سهام هلدينگ پتروشيمي خليج فارس كه با گذراندن مراحل مختلف در طي سالها در نهايت به بورس آمده بود و بخشي از آن واگذار شده، اكنون با اظهارنظر جديدي مبني بر لزوم عدم واگذاري كامل آن مواجه شده است.
به گزارش تسنيم، واگذاري هلدينگ پتروشيمي خليج فارس در قالب اصل 44 قانون اساسي از ابتداي تشكيل آن در سال 88 مطرح بود، سال 89 با شكلگيري بسترهاي اوليه اين واگذاري، مسئولان امر خبر از واگذاري سهام آن در آيندهاي نزديك ميدادند. اما چالش هايي در راه بزرگترين خصوصيسازي صنعت پتروشيمي مطرح شد تا بررسي و رفع اين چالشها تا پايان سال 91 به طور بينجامد.
در تمام اين مدت، مديران شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران و سازمان خصوصيسازي از تلاش براي فراهمسازي بسترهاي مطلوب واگذاري اين 15 شركت پتروشيمي حاضر در هلدينگ خليج فارس خبر ميدادند.
اگرچه كشف قيمت ناموفق هلدينگ خليج فارس در پايان سال 91 و كشف قيمت موفق آن را در ابتداي سال جاري شاهد بوديم، اما برخي مديران باسابقه صنعت پتروشيمي، زمان عرضه سهام هلدينگ خليج فارس را مناسب ندانسته و بر ارزان فروشي اين سرمايه عظيم ملي ابراز نگراني كرده بودند. نيمه دوم خرداد سال جاري يك بلوك 17 درصدي از سهام اين هلدينگ طي سه روز در بازار بورس اوراق بهادار عرضه شده و در نهايت كارگزاري عمران فارس از سوي شركت صندوق بازنشستگي نفت خريدار اين بلوك 17 درصدي شد. يكي از مهمترين ابهامات و نقدهاي كارشناسي به خصوصي سازيهاي صورت گرفته در صنعت نفت همواره واگذاري يك شركت نفتي با ارزشي به مراتب كمتر از ارزش واقعي آن بوده كه اين نگراني در پيش از عرضه بلوك 17 درصدي بزرگترين واگذاري تاريخ صنعت پتروشيمي كشور نيز وجود داشت. بخشي از سهام اين هلدينگ به منظور واگذاري به موسسات عمومي غيردولتي در نظر گرفته شد، اما از واگذاري بقيه سهام اين هلدينگ سخني به ميان نيامد تا اينكه دولت دهم به پايان رسيد و دولت يازدهم بر روي كار آمد. هم اكنون بعد از حدود دوماه روي كار آمدن دولت جديد، مديران نفتي اين دولت رويكرد متفاوتي نسبت به واگذاري سهام 15 شركت پتروشيمي در قالب هلدينگ به بخش خصوصي دارند. عباس شعري مقدم مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران با انتقاد از نحوه واگذاري سهام هلدينگ پتروشيمي خليج فارس اظهار داشت: واگذاري باقيمانده سهام هلدينگ خليج فارس سبب نابودي صنعت پتروشيمي ايران خواهد شد و ما براي جلوگيري از اين صدمه جدي با تمام توان مشغول فعاليت هستيم. معاون وزير نفت خاطرنشان كرده است كه ٣٨ درصد سهام باقي مانده هلدينگ خليج فارس بايد دولتي بماند و به زودي و با ارائه مدارك و مستندات مورد نياز به طور رسمي خواهان عدم واگذاري اين بخش از سهام باقيمانده هلدينگ خليج فارس خواهيم شد. اينكه پس از ماهها و حتي سالها بررسي بر روي نحوه واگذاري سهام هلدينگ خليج فارس در سه مجموعه سازمان خصوصيسازي، شوراي عالي رقابت و وزارت نفت، اكنون دولت با چرخش كامل نسبت به نظر دولت دهم به فكر سهم خواهي از سهام اين مجموعه افتاده و مجدداً برخي ابهامات در خصوص واگذاري سهام اين سرمايه قابل توجه بيتالمال پررنگ شده است، خود سؤالاتي جديد را مطرح كرده كه پاسخگويي به آنها ميتواند در راستاي حفظ سرمايههاي ملي مؤثر باشد.
