در تقويم روز بيستم مهر ماه مصادف با 12 اكتبر به عنوان روزجهاني ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي نامگذاري شده است. از آنجايي كه كشورمان يكي از پر حادثهترين كشورهاي جهان است، بنا بر اين ضرورت، سازماني به نام سازمان مديريت بحران كشور كه يكي از سازمانهاي زير مجموعه وزارت كشور است، از روز 25 دي ماه سال 1386 فعاليت آزمايشي خود را به مدت پنج سال در زمينه ساماندهي و آمادگي سازمانها و متوليان امر بحران در كشور آغاز كرد.
امسال در حالي به استقبال روزجهاني ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي رفتهايم كه زماني بالغ بر شش ماه از موعد پنج ساله سازمان مديريت بحران كشور سپري شده است و گويا دوستان كميسيون عمراني مجلس از هيچ تمهيدي براي جايگزيني ارگان و سازماني ديگر يا تمديدي دوباره براي تداوم فعاليت اين سازمان غافل بودهاند.
در بخشي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي آمده است: «عطف به نامه شماره ۸۹۳۸۳/۳۳۹۴۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اسلامي جمهوري اسلامي ايران قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 25/10/1386و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.»
ما متولي مشخصي براي حوادث نداريم
محمود مظفر، رئيس سازمان امداد و نجات هلالاحمر در اين رابطه به تسنيم گفته است: براساس قانون و مصوبه مجلس شوراي اسلامي قرار بود سازمان مديريت بحران كشور به طور آزمايشي پنج سال فعاليت كند و در پايان عمر پنج ساله خود مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد كه در حال حاضر چندين ماه است از عمر قانوني پنج ساله آن به پايان رسيده است.
وي با بيان اينكه به نظر ميرسد به هيچ عنوان سازمان مديريت بحران كشور نتوانسته است به وظايف اصلي خود كه همان هماهنگي بين سازمانهاي مرتبط امدادي است عمل كند: ميافزايد با توجه به افزايش حوادث در كشور بايد يك كميسيون تخصصي حوادث غيرمترقبه تشكيل شود، به هيچ عنوان در مجلس ما متولي مشخصي براي مباحث امدادي و حوادث نداريم. يعني به نوعي در اجرا، تشكيلات و ساختار قوانين نيز ضعف داريم. مثلاً در برنامه پنجم توسعه فقط يك خط نوشته شده است كه بايد طي اجراي اين قانون هر سال 10 درصد از آمار تلفات حوادث كاهش يابد ولي به هيچ عنوان وظيفه سازمانهاي مرتبط از جمله پليس، هلال احمر، اورژانس و وزارت راه مشخص نشده است، به طوري كه سالانه بيش از 20 هزار نفر در ايران به دليل تصادفات كشته و بيش از 45 هزار نفر نيز دچار مصدوميت ميشوند.
چه بايد كرد؟
به نظر ميرسد از آنجايي كه كشور ما در دنيا يك كشور حادثهخيز است، مسئولان اجرايي و قانونگذار كشور بايد مسئله بحران را در اولويت امور قرار دهند و حساسيت خاصي به امر بحران نشان دهند؛ چراكه با توجه به آموزههاي متوليان امر بحران پيشگيري و آمادگي در برابر بحران، خسارات جاني و حتي مالي را به طور چشمگيري كاهش ميدهد.
از سويي ديگر بحران، تعطيلي و تعلل و كمكاري را نميشناسد. پس شايسته و بايسته است كه مسئولان در اسرع وقت به اين امر مغفولمانده رسيدگي كنند. اگر قرار بر انحلال سازمان مديريت بحران كشور است، بايد مشخص شود كه چه نهاد و ارگاني يا حتي وزارتخانهاي جايگزين سازمان مديريت بحران كنوني خواهد شد؛ كه مردم به سوي آن سوق داده شوند. اگر هم قرار بر انحلال اين سازمان نيست، به سرعت تدبيري قانوني را براي فعاليت دوباره سازمان مديريت بحران بينديشند، تا خداي ناكرده در زمان بحران مردم دچار خسارات جبرانناپذيري نشوند و به ياد داشته باشند كه حادثه خبر نميكند!
