نميشود به جمعيت پرداخت اما خانواده و محور اصلي آن را فراموش كرد از همين رو است كه طرح جامع جمعيت و تعالي نيز حول محور نقش زنان در خانواده ميچرخد. حتي اگر از پشت شيشههاي عينك انتقاد اين طرح زنان را خانهنشين و دختران مجرد را به حاشيه براند، با عينك خوشبيني مشوقي براي ازدواج جوانان است و زمينهساز ايفاي نقش جديتر زنان خانهداري است كه تعدادشان هم كم نيست. طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده اما چيست؟ مخالفان و منتقدان اين طرح چه ميگويند؟ انتقادات وارد شده به اين طرح چيست؟ موافقان در برابر انتقادات وارد شده چه پاسخي دارند؟ و در نهايت اين طرحي كه قرار است جمعيت كشورمان را از افتادن به چاله و پيري نجات بخشد هم اكنون در چه شرايطي به سر ميبرد؟
زهره طبيبزاده نوري يكي از كساني است كه امضايش در پاي طرح تعالي جمعيت و خانواده به چشم ميخورد اما خود يكي از منتقدان سرسخت اين طرح است. اين نماينده مجلس در پاسخ به سؤال «جوان» در ارتباط با چرايي موافقت اوليه و انتقادات كنونياش ميگويد: من با كليات طرح و ضرورت مطرح كردن آن موافقم اما از جزئيات آن خبر نداشتم. از نگاه اين نماينده مجلس يكي از اصليترين مشكلات طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده كنار گذاشته شدن دختران مجرد از حضور در اقتصاد و اجتماع است. در حالي كه در جامعه ما دختران انتخاب شوندهاند نه انتخابكننده و همين موضوع در كنار برخي موانع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ديگر سبب ميشود تا تعدادي از دختران مجرد باقي بمانند. اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات با تأكيد بر اينكه ترويج ازدواج امري دستوري و قانونبردار نيست، تصريح ميكند: يكي از انگيزههاي طراحان اين طرح تشويق به امر ازدواج بوده است اما بسياري از مسائل اجتماعي را نميتوان با اهرمهاي قانوني حل كرد. بنا به تأكيد طبيبزاده، امكان كار مستقل در بخش خصوصي براي دختران مجرد كمتر است و حقيقت ديگر موجود در جامعه ما اين است كه بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي براي خانمها از امنيت كمتري برخوردار است. بنابراين كنار گذاشته شدن دختران مجرد از حضور در بخش دولتي تبعات فرهنگي و اجتماعي فراواني را هم براي آنها و هم براي جامعه دربردارد. وي در برابر ادله موافقاني كه معتقدند اين طرح مشوق امر ازدواج است، ميگويد: ما نميتوانيم به خاطر تشويق به امر ازدواج، بخش امن دولتي را از دختران مجردي كه به هر دليلي ازدواج نكردهاند، بگيريم. اين نماينده مجلس عدم استخدام افراد مجرد را مغاير بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسي ميداند و تأكيد ميكند: دختران مجرد ما هم حق حيات دارند به خصوص آنكه عوامل گوناگون اجتماعي و فرهنگي مسبب اين تجرد بوده است.
زهره طبيبزاده نوري با اشاره به كار كارشناسي نمايندگان مجلس در سه كميسيون فرهنگي، اجتماعي و بهداشت و درمان به همراه دعوت از صاحبنظران دستگاههاي مختلف طي جلسات متعدد براي پخته شدن اين طرح ميافزايد: بحث جمعيت موضوعي است كه بايد در سه مؤلفه مورد بررسي قرار گيرد يكي بحث قانونگذاري است كه بايد با مكانيسمهاي تشويقي به نحوي اين مسئله را براي خانوادهها و فرهنگ عمومي نهادينه و تسهيل كرد، ديگري بحث فرهنگي جمعيت است و از همه اين موارد مهمتر مباحث تشويقي و اقتصادي است. طبيبزاده همپوشاني شوراي عالي جمعيت و شواي عالي خانواده را ايراد ديگر اين طرح ميداند.
همچنين از نگاه وي بسياري از بندهاي اين طرح بار مالي زيادي را بر دوش دولت گذاشته و در برابر اصل 75 قانون اساسي قرار دارد.
انتقاداتي كه طبيبزاده نوري در ارتباط با كنار گذاشته شدن و نديدن شرايط دختران مجرد دارد را ميتوان در اظهارنظرهاي افراد ديگر نيز مشاهده كرد؛ شهلا ميرگلوبيات عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي هم معتقد است: متأهل بودن نبايد ملاك انتصاب افراد باشد. وي با اشاره به ماده 9 اين طرح ميافزايد: در «طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» بايد تمهيداتي ايجاد شود كه باعث تعالي زنان و خانواده در جامعه باشد چون يك خانم در جامعه ما انتخاب ميشود و طبيعتاً نميتواند با هرفردي كه از او خواستگاري ميكند، ازدواج كند. بنابراين و با توجه به شرايط فرهنگي جامعه ما اين ماده نياز به بازبيني دارد و اميدواريم با بررسي كميسيون فرهنگي اين موارد برطرف شود.
