تورم 40 درصدي سبب شده كه بانكها به بهانهگران تمام شدن نرخ پول، سود تسهيلات و سپردهها را افزايش دهند. نرخ سود در اكثر كشورها براساس تورم محاسبه و اعمال ميشود. اما در كشور ما به دليل تورم بالا بانكداران معتقدند نميتوانند پولي كه با نرخ 25 تا 30 درصد جذب شده را 14 يا 20 درصد تسهيلات بدهند. توليدكنندگان نيز روش بانكها را شبه رباخواري ميدانند و از بسته شدن تسهيلاتدهي بانكها در شرايط فعلي گلايهمند هستند.
به گزارش «جوان» مناظره دهم در رسانه ملي به همين موضوع نرخ سود بانكي مربوط بود كه در آن رئيس كل اسبق بانك مركزي و توليدكنندگان و بانكداران به اظهار نظر پرداختند.
رئيس كل اسبق بانك مركزي با بيان اينكه در خوشبينانهترين حالت اقدامات اقتصادي دولت قبل ناآگاهانه بود، گفت: دولت قبل احساس ميكرد نقدينگي تورمزا نيست، در حالي كه در نهايت تورم اصليترين نتيجهاي است كه از نقدينگي به دست ميآيد.
در اين مناظره طهماسب مظاهري رئيس كل اسبق بانك مركزي تصريح كرد: ميزان نقدينگي كل كشور در مردادماه 84، چيزي در حدود 70 هزار ميليارد تومان بود و اين رقم در مردادماه 86 به بيش از 120 هزار ميليارد تومان رسيد. امروز نيز با احتساب داراييهاي بانكها نقدينگي كل كشور بيش از 600 هزار ميليارد تومان خواهد بود. وي با بيان اينكه روش كار دولت قبلي نه آزمون و خطا، بلكه تكرار خطا بود، گفت: در بهترين حالت ميتوان در نظر گرفت كه اقدامات و تصميمات اقتصادي دولت قبل ناآگاهانه و سهواً بوده است. ما امروز چوب ندانمكاري و خطاي دولت قبل را ميخوريم كه بيمحابا نقدينگي را افزايش داد.
مظاهري با بيان اينكه يكي از اين محورهايي كه بايد از طرف بانكها بر آن تغيير و تحولات ايجاد شود، نحوه محاسبه سود است، تأكيد كرد: بانكها در ايران در حال حاضر ابتدا جريمه را كم ميكنند سپس سود را تسويه و در آخر اصل پول را محاسبه ميكنند. در شرايطي كه اين امر اصلاً عادلانه نيست و نه تنها در نظام بانكداري بدون ربا كه در بانكداري ربوي نيز چندان مرسوم نيست و بايد با آن مقابله شود.
رئيس كل اسبق بانك مركزي شركتداري(شركتهاي تابعه بانك) را يكيديگر از عوامل تأثيرگذار بر عملكرد بانكها دانست و گفت: در سالهاي گذشته متأسفانه بسياري از بانكهاي ما به شركتداري روي آوردند و شما اگر اقدامات بسياري از آنها را بررسي كنيد ميبينيد كه در نوع عملكردشان با شركتهاي داخلي بانك و شركتهايي كه از خارج تقاضاي تسهيلات داشتند چگونه بوده است. قطعاً بايد براي مسئله شركتداري نيز فكر مناسبي صورت گيرد.
وي با اشاره به لزوم وجود رابطهاي مناسب و منطقي بين ميزان سود بانكي و تورم موجود در كشور اظهار كرد: اين اتفاق در زمان دولت هشتم نيز به وقوع پيوست كه در سال آخر دولت نرخ تورم به حدود 11 درصد رسيد ولي نرخ سودهاي بانكي 24 درصد بود، به همين دليل سياستگذاريهايي صورت گرفت تا نرخ سود بانكي به حد معقولي كاهش پيدا كند كه سرانجام آن نرخ در حدود 17 درصد تثبيت شد.
