در شرايطي كه تنها يك ماه و نيم تا آغاز ثبتنام آزمون سراسري باقيمانده و داوطلبان بر اساس اطميناني كه از سوي مسئولان گرفتهاند خود را براي آزموني بدون تغيير نسبت به سال گذشته مهيا ميكنند؛ سرپرست دانشگاه آزاد از لغو مصوبه كارگروه ماده 4 مبني بر تجميع آزمونهاي سراسري و آزاد از سال آينده خبر ميدهد كه اين تشتت در تصميمگيريها نگراني بسياري از داوطلبان و خانوادهها را در پي داشته است.
انگار قرار نيست داستان كنكور دست از سر نظام آموزشي ما بردارد. بعد از اينكه حذف كنكور محترمانه تا اطلاع ثانوي غيرممكن اعلام شد، داوطلبان و خانوادههاي آنها تصميم گرفتند به اطمينانهايي كه از سوي مسئولان سازمان سنجش داده ميشود، اكتفا كنند و اظهارات آنها را ملاك برنامهريزيهاي خود قرار دهند. بنابراين خود را براي شركت در آزموني آماده ميكنند كه هيچ تفاوتي نسبت به آزمون سال گذشته ندارد.
اما چيني نازك خيال آرام كنكوريها را كه به رغم افزايش ظرفيتها، به بهانهاي بند است، اظهارات روز گذشته حميد ميرزاده، سرپرست دانشگاه آزاد هدف گرفت.
با جداسازي آزمونها شانس قبولي بيشتر ميشود
ميرزاده در حاشيه نشست مسئولان حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران گفت: كنكور دانشگاههاي سراسري و آزاد كه امسال ادغام شده بود از سال آينده به صورت جداگانه برگزار ميشود. وي افزود: در حال حاضر به دليل تغيير تركيب جمعيتي در دوره 18 تا 24 سال بسياري از رشتهمحلها متقاضي ندارند به طوري كه از 19هزار رشته محل 7هزار رشتهمحل تعطيل شده است. بنابراين بايد اين ميزان ظرفيت را به تحصيلات تكميلي اختصاص دهيم زيرا در بخش تحصيلات تكميلي يك ميليون متقاضي داريم كه مجموع دانشگاههاي آزاد و دولتي تنها پاسخگوي 300هزار نفر براي پذيرش هستند.
سرپرست دانشگاه آزاد خاطرنشان كرد: در اين صورت داوطلبان تحصيلات تكميلي به خارج از كشور ميروند و به دليل هزينه گران، كشورهاي آسياي شرقي را انتخاب ميكنند. وي گفت: در ادغام كنكور دانشجويان فرصت انتخاب را از دست ميدهند بنابراين از سال آينده كنكور دانشگاههاي آزاد و سراسري به صورت جداگانه برگزار ميشود تا شانس قبولي بيشتر شود.
روزي كه آزمونها ادغام شدند
سال گذشته داستان حذف كنكور به حذف كنكور در 10 هزار رشته و تجميع آزمونهاي آزاد و سراسري رسيد، اما اينطور كه پيداست تا پايان ماجرا بايد منتظر تغيير و تحولات و گاهي رسيدن اخبار غافلگيركننده بود. البته مهم اين بود كه ابهت كنكور بشكند كه شكر خدا شكسته شد. روزي كه موضوع تجميع آزمونهاي سراسري و آزاد از سوي كارگروه ماده 4 مطرح شد مزايا و معايب اين طرح مورد توجه كارشناسان قرار گرفت.
البته طبيعي است كه كفه ترازو به نفع مزاياي اين طرح سنگين بود و يكي از مهمترين اين مزايا كه اغلب در توجيه آن از زبان مسئولان مطرح ميشود، كم شدن هزينههاي دو آزمون بزرگ سراسري و آزاد است كه همه ساله به جز داوطلبان و خانوادههايشان، جامعه را نيز درگير ميكند. هزينههاي چاپ و توزيع دفترچههاي آزمون، مشكلات ترافيكي و شلوغي محل حوزههاي برگزاري آزمون از آن جملهاند.
اما منتقدان اين طرح نيز بر اين باورند كه جدا بودن اين دو آزمون فرصت را براي داوطلباني كه يكي از آزمونها را به دلايلي از دست دادهاند ميگيرد، اما حسين توكلي، مشاور عالي سازمان سنجش در گفتوگو با «جوان» اعلام ميكند: تعداد كمي از داوطلبان جزو اين گروه ميشوند كه البته با امكان ثبتنام در كد رشته محلهاي بدون آزمون، فرصت دوباره در اختيارشان قرار ميگيرد.
