مديركل دفتر بررسيهاي اقتصادي و خدمات مشتركين شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور افزايش اخير ۱۰ توماني آب بهاي شهري را مطابق بودجه ۹۲ قانوني خواند و گفت: اين مبلغ بايد براي توسعه زيرساختهاي آب شرب روستايي هزينه شود.
به استناد بند 76 قانون بودجه امسال، شركتهاي آب و فاضلاب مكلف شدند به ازاي فروش هر متر مكعب آب، 100 ريال از مشتركين شهري دريافت و به حساب خزانهداري كل كشور واريز كنند.
در اين باره معصومه آذرگون گفت: شركتهاي ياد شده موظفند اين مبالغ را براي توسعه زيرساختهاي آب شرب روستايي هزينه كنند. وي با بيان اينكه ميانگين مصرف آب هر واحد مسكوني شهري، 16 مترمكعب در ماه است، گفت: هر واحد مسكوني شهري بايد به طور ميانگين در ماه 160 تومان و سالانه حدود 2هزار تومان اضافه بر هزينه مصرف خود در بند ياد شده پرداخت كند.
وي با اشاره به اينكه اين قانون از اول فروردين بايد اعمال ميشد، افزود: با توجه به اينكه امسال قانون بودجه با تأخير در تيرماه ابلاغ شد، اين مبلغ هم اكنون از مشتركين شهري گرفته ميشود. وي گفت: برخي مشتركين كم مصرف شهري در قبوض فعلي كه تعرفه مصرف آب در مرداد و شهريور را نشان ميدهد، تفاوتي را هم ميبينند كه مربوط به تعرفه بند 76 ماههاي فروردين تا تير ماه است كه بايد آن را نيز پرداخت كنند. خانم آذرگون افزود: نخستين سال است كه اين قانون اجرا ميشود و نميدانيم در سال آينده هم اجرا خواهد شد يا نه.
تهرانيها بيآبي را جدي بگيرند
ذخيره آبي موجود در پشت سدهاي پنجگانه تهران از ابتداي مهرماه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته بين 14 تا 58 درصد افت كرده است.
به گزارش مهر، از ابتداي سال آبي جاري تاكنون حجم آب موجود در مخزن پنج سد لار، طالقان، ماملو، كرج و لتيان به ترتيب 58، 40، 19، 14 و 55 درصد در مقايسه با دوره مشابه سال آبي گذشته كاهش يافته است.
