در حالي كه سخنگوي ستاد تنظيم بازار مدعي است از اين پس قيمتگذاري دستوري در ستاد تنظيم بازار متوقف و قيمت كالاها در جريان توليد عرضه و تقاضا تعيين ميشود اما رئيس اتحاديه دامداران از كنترل دستوري قيمت شير و لبنيات و دستور وزير صنعت مبني بر ممانعت از افزايش قيمت شير گلايه دارد و معتقد است: براساس تفاهمنامه منعقد شده دولت فقط در شرايطي ميتواند قيمت شير و لبنيات را ثابت نگه دارد كه هزينههاي توليد از جمله قيمت نهادهها ثابت بماند.
به گزارش «جوان» سخنگوي ستاد تنظيم بازار در حالي اين ادعا را رسانهاي كرده است كه وزير تجارت رسماً افزايش قيمت شير و لبنيات را بهرغم حذف ارز مرجع از واردات نهادههاي دامي منتفي اعلام كرده است.
بنابر اين گزارش، در ماه گذشته كه ارز مرجع از واردات خوراك دام و طيور حذف شد، نوسانات متعددي در بازار فرآوردههاي لبني صورت گرفت اما دامداران و مرغداران خواهان افزايش قيمت محصول خود با توجه به افزايش هزينههاي توليد بودند كه نهايتاً نعمتزاده ضمن تأييد نكردن افزايش قيمت شير، اعلام كرد كه قيمت شير و لبنيات در ماههاي گذشته افزايش يافته و اگر هم قرار است مختصر افزايش ديگري داشته باشد بايد به تأييد سازمان حمايت برسد.
سخنگوي ستاد تنظيم بازار همچنين در گفتوگويي كه مدعي شده از اين پس قرار است هيچ قيمت دستوري نه تنها براي مرغ بلكه براي هيچ كالايي تعيين نشود، در پاسخ به اين سؤال كه آيا احتمال واگذاري تنظيم بازار و قيمتگذاري مرغ به اتحاديهها و تشكلهاي بخش خصوصي وجود دارد، بيان كرده است: در حال حاضر واگذاري تنظيم بازار و قيمتگذاري مرغ به بخش خصوصي هيچ موضوعيتي ندارد(!) زيرا جريان تأمين اين كالا از سوي دولت انجام ميشود.
پوركاوه در تكميل اين ادعاي بزرگ خود ادامه داده است: در حال حاضر تنها (!) قيمتگذاري روغن و مواد شوينده به انجمن و بخش خصوصي واگذار شده است.
سلطاني: جلو افزايش قيمت را گرفتهاند، توليد توجيه ندارد
اين درحالي است كه مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران تأكيد دارد دولت براساس تفاهمنامه منعقد شده بين اتحاديه دامداران و شركت پشتيباني امور دام موظف است نهادههاي مورد نياز دامداريها را تا پايان فروردين 93 با قيمتهاي مصوب و تعيين شده به دامداران تحويل دهد اما نه تنها دولت از اول تيرماه تاكنون يك كيلو نهاده تحويل نداده است بلكه قيمت نهادهها از 40 تا حدود 100 درصد افزايش يافته است. سلطاني به ايسنا گفته است: قيمت ذرت در تفاهمنامه منعقد شده بايد تا پايان فروردين 93 كيلويي 700 تومان به دامدار تحويل داده شود، در حالي كه اكنون به بيش از هزار تومان رسيده است. همچنين قيمت هر كيلوگرم سويا در تفاهمنامه هزار و 50 تومان تعيين شده بود كه امروز به 2 هزار تومان رسيده است.
به گفته مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران، دولت موظف است هر كيلوگرم جو را 650 تومان به دست دامداران برساند. در حالي كه قيمت اين محصول امروز در بازار به 850 تومان رسيده است. همچنين ديگر علوفههاي مورد نياز كه به صورت آزاد در بازار تهيه ميشد مانند ذرت علوفهاي، تفاله چغندر قند و... با افزايش قيمت مواجه شدهاند. سلطاني تأكيد كرده است: براساس آناليز هزينههاي واقعي توليد، قيمت تمام شده شير و لبنيات بايد 28 و 17 درصد افزايش يابد اما دامداران در شرايطي كه هزينههاي توليدشان همواره رو به افزايش است نميتوانند محصولشان را با قيمت گذشته توليد كنند. بنابراين جلوگيري از افزايش قيمت در اين شرايط كه هزينههاي توليد افزايش يافته غيرمنطقي است و ادامه توليد امكانپذير نيست.
