به گزارش «جوان»، حقيقت آن است كه هنوز تا آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي چهار فاز ديگر باقي مانده است كه با اجراي هر فاز بالطبع قيمت حاملهاي انرژي افزايش يافته و به مجرد اين رويداد هزينه خانوار در كشور رشد پيدا ميكند. تغيير هزينهها به معني جابهجايي دهكها ميباشد. بدين ترتيب با اين اطلاعات خانوار نميتوان به جنگ آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي رفت. اين امر تا جايي ادامه يافته كه وزير تعاون هدفمندي يارانهها را نيازمند جراحي عنوان ميكند. در اين بين به اعتقاد رئيس كميسيون برنامه و بودجه در ابتدا ميتوان با حذف يارانه فوت شدن كه هنوز پرداخت ميشود و همچنين افراد متمول خارجنشين كسري بودجه در پرداخت يارانه را جبران كرد و سپس بايد براي شناسايي اقشار آسيبپذير سيستم اطلاعاتي جامعي از هزينه- درآمد خانوار در كشور تهيه شود كه اين امر بيشك با سنگاندازيهاي افرادي كه از درآمدهاي پنهاني و پول كثيف برخوردارند روبهرو خواهد شد.
تجربيات ساير كشورها در اجراي هدفمندي يارانهها بيانگر آن است كه سالها مطالعه براي اجراي اين قانون در فراخور اقتصاد كشورها انجام گرفته است و پس از اجراي طرح پايلوت، اين طرح در يك بازه زماني بيش از 10 سال به اجرا درآمد است. اين در حالي است كه با گذشت سه سال از اجراي فاز ابتدايي طرح هماكنون تازه مقوله شناسايي افراد مشمول دريافت يارانه نقدي و حذف متمولين مطرح شده است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي روز گذشته در همايش علمي امكانسنجي شناسايي گروههاي درآمدي مشمول يارانه در ايران با بيان اينكه دود اجراي هدفمندي به شيوه فعلي به شكل افزايش تورم به چشم قشرهاي آسيبپذير خواهد رفت، گفت: در تصويب هدفمندي يارانهها تجربه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه مورد توجه قرار نگرفت. وي افزود: پرسش اساسي اين است: «ادامه راه را چگونه گام برداريم؟» آيا طرح هدفمندسازي را با همان ساختار و شيوه سابق ادامه دهيم يا متناسب با پيامدها و امكانات امروزمان تغييراتي در آن ايجاد كنيم؟
وي گفت: متأسفانه در تدوين و تصويب طرح هدفمندي يارانهها نه تجربه موفق كشورهاي پيشرفته درخصوص حذف جدي، اما تدريجي و بلندمدت يارانه انرژي مورد توجه قرار گرفت و نه تجربه كشورهاي درحال توسعه در مورد حذف يارانه همراه با پرداخت جبراني به فقرا. حذف يكباره و شتابزده يارانهها همراه با پرداخت يارانه سراسري به كل جمعيت كشور، دو خطاي عمده طرح هدفمندي يارانهها بود كه آسيبها و پيامدهاي آن براي جامعه و اقتصاد ايران تا سالها و شايد دههها برجاي خواهد ماند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: تجربه كشورهاي غربي نشان ميدهد كه در برخي از آنها يارانه حاملهاي انرژي طي دوره بلندي، گاه تا 15سال، به تدريج حذف شده است. تجربه كشورهاي در حال توسعه نيز حاكي از آن است كه اگر حذف يارانهها همراه با شناسايي و پرداخت يارانه نقدي صرفاً به فقرا باشد و با روستاها و شهرها به گونهاي متفاوت برخورد شود و درآمدهاي حاصله صرف گسترش نظام تأمين اجتماعي شود و براي برخي بخشهاي آسيبپذير توليدي، سياستهاي جبراني ويژه طراحي و اجرا شود، سياست اصلاحات يارانهاي ميتواند موفق باشد.
وي تصريح كرد: يكي از نقاط ضعف جدي اين قانون آن بود كه نه تنها براي اجراي يكجا و سراسري در كل بخشهاي اقتصاد و جامعه ايران تصويب شد بلكه فاقد طراحي يك مرحله آزمايشي كوتاهمدت براي درك خطاها و آزمون مشكلات اجرايي و احتمالي آن بود.
خود هدفمندي نياز به جراحي دارد
ربيعي گفت: در واقع در اين قانون هيچ سازوكار «خوداصلاحي» طراحي نشده است كه بتواند مرحله به مرحله خطاهاي دوره قبل را شناسايي و اصلاح كند اصلاح خطاها و مشكلات روي داده در فاز ابتدايي خود نيازمند جراحي تازهاي در اقتصاد ايران است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: اكنون دولت يازدهم در شرايط حساسي قرار گرفته است. از يك سو وظيفه دارد از نشاط و اميد به وجود آمده در جامعه، بعد از انتخابات 24 خرداد، حفاظت و حراست كند و از سوي ديگر شكاف عظيم هزينه و درآمد دولت روز به روز در حال گسترش است و ضروري است كه بدون فوت وقت براي آن چارهاي انديشيده شود.
