ايران همواره به عنوان يكي از كشورهايي كه شمار مرگ و ميرهاي ناشي از حوادث جادهاي در آن عدد بالايي را بهخود اختصاص داده است، مطرح بوده و هست و همين امر زمينهساز تلاشي گسترده براي شناسايي علل تأثيرگذار بر آن بهشمار ميرود؛ اين در حالي است كه مدير كل اسبق دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري جادهاي با تأكيد بر اينكه روزانه 2هزار تصادف در كشور رخ ميدهد افزود: روزانه 32 ميليارد تومان ضرر اقتصادي ناشي از تصادفات را متحمل ميشويم.
آمارها بيانگر واقعيتهاي تامل برانگيزي در حوزه حوادث جادهاي است، بهطوريكه سالانه 18 هزار ميليارد ريال هزينههاي مستقيم حوادث جادهاي در ايران برآورد شده و صاحبنظران معتقد هستند هزينههاي غيرمستقيم اين حوادث بيش از چهار برابر ميزان ياد شده، بار مالي ايجاد كرده است. زماني بزرگي اين عدد هشداردهنده ميشود كه بدانيم بالغ بر 5 درصد كل درآمد سرانه در كشور صرف اين هزينهها ميشود، درآمدي كه اگر در مسيري ديگر هزينه شود، برآيندي بسيار مطلوب را پيشروي شهروندان ايجاد خواهد كرد. سالانه تعداد زيادي از هموطنان ما بر اثر تصادفات جادهاي مجروح و مصدوم ميشوند و اين موضوع هشدار جدي براي كشور محسوب ميشود و از كنار آن نبايد به سادگي گذشت. افزايش ترددهاي جادهاي، سرعت غيرمجاز، كيفيت پايين ايمني خودروها و همچنين جادهها از عوامل مؤثر در افزايش تلفات و سوانح جادهاي در كشور به شمار ميرود.
ايران از نظر تصادفهاي ناايمن رانندگي در بين 190 كشور جهان، رتبه 189 را بهخود اختصاص داده و از اين جهت، تنها كشور سيرالئون در غرب قاره آفريقاست كه وضعيت نامناسبتري از ايران دارد. اين خبر را سرپرست پژوهشكده بيمه مركزي ايران داده است. به گفته غدير مهدوي سرپرست پژوهشكده بيمه مركزي ايران تعداد تلفات جادهاي كشور در سال با تلفات يك جنگ تمام عيار برابري ميكند و براساس برآوردهاي علمي آقاي پروفسور آيتي، رقم خسارتهاي مستقيم و غيرمستقيم آن از 7درصد توليد ناخالص ملي كشور افزونتر است. مهدوي متوسط جهاني مرگ ومير در اثر حوادث رانندگي را 14تا 15نفر در هر 100هزار نفر اعلام كرده و گفته: اين ميزان در كشور ما 30 نفر در هر 100 هزار نفر يعني تقريبا دو برابر ميانگين جهاني است در حالي كه با تدوين و اجراي يك برنامه جامع ميتوان اين ميزان را به نصف كاهش داد.
امروزه طبق آمار و شواهد ارائه شده بيشترين حجم كشتهشدگان مربوط به تصادفات جادهاي و در بين تصادفات جادهاي بيشترين آمار مربوط به خودروهاي شخصي است.
جراحت و فقر دستاورد هر تصادف بهمن عشقي، مدير كل اسبق دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: براساس گزارش پژوهشكده حمل و نقل روزانه حدود 2هزار تصادف در كشور داريم كه 680 نفر دچار جراحت و 700 خانواده به دليل اين سوانح فقير ميشوند. وي با تأكيد بر اينكه بر اثر تصادفات روزانه 32 ميليارد تومان ضرر اقتصادي متحمل ميشويم، به تحقيق پژوهشكده حمل و نقل در سال 88 اشاره كرد و گفت: در سال 88 حدود 18هزار ميليارد تومان خسارت به دليل سوانح جادهاي متحمل شديم كه هشت درصد از توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داد.
عشقي با اشاره به گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال 2007 در زمينه ايمني و سوانح جادهاي اظهار كرد: بر اساس اين آمار از بين 178 كشور رتبه 168 به كشور ما اختصاص يافت كه اين آمار در سال 2011 از بين 180 كشور به 177 رسيد و اين به معني آن است كه دنيا در زمينه امنيت جادهها و كاهش تصادفات جادهاي پيشرفت داشته اما كشور ما اينطور نبوده است.
مدير كل اسبق دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي با تأكيد بر اينكه هنوز تكليف دستگاهها بعد از بروز سانحه در كشورمان مشخص نيست، گفت: با اين روال پيشبيني ميشود ظرف 20 سال آينده اقتصاد ايران با خسارتهاي ناشي از تصادفات از بين برود.
خدمات بين جادهاي در حوزه پليس و اورژانس بايد تقويت شود
براساس اين گزارش اورژانس بين جادهاي و پليس راه دو بخش مهم در حوزه كاهش و كنترل تصادفات جادهاي به شمار ميروند.
نظارت و پيگيريهاي اين دو نهاد و استقرار بيشتر آنان در مسير توسعه خدمات به مسافران و رانندگان در سطح جادهها بايد تقويت شود.
نقش عوامل انساني در بروز سوانح بيش از 80 درصد است
عشقي نقش عوامل انساني در بروز سوانح را بيش از 80 درصد دانست و افزود: دليل عمده بروز سوانح جادهاي رعايت نكردن قوانين و مقررات توسط رانندگان است و به اعتقاد من عوامل انساني در بروز تصادفات نقش بسيار پررنگتري دارد.
عشقي در پاسخ به اينكه آيا جادههاي كشور داراي استانداردهاي كافي هستند؟ گفت: جادهها استانداردهاي زمان خودشان را دارند كه اگرچه بحث به روزآوري آنها قابل تأمل است ولي نميتواند عامل اصلي بروز سوانح باشد. از سوي ديگر با وجود امكانات موجود اقتصادي كشور نميتوان جادههاي كشور را يك شبه احيا كرد.
جادهها يك شبه احيا نميشودطبق گزارش منتشرشده توسط سازمان جهاني بهداشت، در جهان هر ساله بيش از 1/3 ميليون نفر بر اثر تصادفات رانندگي ميميرند و بين 20 تا 50 ميليون نفر هم دچار صدمه ميشوند. در سال 2004 تصادفات رانندگي نهمين عامل مرگ و مير جهاني شناخته شده بود و سازمان جهاني بهداشت پيشبيني كرده است تا سال 2030 به پنجمين عامل ارتقا يابد. اين عامل باعث شده تا برخي از كشورهاي توسعهيافته، استانداردهاي نوين ايمني را با اولويت حفظ جان انسانها بهكار ببندند، به عنوان مثال سوئد، برنامه چشمانداز صفر را با هدف طراحي راهها با كمترين ميزان مخاطره اجرا كرده است كه در اين راستا برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز اقداماتي انجام دادهاند. رواندا از سال 2000، ميزان تلفات ترافيك جادهاي را كاهش داده است و رانندگان خودروهاي سنگين كه از كنيا وارد رواندا ميشوند، موظفند سرعت خود را از 60 به 40 كيلومتر در ساعت كاهش دهند.
