آنچه از برنامه گفتوگوي ويژه درباره لايحه اصلاح بودجه 92 با حضور دكتر محمد باقر نوبخت و مصباحي مقدم بيرون زد، توافق كلي بر سر منقبض كردن بودجه 92 و حذف حدود 40 هزار ميليارد تومان از سرفصلهاي درآمدي بودجه است كه اگر كسري بودجه 68 هزار ميليارد توماني را ملاك قرار بدهيم، اختلاف 28 هزار ميليارد توماني دارد. بيشك اين رقم بزرگ از محلهاي ديگري بايد تأمين شود و اين محلها جايي غير از جيب مردم نخواهد بود كه در قالبهاي مختلف همچون تك نرخي كردن بنزين و حذف بيشتر يارانه بگيران، حذف ارز مرجع براي كالاهاي اساسي، افزايش قيمت سوخت پتروشيميها و... بروز خواهد كرد. نوبخت همچنين درباره منابع تأمين هزينههاي عمراني اشارات ظريفي كرد كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حقيقت تكليف فعاليتهاي عمراني را كه به گفته وي حدود 3 ميليون و 200 هزار نفر در آن فعال هستند، روشن كرده است. وي تأمين منابع عمراني بودجه را براي جلوگيري از بيكاري افراد شاغل در پروژهاي عمراني از دو محل حذف يارانهبگيران و صندوق توسعه ملي عنوان كرده است.
وي همچنين رقم درآمدي جديدي از محل حذف شدگان يارانهبگير ارائه كرده و مدعي شده است كه رقم درآمدي 2 هزار ميليارد تومان است و صرف راهآهن و خدمات درماني ميشود. حال آنكه تا چندي پيش صحبت از توافق بر سر حذف حدود 25 ميليون نفر از يارانهبگيران به ميان آمده بود كه درآمدي حدود يك هزار و 100 ميليارد تومان محقق ميشد اما با محاسبات جديد معاون برنامهريزي اين تعداد از افراد كساني خواهند بود كه در طرح يارانه نقدي خواهند ماند و حدود 44 ميليون نفر حذف خواهند شد.
اساس اين ادعا بر اساس گفته نوبخت است كه در گفتوگوي ويژه نوبخت از تخصيص درآمد 2 هزار ميليارد توماني ناشي از حذف يارانهبگيران بيرون ميزند چراكه به گفته اين مقام مسئول مبلغ يارانه هر نفر را 45 هزار تومان عنوان كرده كه اگر 2 هزار ميلياد تومان را بر آن تقسيم كنيم، رقم 44 ميليون و 444 هزار نفر به دست ميايد نه عدد 30 درصد يارانهبگيران ( حدود 25 ميليون نفر!)
ايشان همچنين رديفهاي هزينهكرد رقم مذكور را رونمايي كرده و گفته است كه اين ارقام صرف راهآهن و خدمات درماني ميشود.
اما وي همچنين محل ديگر هزينههاي عمراني را عدم پرداخت سهم 6 درصدي درآمدهاي نفتي دانست كه بايد به صندوق ملي توسعه واريز ميشد. ظاهراً مقرر شده بر اساس توافق مجلس و دولت به جاي واريز 26 درصد درآمدهاي نفتي تنها 20 درصد درآمدها به صندوق مذكور واريز شود و 6 درصد درآمد ارزي مذكور به ريال تبديل و به فعاليتهاي عمراني و براي حفظ اشتغال در پروژهها تخصيص داده شود.