در حالي كه به گفته وزير اقتصاد نقدينگي از مرز 650 هزار ميليارد تومان گذشته است، به دليل ناتواني در ساماندهي حجم عظيم نقدينگي موجود در جامعه نهتنها توليد به مرز بحراني رسيده بلكه مسكن مهر و پرداخت وام يك ميليون نفر تعطيل شده است.
به گزارش «جوان»، در فضاي اقتصادي كه آمار رشد منفي 4/5 و آمار صنعت حدود منفي 10 درصد است نقدينگي مسير خود را بازمييابد و هنوز هستند بخشهاي غيرمولدي كه سودهاي كلاني را دريافت ميكنند و بيش از 90 درصد آورده اوليه خود در سيستم بانكي سود سالانه به جيب ميزنند. بنابر اين گزارش، در شرايط ركود تورمي موجود و وجود چنين پارادوكسهايي بيشك در صورت اتخاذ نكردن تصميمات گرهگشا در حوزه بازار پولي – مالي بايد در انتظار عمق بخشي ركود تورمي بود كه اين به معناي افزايش قيمتهاي بيشتر و خارج از توان كنترل دولت است و نمود ديگر آن ركود بيشتر در بخشهاي مختلف توليد است (كه توان راهيابي به بازارهاي خارجي را ندارند). اما اين تمام ماجرا نيست بلكه تبعات ناتواني در كنترل و هدايت نقدينگي همچون بازي دومينو در مرحلهاي بازارهاي مختلف را به قصد سود بر هم ميزند و در ادامه توجيه بقاي سرمايه را در برخي بازارها منتفي ميكند و از ديگر سو ارائه خدمات حاكميتي دولتها را از آنها ميگيرد.
بنابر اين گزارش، واكنش دولت به تعليق وام يك ميليون نفر زوج تازه ازدواج كرده و توقف مسكن مهر از اين دست موارد است كه در كنار كاهش جذابيت بخش توليد نزد بانكها و عدم توانايي جذب نقدينگي از سوي توليد ترسيم فضاي عميقتر شدن ركود را واضحتر ميكند.
يك ميليون نفر در صف دريافت وام ازدواج
مستندات اين ادعا نيز از يك سو اعترافات مدير كل اعتبارات بانك مركزي است كه گفته است: «در اعطاي تسهيلات قرضالحسنه ازدواج با محدوديت روبهرو هستيم و بانكهاي عامل منابع كافي براي پاسخگويي به افراد در صف تسهيلات ازدواج را ندارند. مير محمد صادقي در گفتوگو با ايسنا درباره دليل مشكلات ايجاد شده در پرداخت تسهيلات ازدواج با بيان اينكه يك ميليون نفر درصف دريافت تسهيلات ازدواج هستند؛ گفته است: به علت كثرت تكاليف قرضالحسنه محوله به عهده سيستم بانكي (از جمله بندهاي 102، 103، 104 قانون بودجه امسال، قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن) و جذب محدود منابع قرضالحسنه سنوات اخير، اعطاي تسهيلات قرضالحسنه ازدواج كه از طريق سامانه قرضالحسنه ازدواج بانك مركزي مورد اقدام قرار ميگيرد، با محدوديت منابع روبهرو شده است.
مديركل اعتبارات بانك مركزي در پاسخ يه اينكه آيا بانكها منابع كافي براي پرداخت تسهيلات ازدواج در اختيار دارند، گفت: سيستم بانكي در اعطاي تسهيلات قرضالحسنه ازدواج با محدوديت روبهرو بوده و بانكهاي عامل منابع كافي براي پاسخگويي به افراد در صف تسهيلات ازدواج را ندارند و در حال حاضر پرداختيهاي موصوف از محل وصول اقساط قبلي تسهيلات مورد اقدام قرار ميگيرد.
وي در ادامه در پاسخ به اينكه از ابتداي سال تا كنون چه ميزان تسهيلات ازدواج پرداخت شده است؟ تصريح كرد: در هفتماهه ابتداي سالجاري تعداد 526 هزار و 112 نفر از تسهيلات ازدواج بهرهمند شدهاند و تعداد 991 هزار و 968 نفر نيز در نوبت دريافت تسهيلات قرار دارند.
ادعاي اين مسئول بانك مركزي در حالي بيان ميشود كه بانكهاي ملي، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه كارگران، كشاورزي، مسكن، قرضالحسنه مهر ايران و صندوق مهر امامرضا(ع) بانكهاي عامل در سامانه ازدواج بانك مركزي هستند و بيشترين سهم از سپردههاي قرض الحسنه را در سيستم بانكي به خود اختصاص دادهاند. اما به دليل ناتواني در مديريت بهينه منابع، منابع تخصيص يافته در بخشهاي ديگري غير از وامهاي قرض الحسنه ازدواج سرمايهگذاري يا تخصيص مييابند.
