است: بخشي از اين تعهدات انجام شد و بنابراين ما تعهدات وزارت نيرو را در قبال آن انجام داديم و بخش ديگر هم منتظر هستيم تا تأمين اعتبار شود و كار ادامه پيدا كند. وزير نيرو در پاسخ به اين سؤال كه برخي از واحدهاي مسكوني مهر آماده افتتاح هستند و حتي برخي از آنها واگذار شدهاند اما هنوز آب شرب ندارند، گفت: اين موضوع به اين دليل است كه براي اينكه خطوط انتقال جديد آب و خطوط و شبكه جديد ايجاد شود و چاه زده شود، بنابراين اگر اعتبارات را به ما بدهند ما قادر هستيم كه آن را انجام دهيم! چيتچيان همچنين در پاسخ به اين سؤال كه افزايش انشعابات برق موجب نارضايتي بسياري از مشتركان شده است، آيا قرار نيست در اين خصوص تجديدنظري صورت گيرد، گفت: ما هيچ افزايشي براي انشعاب آب و برق نداشتيم و در حقيقت اين افزايش قيمتها، شفافسازي بوده و براي اينكه بخشي از هزينه انشعاب ثابت بوده به اين صورت كه از سال 83 تاكنون تغيير نكرده است. وي اضافه كرد: بخش ديگري كه تحت عنوان نيروي انساني از مشتركان دريافت ميشد به دليل اينكه با سلايق مختلفي به فروش ميرسيد در يك شهر از مشتركان كمتر و در يك شهر از مشتركان زياد گرفته ميشد ما اين را شفاف و يكسان كرديم كه به مشتركان اجحاف نشود. اظهارات وزير نيرو در حالي عنوان ميشود كه با مراجعه به شركتهاي توزيع برق متوجه ميشويم كه براي نصب انشعاب جديد برق شركتهاي توزيع برق افزايش چهار برابري را براي كنتورهاي برق ايجاد كردهاند. به عنوان مثال يك كنتور برق 25 آمپر خانگي قبل از افزايش قيمت 360 هزار تومان بوده و حال با اين افزايش چهار برابري به يك ميليون و 600 هزار تومان رسيده و موجب نارضايتي مشتركان برق شده است. نمونهاي ديگر: در حالي كه بازار خودرو روزهاي آرامي را سپري ميكرد اما با اظهارنظرات مسئولان وزارت صنعت بازار خودرو و به خصوص بازار خودروهاي دست دوم به شدت ملتهب شد به نحوي كه يك خودروي پرايد كه تا دو ماه پيش 5 ميليون تومان به فروش نميرفت روز گذشته در حضور خبرنگار ما 6 ميليون و 200 هزار تومان فروخته شد. معاون وزير صنعت در پاسخ به اين سؤال كه چرا در شرايطي كه قيمت خودرو بالا است، شما و وزير صنعت تلاش كرديد بازار خودرو را تحريك كنيد و مردم را به خريد خودرو با قيمتهاي بالا تشويق كنيد، گفت: ديدگاه من اين بود كه قيمت خودرو كاهش نمييابد و با توجه به اينكه اين موضوع، سؤال بسياري از مردم بود، به آن پاسخ داديم.
وي گفته است: ما واقعيت را در مورد قيمت خودرو به مردم گفتيم و منطق اين است كه در شرايط فعلي، قيمت خودرو امكان كاهش ندارد و با توجه به قيمتهاي تعيين شده خودرو توسط شوراي رقابت، بايد هزينه 2، 3 درصدي اضافه شده به هزينه توليد خودرو را نيز در نظر گرفت.
اما حاصل جمع اين نظر ساده و شفافسازي در بازار خودر و با حقيقت بيساماني در فروش شركتهاي خودروساز و دلالان فعال در اين بازار كه خبر از آمار توليد خودروهاي صفر دارند چه ميتواند باشد ؟ در اين شرايط، مسئولان وزارت صنعت از جمله وزير و معاونش سعي كردند با تأكيد بر عدم كاهش قيمت خودرو، مردم را به خريد خودرو از كارخانههاي خودروساز ترغيب كنند، در اين راستا، مديران خودروساز نيز با مسئولان وزارت صنعت همنوا شدند و از احتمال افزايش قيمت محصولاتشان خبر دادند.
اين مسئله هرچند در ابتدا تأثير قابل توجهي بر قيمت خودروهاي صفر نداشت، ولي پس از دو روز، باعث رشد 700 هزار تا يك ميليون و 200 هزار توماني قيمت برخي خودروها در بازار شد. اين اتفاق در حالي صورت گرفت كه قدرت خريد مردم حتي متناسب با قيمتهاي قبلي خودرو رشد نداشته و در نتيجه با وجود رشد قيمتها، بازار همچنان در ركود به سر ميبرد.
به نظر ميرسد تيم اقتصادي دولت بايد با هماهنگي بيشتري نسبت به تخصيص منابع محدود و براساس علم اقتصاد (كه تأكيد بر مصرف بهينه منابع محدود براي خواستههاي نامحدود دارد) توجه و اهتمام بيشتري داشته باشد. به علاوه برخي از اعضاي تيم اقتصادي به دليل عدم شناخت شيوه اطلاع رساني و تبعات اطلاع رساني نادرست يا نبود يك وحدت رويه در اطلاع رساني در دولت مرز بين شفافسازي با افزايش قيمت و ملتهب كردن بازارها را به خوبي تشخيص نميدهند و بايد احتياط بيشتري را در اظهار نظرهاي خود در عرصه اقتصاد به خرج دهند. دولتمردان اقتصادي دولت يازدهم بايد به اين باور برسند كه تنها اظهارنظر در حوزه ديپلماسي خارجي داراي حساسيت نيست.
