امروز وزراي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري در برابر نمايندگان مردم از برنامههاي پيشنهادي خود در حوزه اجرا دفاع ميكنند؛ برنامههايي كه مبتني بر شناخت گزينههاي پيشنهادي دولت يازدهم در زمينه اجرايي است و بايد منطبق با سياستهاي كلان نظام و در جهت برنامههاي بالادستي باشد، اما راهكارهاي اجرايي آنها، سهم توليدي و مصرفي اين وزارتخانهها از توليد ناخالص ملي، روند جذب دانشجوي پولي و فعاليت پرديسهاي خودگردان و اجراي سند آمايش سرزمين، تبيين نگاه سياسي در آموزش عالي، جزئيات اجراي ساماندهي نيروي انساني از جمله نكات مغفول مانده در برنامه اين وزراست.
امروز جلسه رأي اعتماد وزراي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري و ورزش و جوانان در مجلس برگزار ميشود تا كابينه يازدهم تكميل شده و اين وزارتخانههاي كليدي نيز كليددار بيابند. اما مسئله قابل توجه در روند بررسي برنامه اين گزينهها است. آفت كليگويي در برنامهها اولين مسئلهاي است كه مانند برنامه وزراي كابينههاي قبلي دامنگير گزينههاي پيشنهادي دولت يازدهم براي تصدي وزارتخانههاي آموزش و پرورش و علوم نيز شده است. به طوري كه در هيچ كجاي برنامههاي وزراي پيشنهادي آموزش و پرورش و علوم از جزئيات اجرا سخني به ميان نيامده است. همچنين جاي خالي برنامههاي كوتاه، ميان و بلندمدت در برنامههاي ارائه شده به چشم ميآيد. بر اين اساس معلوم نيست جامعه بايد در طول مديريت اين وزرا منتظر چه تغييري و در چه زماني باشد و مجلس نيز نميداند بايد در قبال اجراي چه برنامهاي در چه زماني از وزير مربوط سؤال كند.
به طوري كلي ميتوان گفت عملاً چارچوب برنامهنويسي وزرا داراي نقايصي است.
برنامهها درگير كليگويي!
با اين حال محمود نگهبان سلامي، عضو كميسيون آموزش به «جوان» ميگويد: چارچوب كلي مدنظر نظام در برنامههاي اين دو وزير رعايت شده است. وي در عين حال ادامه ميدهد: در مورد ساماندهي نيروي انساني كه در برنامه وزير آموزش و پرورش به آن اشاره شده، جزئيات مطرح نشده است. اين مسئله، نكتهاي نبوده كه از ديد وزراي قبلي كه عملكردشان امروز در مقام نقد است، دور بماند بنابراين راهكار اجرايي و برنامه قابل اجرايي بايد ارائه ميشد.
به نظر ميرسد اين نظر نگهبان سلامي حداقل در گلوگاههايي كه سالها است در نظام تعليم و تربيت ما محل مناقشه است، بايد رعايت ميشد؛ گلوگاههايي كه در پاسخ به اين سؤالات بهتر شناخته ميشوند: آموزش و پرورش از چه شيوهاي خواهد توانست دانش آموختهاي تربيت كند كه آماده ورود به بازار كار باشد؟ كيفيت بخشي به محتواي آموزشي در نظام تعليم و تربيت چگونه خواهد بود؟ عدالت آموزشي در چه مسيري محقق خواهد شد؟ و. . .
البته پذيرفتني است كه بخشي از برنامهها در جريان اجراي كار مشخص شوند، اما بسياري همچون نگهبان سلامي آوردن مراحل اجرا حداقل در حد اشاره را نقطه ضعف برنامههاي وزير پيشنهادي ميدانند و آنچه تحت سرفصل سياستهاي اجرايي آمده را نيز درگير كليگويي عنوان ميكنند؛ مسئلهاي كه اين اشكال را وارد ميكند كه مجاري نظارتي چطور ميتوانند از كليت يك برنامه سؤال كنند وقتي از جزئيات اجرا بيخبر باشند؟!
تجربه مجري قانون خوب است اما...
از سوي ديگر گروهي نيز باتجربگي يك فرد در احراز يك پست اجرايي را نكته مثبتي در جريان اخذ رأي اعتماد عنوان ميكنند اما نظر ابوالقاسم خسروي سهل آبادي، عضو ديگر كميسيون آموزش خلاف اين است. وي به «جوان» ميگويد: دكتر فاني در جريان تدوين بسياري از طرحهاي در دست اجرا و برنامههاي كلان و بالادستي آموزش و پرورش نقش مؤثر داشته است بنابراين طبيعي است كه به لحاظ نظري و انطباق با سياستهاي كلي برنامه وي قابل دفاع باشد. اما راهبردهاي اجرايي و فرار از تئوريگرايي به سمت اجرايي شدن و عملگرايي در برنامه وي ديده نشده است.