بيات همچنين بار مالي اين طرح را ايراد ديگري ميداند كه سبب ميشود حتي در صورت تصويب براي اجرا با مشكل مواجه شود.
توران وليمراد عضو شوراي مركزي جامعه زينب(س) و دبير ائتلاف اسلامي زنان، الهه كولايي عضو شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاحطلب و آذر منصوري؛ عضو مجمع زنان اصلاحطلب نيز از كساني هستند كه با نگرشي نظير خروج دختران فارغالتحصيل از كشور، سرخوردگي دختران تحصيلكرده و خانهنشين كردن زنان به طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده نگاه ميكنند. اما براي قضاوت درباره اين طرح بايد از دريچه نگاههاي موافق نيز آن را مورد بازبيني قرار داد.
با عنايت به نقش بيبديل زنان در نظام خلقت و چرخاندن چرخه جمعيت نميتوان برنامههاي جمعيتي جامعه را تغيير داد بيآنكه زنان، مادران و نيمه زاينده جامعه را در اين ميان در نظر نگرفت. از همين رو است كه هر طرح يا لايحهاي كه بخواهد تغييرات جمعيت را لحاظ كند ناگزير به مسائل مرتبط با بانوان، ارتباط مييابد. «طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» نيز كه اين روزها روي ميز بررسي كميسيونهاي مختلف مجلس است و سر و صداي زيادي هم به راه انداخته، در بخشهاي گوناگون به نقش مادري و همسري زنان پرداخته است. هرچند برخي از بندهاي اين طرح محل ترديد بعضي از فعالان حوزه زن و خانواده است. به همين خاطر هم هست كه اين طرح هنوز لباس قانون نپوشيده و به مرحله اجرا نرسيده سر و صداي زيادي به پا كرده است و صفوفي از موافقان و مخالفان را در برابر خود قرار داده است.
چند و چون طرح جامع جمعيت و تعالي خانوادهوقتي نرخ رشد جمعيت به زير حد جانشيني رسيده است اين بدين معناست كه يك زن نميتواند حلقه اتصال نسلها به يكديگر باشد و به جاي خودش دختري بياورد كه مسئوليت تداوم نسل را به عهده بگيرد. نرخ باروري كشور در سرشماري سال 1390، 12/1 اعلام شده است كه با نرخ جايگزيني جمعيت يعني 1/2، فاصله زيادي دارد.
نرخ جايگزيني جمعيت به اين معني است كه اگر به ازاي هر زن در كشور 1/2 فرزندآوري اتفاق بيفتد، جمعيت افزايش پيدا نميكند و كاهش نيز نخواهد داشت. به اين ترتيب كل جمعيت توان ترميم و بازتوليد خود را پيدا ميكند.
نرخ باروري كنوني در كشور ما اما حكايت از عبور از خط قرمزهاي جمعيت است به گونهاي كه بر اساس مطالعات جمعيتشناسي و ديدگاههاي جمعيتشناسان در صورت ادامه روند فعلي باروري، رشد جمعيت كشور حدود سالهاي
20 - 1415 به صفر خواهد رسيد و سپس رشد جمعيت منفي ميشود. همچنين ساختار جمعيت در 20 سال آينده به سمت سالخوردگي خواهد رفت. با وجود اين هنوز اوضاع جمعيتي كشور آنقدرها بحراني نيست و متخصصان جمعيتشناسي معتقدند كه در حال حاضر كشور در شرايط فقر جمعيتي قرار ندارد.
ايران از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعيتي شده است كه اين پنجره حدود 4 دهه باز ميماند اما حدوداً در سال 1425 بسته ميشود. بنابراين فرصت زيادي براي ترميم جمعيت كشور نداريم و تأكيدات رهبر انقلاب مبني بر تجديدنظر در سياستهاي جمعيتي هم ناظر به همين ماجراست. بگذريم از چالشهايي كه غلبه نگاه تك فرزندي و تغييرات سبك زندگي ايراني- اسلامي به جامعه ما تحميل ميكند. تمام اين هشدارها اما نمايندگان مردم در خانه ملت را به تكاپو انداخته و 50 تن از نمايندگان مجلس طرحي 50 بندي را طراحي كردهاند؛ طرحي كه هدف نهايياش رسيدن به نرخ باروري 5/2 در رشد كمي جمعيت تا سال 1404 توأم با ارتقاي كيفي جمعيت و تثبيت آن تا سال 1430 هجري است.