رئيس كل اسبق بانك مركزي ادامه داد: اين مسئله در زمان دولت نهم و دهم به نوعي برعكس شد، يعني در دورهاي كه تورم به حدود 40 درصد رسيده بود نرخ سود بانكي توسط دولت 9 درصد باقي مانده بود كه هر دوي اين شرايط غيرمنطقي هستند و طبق نظر اقتصاددانان بايد تلاش كرد رابطهاي معقول و منطقي بين ميزان سود بانكي و نرخ تورم به وجود آيد. وي گفت: هفته پيش يك قراردادي براي من آورده بودند كه يك مؤسسه مالي و اعتباري گفته بود براي اين تسهيلات دو برابر اعتبار سفته ميگيرم 35 درصد سود ميگيرم و در پايان هر چقدر كه سود كرديد 50 درصدش سهم من است.
بانكدارها رباخواري را خوب توجيه ميكنندهمچنين رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي با انتقاد شديد از نرخ فعلي بهره بانكي گفت: آقايان سيستم بانكي رباخواري را خوب توجيه ميكنند. محمدرضا دياني با اشاره به اينكه به عنوان يك توليدكننده مخالف افزايش نرخ سود بانكي در شرايط كنوني هستم، گفت: در قرآن از رباخواري به عنوان جنگ با خدا و پيامبر تعبير شده است كه يك رفتار شيطاني بوده و قابل مقايسه با هيچيك از گناهان ديگر نيست.
وي با طرح اين پرسش كه اگر افزايش نرخ سود بانكي ميتوانست به اقتصاد كشور كمك كند چرا در چند سال گذشته كه افزايش بهره در سيستم بانكي به وجود آمد نتوانست تأثير مثبتي بر اقتصاد كشور داشته باشد، گفت: در سالهاي گذشته سيستم بانكي با دريافت سودهاي كلان ناشي از بهرههاي بالا منابع عظيمي را جمعآوري كرد و اين منابع را به سمت بخشهاي اقتصادي نامناسب شليك كرد كه باعث به وجود آمدن سوءاستفادههاي زيادي در حوزه اقتصاد شد. بيماري موجود در نظام بانكي باعث شده تا نتوانيم در موقعيتهاي مناسب از سپردههاي مردم به درستي استفاده كنيم.
دياني گفت: بانكداران بايد پاسخ بدهند با سپردههاي مردم چه كار ميكنند. بر اساس آخرين آمار بانك مركزي داراييهاي بانكها و مؤسسات عالي غيردولتي كشور از سال 1388 تا 1392 در حوزه داخلي 8/7 برابر و درحوزه خارجي 20 برابر شد. رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي با بيان اينكه بانكي را در كشور داريم كه در سال قبل 06/99 درصد نسبت به سرمايه خود سود داشته است، گفت: هماكنون ما ارزانترين نرخ دستمزد و بالاترين نرخ بهره بانكي را در دنيا داريم كه باعث شده فشار زيادي به كارفرمايان و كارگران وارد شود. دياني گفت: افزايش نرخ سود بانكي به جيب سپردهگذاران نميرود و بانكهاي خصوصي اكثر منابع را به شركت زيرمجموعه خود ميدهند. از سوي ديگر طبق قانون سهامداران يك بانك نبايد بيش از 5 درصد از سهام آن بانك را در اختيار داشته باشند اما متأسفانه بانكهايي را سراغ داريم كه حتي بالاي 50 درصد سهام آنها در اختيار افراد خاصي است. از سوي ديگر معني ندارد فردي 10 سال مديرعامل يك بانك باشد. مديران عامل بانكها بايد چرخشي باشند و ثبات بيش از حد آنها ميتواند باعث ايجاد فساد و رانت شود.
به گفته دياني سيستم بانكي بيشترين منابع خود را صرف بازارهاي سكه، ارز و مسكن كرده و منابع زيادي براي بخش توليد باقي نمانده است. اين در حالي است كه دسترسي به منابع تسهيلات صندوق توسعه ملي براي بخش خصوصي تقريباً غيرممكن شده است.
