مجوز زودهنگام پايان صلح با پ‌ك‌ك

در يك دهه اخير كه حزب عدالت و توسعه بر سر كار آمده است،‌ اين حزب تلاش كرده تركيه را به پارامترهاي مورد تأييد نظام بين‌الملل براي تبديل شدن به كشوري قدرتمند و بانفوذ نزديك كند. سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي، نظامي و فرهنگي باعث شد اين كشور بيش از پيش در خاورميانه، آسياي صغير و محيط بين‌الملل مطرح شود. رشد سالانه توليد ناخالص ملي تركيه در سال‌هاي 1999- 2013، رقم 9/3 درصد گزارش شده است كه با اين پيشرفت، انتظار مي‌رود در سال 2023 در رده 10 اقتصاد دنيا قرار گيرد. همچنين در بعد ميليتاريستي، تركيه توانست تبديل به يكي از صادركنندگان سلاح شود و دو شركت مهم ساخت تسليحاتش بر اساس رده‌بندي در ميزان توليد و فروش جزو صد شركت توليد تجهيزات نظامي قرار گرفت. علاوه بر اين حزب حاكم با سياست به صفر رساندن تنش با همسايگان روابط فرهنگي و تجاري خود را گسترش داد. هرچند كه مقامات ترك، در سال 2011، بحران سوريه را فرصتي براي اعمال نفوذ در ساختارهاي اين كشور و تأثيرگذاري بر منطقه يافتند و به شكل مستقيم و غيرمستقيم در سوريه دخالت مي‌كنند اما آنكارا به خوبي مي‌داند كه مفهوم كشور قدرتمند قرن بيست و يك، مسائل نرم‌افزاري و سياسي را نيز دربرمي‌گيرد. در كنار فعاليت‌هاي فوق، حل مسئله پ‌ك‌ك و حدود 20 ميليون كرد تركيه يك واقعيت اساسي براي پيمودن راه توسعه و تبديل شدن به كشوري صاحب قدرت در دستور حزب عدالت و توسعه قرار گرفت. موضوعي كه در هدف اين كشور براي پيوستن به اتحاديه اروپا و همچنين يافتن جايگاه مثبتي در افكار عمومي داخل و خارج نيز حائز اهميت است. دولت اردوغان، تصميم گرفت از در سازش با شبه‌نظاميان حزب كارگران كردستان براي پايان بخشيدن به عمليات نظامي و حل مسالمت‌آميز مناقشه برآيد. توافق اوليه براي عملياتي كردن اين تصميم، با اعلام آتش‌بس توسط سران حزب كارگران كردستان در ابتداي سال جاري شمسي و به مناسبت عيد نوروز توسط سران پ‌ك‌ك اجرايي شد. اين سياست در حالي اجرا مي‌شد كه دولت آنكارا و سران پ‌ك‌ك پس از سال‌ها نبرد كه از 1984 آغاز شده بود، توانستند به تفاهمي دست يابند كه باعث توقف عمليات پرهزينه و خونبار نبردهاي دو طرف مي‌شد. ليكن آنچه باعث شد مذاكرات صلح با بن‌بست‌هاي بزرگي روبه‌رو شود، بدبيني هر دو گروه به اقدامات آينده بود. اردوغان براي همراه كردن مجلس براي تصويب خواسته‌هاي كردها مسير دشواري را پيش رو داشت. پان‌تركيست‌ها و حتي احزاب ميانه رو تركيه از احتمال قدرت‌يابي نظاميان پ‌ك‌ك بر كردستان كشورشان و در نهايت اعلام خودمختاري‌اي كه در نتيجه كسب امتيازات اعطايي اردوغان به وجود مي‌آمد، مي‌هراسيدند. از سويي كردها هم پيش‌بيني وقوع شبيخون توسط ارتش تركيه و نابودي نظاميان خود را در مسير خروج از كشور داشتند. در اين شرايط، اردوغان بايد خواسته‌هاي كردها هرچند اندك و همچنين اطمينان احزاب ترك را از آينده با ثبات سياسي و جغرافيايي تركيه تأمين مي‌كرد. نخست‌وزير تلاش كرد با ارائه بسته‌اي با عنوان بسته دموكراسي برخي از گام‌هاي توافق شده ميان دو طرف را بردارد. در 30 سپتامبر اردوغان بسته دموكراسي خود را منتشر كرد كه در آن بخشي از حقوق كردها لحاظ شده بود. ليكن اين اقدام نتوانست رضايت احزاب و جامعه كردي تركيه را برآورده سازد و اعلام نارضايتي احزاب كردي و حتي تشبيه كردن اين بسته به كدويي توخالي، صرفاً مسير مذاكرات و دستيابي به صلح را سنگلاخي‌تر كرد. در واقع موضع‌گيري‌هاي منفي كردها صرفاً تلاش اردوغان را كوچك جلوه داد و همچنين اين بهانه‌جويي‌ها مستمسكي شد براي ساير احزاب تركيه كه به نخست‌وزير هشدار دهند، هرگونه امتيازي فقط پ‌ك‌ك را در مسير رسيدن به اميال تجزيه‌طلبانه‌اش پرتوقع‌تر خواهد كرد. اين در حالي است كه اين بسته مي‌توانست سنگ بناي اعطاي امتيازات و حقوق بيشتر در آينده گردد. در اين فضا، به نظر مي‌رسد بسته دموكراسي اردوغان با هرگونه مفادي، خشم و نارضايتي يكي از دو طيف را باعث مي‌شد. در اين ميان و تنها 10 روز پس از اعلان بسته دموكراسي، پارلمان تركيه براي پنجمين بار مجوز عمليات برون‌مرزي ارتش تركيه عليه شبه‌نظاميان پ‌ك‌ك در شمال عراق را تمديد كرد. حركتي كه مي‌توان آن را مهر تأييدي بر بن‌بست مذاكرات صلح تركيه و پ‌ك‌ك به حساب آورد. اين اقدام نمايندگان مجلس، نشان از عدم اطمينان و خوش‌بيني آنكارا به تحولات آتي گفت‌وگوها است كه بي‌شك باعث دلسردي و توقف فعاليت‌هاي پ‌ك‌ك در راستاي اجراي شرايط صلح خواهد شد. در واقع سلسله‌اي از حوادث و اقدامات در چند ماه اخير منجر به آن شد كه مسير صلح به بن‌بست كامل خود نزديك گردد. به نظر مي‌رسد احتمال از سرگيري منازعات نظامي ارتش تركيه و پيشمرگ‌هاي پ‌ك‌ك و پايان آتش‌بس نتيجه كوتاه نيامدن‌ها، نتيجه سوءظن‌ها و خواسته‌هاي افراطي دو طرف است. بر اين اساس بهتر بود كردها اعطاي امتيازات و حقوق هرچند كوچك اردوغان را به عنوان اولين قدم از ابتداي تجزيه امپراتوري عثماني و تأسيس تركيه در سال 1923 به فال نيك مي‌گرفتند و در مقابل پارلمان هم براي نمايش حسن‌نيت خود به مذاكرات، اين طرح را تمديد نمي‌كرد. در غير اين صورت احتمال وقوع مخاصمات در آينده نزديك و قبل از يك ساله شدن آتش‌بس اعلاني عبدالله اوجالان حتمي خواهد بود.