خسروي سهل آبادي به اولويتهاي برنامه وزير پيشنهادي آموزش و پرورش اشاره ميكند و ادامه ميدهد: ساماندهي نيروي انساني كه در برنامه دكتر فاني آمده بايد تدبير ميشد. ما قبلاً 18 ميليون دانشآموز داشتيم با حدود يك ميليون معلم، امروز 13 ميليون دانشآموز داريم باز با يك ميليون معلم و جالب اين است كه هم در گذشته و هم در زمان حال در يك منطقه نيروي مازاد و در يك نقطه كمبود نيرو داريم. در نتيجه براي جبران كمبودهاي نيروي انساني در آموزش و پرورش به ازاي هر نفر مجبوريم به دو نفر حقوق بدهيم چون يك جا نيروي مازاد داريم و در جاي ديگر براي تأمين نيرو بايد دوباره وارد فرآيند جذب نيروي آزاد و حق التدريسي و... شويم.
اين نماينده مجلس تأكيد ميكند: در حال حاضر 73 درصد معلمان در تهران خانم هستند و اين نشان ميدهد كه استخدام در آموزش و پرورش در سالهاي گذشته بر اساس نياز كلاس و دانشآموز نبوده است. هر بار كه بحث استخدام در آموزش و پرورش مطرح شده نيروهاي نهضت و حقالتدريسيها و شركتيها را در اولويت قرار داديم، بدون اينكه بدانيم آيا جنسيت و تخصص آنها مورد نياز هست يا نه. نتيجه اين شده كه در برخي رشتهها مثل رشتههاي علوم پايه تورم معلم داريم اما بسياري از رشتهها كمبود معلم داريم. علاوه بر اين در برنامه وزير پيشنهادي آموزش و پرورش از تقويت مدارس غيرانتفاعي سخن گفته شده اما اين مسئلهاي است كه سالهاست مطرح است اما هنوز تنها 8 درصد دانشآموزان در اين مدارس تحصيل ميكنند. هنوز براي ارتقاي كيفيت آموزشي در اين مدارس برنامهاي ارائه نشده و معلوم نيست چطور سهم اين مدارس از دانشآموزان ارتقا پيدا خواهد كرد بدون اينكه فشار اقتصادي به خانوادهها تحميل شود. به عقيده خسروي سهل آبادي نيز ارائه راههاي اجرايي شدن برنامههاي بيان شده مهمترين نقطه ضعف برنامه وزراي پيشنهادي است.
منشوري براي تهيه برنامه نداريم!
قاسم جعفري، عضو ديگر كميسيون آموزش است كه در گفت و گو با «جوان» اظهار ميدارد: اينكه برنامههاي وزراي پيشنهادي اغلب كليگويي است، اشكالي است كه به برنامه تمام وزرا وارد است و منحصر به يك وزير خاص نيست و اين اشكال كلي ما است كه يك منشور خاص براي تهيه برنامه پيشنهادي وزرا نداريم. اما نكته اصلي اين است كه ما از وزرا يك نقشه راه اجرايي ميخواهيم وگرنه آرمانهايي كه وزرا در جلسات دفاع از برنامههايشان ارائه ميكنند كه هم در برنامههاي بالادستي هست و هم براي هر كسي اهميت دارد. جعفري تأكيد ميكند: آنچه اغلب وزرا بيان ميكنند آرزوهاي آنهاست؛ مثل عدالت آموزشي. اما از سرمايش و گرمايش گرفته تا سرانه مدارس و اياب و ذهاب روستا مركزيها در فهرست انتظارات از يك وزير هست.
اين اشتباه ما است كه از وزراي پيشنهادي ميخواهيم آرمانهايشان را بگويد. بنابراين او نيز سعي ميكند روياييتر صحبت كند تا رأي بيشتري بگيرد اما هيچ گاه از وزير پيشنهادي مكانيزم اجرايياش را نخواستهايم. به هر رو به نظر ميرسد بايد لااقل بخشي از برنامه وزرا معطوف به برنامههاي اجرايي وي باشد. در حالي كه برنامههاي ارائه شده از سوي وزراي علوم و آموزش و پرورش را كليگويي به شدت آزار ميدهد.
در برنامههاي وزير پيشنهادي علوم، همكاري با مراكز علمي داخلي مثل معاونت علمي رياست جمهوري ناديده گرفته شده است. جهتدهي پاياننامههاي ارشد و رسالات دكترا كه بخش بزرگي از آنها كتابخانهاي و كپيبردارياند و دردي از جامعه دوا نميكنند، نيامده، راهكارهاي اجرايي، روند جذب دانشجوي پولي و اجراي طرح آمايش سرزمين و گسترش پرديسهاي خودگردان، بازنگري در سرفصل دروس، تبيين نگاه سياسي مغفول مانده و در اشاره به توليد ناخالص ملي به سهمخواهي از آن اكتفا شده و آموزش عالي هيچ سهمي از توليد ناخالص ملي را براي خود در نظر نگرفته است. با اين حساب بيم آن ميرود كه جلسات رأي اعتماد مجلس به وزراي كابينه كمكم كاركرد خود را از دست بدهند و رأي به شخص جاي رأي به برنامه را بگيرد.