بانك مركزي نرخ سود را آزاد گذاشته است مدير عامل مؤسسه مالي و اعتباري مهر نيز با بيان اينكه بانك مركزي نرخ سود بانكي را آزاد گذاشته است، گفت: در حال حاضر نرخ سود بانكي طبق توافقي كه در شوراي عالي بانكها انجام شده محاسبه ميشود.
غلامحسن نتاج با بيان اينكه در حال حاضر بحث نرخ سود كوتاهمدت و بلندمدت در بانكها مورد استفاده قرار نميگيرد، گفت: طبق توافقي كه در شوراي عالي بانكها صورت گرفته اين نرخ در حال حاضر عملياتي ميشود كه به فراخور نوع بانك از 17 درصد تا 23 درصد در نوسان است.
وي با تأكيد بر اينكه با توجه به شرايطي كه اقتصاد ايران در حال حاضر با آن روبهرو است، عنوان كرد: قطعاً نيازمند به اين هستيم كه ميزان سود بانكي افزايش يابد، زيرا اين مسئله به افزايش يافتن سپردههاي بانكها و در نهايت تأمين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي ميانجامد.
نتاج با دفاع از نرخ سود بالاي بانكي تصريح كرد: اينكه نرخ سود تنها عامل تأثيرگذار در تورم است به هيچ وجه درست نيست و نميتوان با اين دليل نرخ سود را ثابت نگه داشت. نرخ سود تنها به عنوان بخشي از عوامل تأثيرگذار در حوزه تورم مطرح است كه ميتوان آن را مديريت كرد. آنچه كه مسجل است اين است كه نرخ سود بانكي به ماندگاري سپردههاي مردم منجر ميشود.
فقط سهامداران خاص از بانكها سود ميبرند
يك صادركننده و كارآفرين كشور نيز در اين مناظره گفت: بانكها با پول مردم پولدار شدهاند و هر روز هم پولدارتر ميشوند و پاسخگوي كسي هم نيستند.
عليمحمد رجالي اظهارداشت: بانكها تا زماني كه در سود و زيان وام گيرندگان خود شريك نشوند در حال رباخواري هستند.
وي با اشاره به اينكه فقط سهامداران خاص از بانكها سود ميبرند، افزود: متأسفانه بانكها بخشنامه بانك مركزي درباره گشايش اعتبار اسنادي 30 درصدي را اجرا نميكنند.
وي با اشاره به اينكه در هشت سال گذشته به دليل ارائه آمارهاي غلط از سوي مسئولان سرمايههاي بخش توليد و صنعت رو به اضمحلال رفت، گفت: چرخ توليد با بهره 30 درصد بانكها خوابيده است. الان 21 هزار شعبه بانكي دركشور وجود دارد و بانكها بهترين مغازههاي دو نبش و سه نبش را با پول مردم و صنعت براي خود خريدهاند. بانكها با پول مردم و توليد پولدار شدهاند و هر روز هم پولدارتر ميشوند.
اين صادركننده و كارآفرين نمونه كشور با اشاره به اينكه حتي يك بانك هم بخشنامه و دستور رئيسجمهوري درباره گشايش اعتبار اسنادي با 30 درصد ارزش كالاي وارداتي را اجرا نكرده است، گفت: با يارانههاي نقدي كه داديم كارگران را بدبخت كرديم. اين يارانهها بايد به كارخانهها و توليدكنندگان داده شود.
رجالي اضافه كرد: چرا بانكها منابع خود را به صورت دستوري به اشخاصي دادند كه نه پدرش را ميشناسند و نه مادرش را. همان فرد طي چند سال به يك مولتي ميلياردر تبديل شده است. چرا تسهيلات چند هزار ميليارد توماني به چهار نفر دادهايم، در حالي كه 150 هزار كارخانهدار به سختي به تسهيلات دسترسي دارند.