مسكن مهر اعتبار ندارد؛ تعطيل!
همچنين سرنوشت مسكن مهر نيز منبعث از اين بيتدبيري است. بيتدبيري اي كه نميتوان تنها آن را بر گردن دولت قبلي به عنوان تزريق كننده اصلي نقدينگي انداخت چراكه اگر دولت جديد برنامهاي در ساماندهي پولهاي سرگردان داشت و تاكنون ارائه كرده بود مجبور به تعطيلي طرح مسكن مهر نبود. به گفته دولتمردان اصليترين دليل توقف مسكن مهر نبود اعتبار كافي براي اين موضوع و اثرات تورمي اين طرح است آنچنان كه دكترحسن روحاني در ادامه آخرين جلسه دولت، وزراي امور اقتصادي و دارايي، نيرو، راه و شهرسازي و رئيس كل بانك مركزي را موظف كرد كه جهت آگاهي شهروندان از آثار كلان اين طرح از جمله آثار تورمي كه به بار آورده و تعهدات فاقد منابعي كه براي دولت يازدهم مشكلات فراواني را ايجاد كرده است، اطلاعات لازم را در اختيار مردم قرار دهند.
همان طور كه آقاي روحاني نيز بر آن تأكيد دارد دليل توقف طرح تعهدات فاقد منابع است در حالي كه نقدينگي موجود در جامعه اگر چه از يك سو امكان تخريب و ايجاد تورم را دارد اما از سوي ديگر با سياستگذاري درست امكان هدايت به چنين بخشهايي را دارد و لذا وزارت راه و شهرسازي بايد مشخص كند كه ميخواهد با چه جايگزيني مردم را در بحث مسكن ياري كند يا بر چه اساسي قرار است قانون اساسي و اصل مربوط به حق مسكن را محقق كند.
سيل نقدينگي همه جا غير توليد!
به گزارش «جوان»، اينها نمونههاي جديدي از تصميمات هستند كه دولت به دليل ناتواني در سياستگذاري و بهروري پولهاي سرگردان جامعه اتخاذ كردهاند وگرنه توليد نيز بهرغم وجود اقيانوسي از نقدينگي د ر جامعه همچنان تشنه است و بنا به گفته وزير صنعت در وضعيت بحراني به سر ميبرد.
دياني بزرگترين توليد كننده لوازم خانگي در اين باره ميگويد: نظام بانكي و پولي ما داراي سيستم پيچيدهاي است و اكنون يكي از مشكلات اساسي عدم نظارت بر بازارهاي مالي و بنگاهها است و بايد نظام پولي را بر مبناي سياستهاي درست، اصلاح كنيم. وي با بيان اينكه مشكل اساسي سيستم بانكي ناتواني در هدايت نقدينگي به مسيرهاي توليد است، گفت: حتي اگر نرخ سود را افزايش دهيم تا نقدينگي جامعه را جمع كنيم، اين مبالغ سيلآسا در برخي بخشها سرازير ميشود. به اعتقاد وي، هم اكنون از سپردههاي مردم سوءاستفاده ميشود و دولت فعلي كه اسمش را تدبير و اميد گذاشته، بايد در اين زمينه تدبير كند زيرا قبل از بحث افزايش نرخ سپرده بايد اصلاح نظام بانكي و پولي انجام شود. وي افزود: مسائلي وجود دارد كه هم توليدكننده هم سپردهگذار متضرر ميشوند و در عوض سهامداران بانكها سود ميبرند، به عنوان مثال يكي از بانكهاي خصوصي 6/99 درصد سرمايه خود را سود پس از ماليات اعلام كرد.
وي با اشاره به وجود كارشكنيها، ناديده گرفتن بخشنامههاي بانك مركزي از وجود دستهاي پشتپرده در سيستم بانكي كه علاقه ندارند نقدينگي به سوي توليد هدايت شود گلايه ميكند و ميافزايد: دولتمردان بايد براي كنترل نقدينگي اين را از خود بپرسند كه چرا اين قدر گروههاي خاص و افراد در ايران علاقهمند به بانكداري هستند؟ چرا در حالي كه ارزانترين نرخ دستمزدهاي جهان را داريم اما بالاترين نرخ بهره را در دنيا دارا هستيم.
به نظرمن دولت جدید سردرگم شده نمی داند چه کارمی کند .مقام معظم رهبری فرمودند:دولت جدید بایستی ضعف دولتهای گذشته رانداشته باشد ولی نقاط قوت آنها تقویت کند .نه تنهاآن رانمی کند بلکه نقاط قوت دولت گذشته را یکی یکی تعطیل میکند. 