وي افزود: شكافي كه ناشي از اجراي طرح هدفمندي يارانههاست و لاجرم پوشش آن مستلزم ايجاد كسري بودجه، استقراض از بانك مركزي و نهايتاً افزايش نقدينگي است و بيگمان دود انتخاب چنين مسيري سرانجام و به شكل افزايش نرخ تورم به چشم قشرهاي آسيبپذير خواهد رفت.
ربيعي گفت: بر اين اساس و با عنايت به عدم تناسب منابع و مصارف قانون هدفمندسازي، بدون شناسايي و تفكيك مرحلهاي و تدريجي گروههاي كمدرآمد و حذف تدريجي و مرحلهاي گروههاي پردرآمد، تداوم طرح هدفمندسازي به شكل كنوني، هم امكانپذير نيست و هم پيامدهاي مخربي براي اقتصاد ايران در پي خواهد داشت. وي تصريح كرد: بنابراين اكنون گاه آن است كه نگذاريم اين خطا بيش از اين استمرار يابد. در واقع مسئله پرداخت يارانه و شيوههاي آن و شناسايي گروههاي هدف، تنها مسئله ديروز و امروز دولتها نيست بلكه مسئله جدي دولتهاي آينده نيز هست كه از اكنون بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: در واقع ما نه تنها براي پرداخت يارانههاي نقدي نيازمند شناسايي گروههاي كمدرآمد هستيم بلكه اصولاً سياستگذاري در همه حوزههاي مربوط به مأموريت «دولتهاي رفاه»- مانند حوزههاي سلامت، آموزش، تأمين اجتماعي و سرمايهگذاري در خدمات اجتماعي- نيازمند تدوين «نقشه فقر» كشور است.
امكان شناسايي پردرآمدها براي دولت فراهم است
از سوي ديگر رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم كه در همايش علمي شناسايي مشمولان دريافت يارانه حضور داشت با بيان اينكه اگر دولت اراده كند امكان شناسايي دهكهاي پردرآمد در كشور فراهم است، گفت: حقوقبگيران ثابت در افزايش قيمتها بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرند.
حجتالاسلام غلامرضا مصباحيمقدم گفت: زماني كه قانون هدفمندي يارانهها ميخواست تصويب شود، لايحه دولت اين بود كه يارانه تنها به هفت دهك پرداخت شود و به ما ميگفتند كه گروههاي درآمدي قابل شناسايي هستند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: براساس گزارشي كه به ما داده شد، گروههاي درآمدي جامعه شامل سه دهك ثروتمند، سه دهك مياني و چهار دهك پايين هستند كه چهار دهك پاييني نزديكي زيادي به هم دارند و سه دهك مياني از آنها متمايزند.
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: پيشنهاد اول ما در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي براي پرداخت يارانه اين بود كه يارانه فقط به دو دهك داده شود، اما احمدينژاد دو درخواست مطرح كرد، اول اينكه دو دهك تبديل به هفت دهك شود و نكته بعد اينكه تعيين قيمت آب و حاملهاي انرژي را به عهده دولت بگذاريد كه كميسيون در اين بحث همراهي كرد و در رأي تجميع نظر، دادن يارانه به پنج دهك را تصويب كرد.
وي با تأكيد بر لزوم فرهنگسازي از سوي دولت و صدا و سيما گفت: بايد گرفتن يارانه را منفي تلقي كنيم وگرنه همه اين را حق خود ميدانند، اما اگر اينگونه تبيين شود كه يارانه براي كمك به اقشار آسيبپذير جامعه است، ثروتمندان، داوطلبانه كنار ميروند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: عيدانهاي كه سال گذشته پرداخت شد، پيشنهاد رهبري اين بود كه به نيازمندان و اقشار ضعيف داده شود اما دولت قبل اعلام كرد كه قابل شناسايي نيست، چون اراده جدي براي اين كار نداشت اما الان اگر دولت اراده كند حتماً ميتواند اين كار را انجام دهد. به گفته وي، در حال حاضر مجلس ميخواهد 30 درصد يارانهبگيران يارانه را دريافت نكنند نه سه دهك.
وي اضافه كرد: افراد ايرانياي كه خارج از كشور هستند، فوتشدگاني كه به نام آنها يارانه گرفته ميشود، كساني كه تعداد زيادي املاك دارند، يا به طور مكرر سفرهاي خارجي ميروند، امكان شناساييشان وجود دارد و قابلحذف هستند.
حقوقبگيران مورد توجه قرار گيرند
اين نماينده مجلس ادامه داد: دولت بيش از 20 پايگاه اطلاعاتي در اختيار دارد كه با كنار هم گذاشتن و تجميع اطلاعات اين پايگاهها، امكان شناسايي خانوارهاي قابلحذف به خوبي فراهم است. مصباحيمقدم تصريح كرد: مانعي وجود ندارد كه طبقه متوسط هم يارانه دريافت كند، اما كساني كه اصلاح قيمتها هيچ فشاري به آنها وارد نميكند، نبايد يارانه بگيرند و حقوقبگيران ثابت هستند كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرند.
وي اضافه كرد: مابقي افرادي كه فعاليتهاي خدماتي انجام ميدهند، با افزايش قيمتها، نرخ خدمات خود را بالا ميبرند و جاي نگراني براي آنها وجود ندارد.