عدهاي نيز اين طرح را چانهزني براي بقاي سازمان سنجش در چرخه پذيرش دانشجو در بحبوحه حذف كنكور ميدانند كه طبيعي است كه مسئولان سازمان سنجش در اين مورد از بيان موضعي روشن خودداري كنند.
سال گذشته و در حالي كه يك روز از آغاز مهلت ثبتنام براي كنكور 92 گذشته بود، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور اعلام كرد كه كنكور سراسري با آزمون دانشگاه آزاد تجميع شده و با هم برگزار ميشوند.
از اواسط دهه 80 كه كارگروه ماده 4 تشكيل شد و قانون حذف كنكور در مجلس به تصويب رسيد، اگر با احتساب تعطيلات و به طور ميانگين هر روز يك خبر از جزئيات حذف يا برگزاري كنكور يا تغيير رويه پذيرش دانشجو به نقل از مسئولان مختلف كنكور منتشر شده باشد، افكار عمومي پذيراي نزديك يك هزار و 970 خبر و اظهارنظر در اين رابطه بوده است. آن هم به نقل از افراد مختلف در مسئوليتهاي متفاوت. بازي پنج، شش ساله كنكور حذف ميشود! حذف نميشود! متوليان زيادي داشته و نبود يك سخنگوي واحد براي كارگروه ماده 4 يا هماهنگي در اعلام نظرات اولاً باعث شد كه ماجراي حذف كنكور در نظر مردم لوث شود و از طرفي سردرگمي و بلاتكليفي داوطلبان تحصيل در دانشگاه و خانوادهها را در پي داشت و مردم هنوز متوجه نشدهاند براي برنامهريزي آينده خود و فرزندانشان بايد به خبر و اظهارنظر كداميك از اين افراد استناد كنند.
جداسازي يا ادغام، حذف يا ابقاء
كميسيون آموزش يا كميته آموزش عالي مجلس، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و معاونتهاي مختلف و مركز سنجش آن و سازمان سنجش از جمله مراكزي بودهاند كه در عين اينكه همه به نوعي عضو كارگروه ماده 4 هستند، با اين وجود هر كدام در مورد اجراي قانون حذف كنكور نظراتي متفاوت با سايرين اعلام كردهاند.
در حالي كه اغلب دليل اجرا نشدن قانون حذف كنكور در زمان مقرر را آماده نبودن آموزش و پرورش و زيرساختهايش ميدانند؛ آموزش و پرورش اعلام ميكند كه آمادگي كامل براي حذف كنكور و برگزاري امتحانات پايههاي مشخص شده در قانون به صورت سراسري را داراست.
اين فضا حتي به شايعه وجود دستهاي پنهاني خارج از حوزه اجرايي و قانونگذاري و اعمال نفوذ اين دستها براي ماندگاري كنكور نيز دامن زد و تمام اينها در حالي دنبال ميشد كه حساسيت و اهميت مسئله براي مخاطبين اصلي اين قانون كه داوطلبان و خانوادههايشان بودند، تقريباً ناديده گرفته ميشد. در شرايطي كه اين تشتت در تصميمات كه با دقت از سوي جامعه هدف رصد ميشد، بر اضطراب آنها ميافزود.
در صورتي كه چنانچه يك سخنگو حاصل تصميمات جمعي را به رسانهها و افكار عمومي اعلام ميكرد و سايرين از اظهار نظر در اين رابطه خودداري ميكردند سالهايي كه سرنوشت جوانان كشور در آنها رقم ميخورد با آرامش بيشتري همراه بود.
البته بد هم نشد، ابهت و ترسناكي كنكور از بين رفت و خيليها فهميدند كه ميشود آن را به بازي گرفت. روز گذشته رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه در زمان وزارتش هم زيرساختهاي آموزش و پرورش را براي حذف كنكور كافي نميدانست، اعلام كرده حذف كنكور در سال 93 امكانپذير نيست و اصلاح قانون حذف كنكور تا دو هفته آينده به صحن علني مجلس ارائه ميشود. اميدواريم اين بار مجلس با اتخاذ تصميم به دور از احساسات و با در نظر گرفتن واقعيات اجرايي، قانون حذف كنكور را به گونهاي اصلاح كند كه سردرگمي اجتماعي ناشي از بلاتكيفي در ماندگاري يا حذف كنكور خاتمه يابد.