نمايندگان مجلس اما در طرحي كه ارائه كردهاند كوشيدهاند براي رسيدن به اين هدف، تمامي زيرساختهاي لازم براي تحقق افزايش جمعيت را در نظر بگيرند؛ افزايش زمينههاي ازدواج و كاهش طلاق، در نظر گرفتن تسهيلات شغلي و تحصيلي براي پدران و مادران و اولويت قائل شدن در تحصيل و استخدام براي آنها نسبت به افراد مجرد و در مواردي ممنوعيت به كارگيري افراد مجرد و حتي تعميم و تقويت ژن نخبگي در فرآيند بين نسلي جمعيت كشور، از جمله مسائلي است كه در لابهلاي برنامههاي اقتصادي، فرهنگي و آموزشي اين طرح ديده شده و همين تسهيلات و تشويق و تنبيههاي منظور شده هم محل ترديد و اختلاف طرفداران و منتقدان اين طرح است.
بندهاي جنجاليمواد 9 و 10 از فصل دوم اين طرح جنجاليترين بخشهاي آن است. در اين مواد اولويت استخدام در تمامي بخشهاي دولتي و غيردولتي به ترتيب به مردان داراي فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان داراي فرزند داده شده است. به كارگيري يا استخدام افراد مجرد واجد شرايط در صورت نبود متقاضيان متأهل واجد شرايط بلامانع است. مشاغلي از قبيل پزشكي، پرستاري، معلمي كه به لحاظ ويژگي تفكيك جنسيتي وجود بانوان را در اولويت قرار ميدهند از شمول اين ماده مستثني هستند و در صورت نياز به اشتغال بانوان، اولويت به ترتيب با زنان داراي فرزند و سپس با زنان متأهل فاقد فرزند است. همچنين پنج سال پس از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، جذب افراد مجرد به عضويت هيئت علمي در تمامي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي و معلمين مدارس در مقاطع مختلف تحصيلي، ممنوع است.
تنها در صورت نبودن متقاضي متاهل واجد شرايط با تأييد بالاترين مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. افراد مجرد نخبه از شموليت اين ماده مستثني هستند. از نگاه برخي از فعالان حوزه زن و خانواده، طرح تعالي جمعيت و خانواده، طرحي براي خانهنشين كردن زنان و كنار زدن دختران مجرد از جامعه است و به رغم آنكه اين طرح براي بررسي مجدد به كميسيون فرهنگي ارجاع شده و هنوز در حال چكشكاري است اما صداي خيلي از افراد را درآورده است. جالبتر از همه اينكه برخي از معترضان به اين طرح امضاي خود را پاي طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده جا گذاشتهاند.
اگر به سراغ موافقان و مدافعان طرح هم برويد، استدلالهاي جالبي را خواهيد شنيد.
لاله افتخاري طرح جامع «جمعيت و تعالي خانواده» را طرح خوب و جامعي ميداند كه در قالب يك طرح جامع و كامل تشويقي و به منظور بسترسازي و سياستگذاري توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تهيه شده بود و ميتواند مشوقي براي ازدواج جوانان باشد. اين عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به ايرادات مطرح شده از سوي منتقدان اين طرح ميگويد: به اعتقاد من افرادي كه موضوعاتي نظير ضرر خانمها يا كنار گذاشته شدن آنها از جامعه را مطرح ميكنند يا از اين طرح يا از وضعيت جامعه كنوني آگاهي كافي ندارند.
بنا به تأكيد وي تعداد قابل توجهي از خانمهاي جامعه ما خانهدار هستند و كارهاي تشويقي بايد مشمول افرادي غيرشاغل نيز بشود. ضمن آنكه بخشي از خانمهاي خانهدار داراي تحصيلات عاليه هستند اما به دليل فراهم نبودن امكانات لازم و پاسخگو نبودن قوانين و دستورالعملها مجبور شدند در منزل بنشينند. بنابراين با طرح و تصويب قوانين خاص بايد تلاش كنيم تا زمينه حضور آنها در جامعه هم فراهم شود. افتخاري تصريح ميكند: بعضي از اين افراد از قبل شاغل بودند ولي به دليل اهميتي كه براي خانواده قائل هستند ناگزير شغل خود را كنار گذاشتهاند. بنابراين ما بايد تلاش كنيم تا جايگاه شغلي آنها را تأمين و با دادن اختيارات و مرخصيها امنيت شغلي را براي آنها ايجاد كنيم تا آنها بتوانند هم براي فرزندان فعلي خود با آرامش خاطر مادري كنند و هم بتوانند فرزندان بيشتري داشته باشند و از حالت تك فرزندي كه باعث آسيب رسيدن به فرزند، مادر، پدر و در نهايت باعث آسيب رسيدن به جامعه ميشود بيرون بيايند.
افتخاري ميافزايد: ميتوانيم كاري كنيم كه اين طرح به صورت لايحه وارد مجلس شود كه در اين صورت اگر دولت بارمالي آن را هم قبول كند، ديگر شوراي نگهبان آن را رد نميكند كه اين بهترين وضعيت است.
اين عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در خصوص موارد پر بحث اين طرح يعني مواد ۹ و ۱۰ هم اينگونه توضيح ميدهد: دليل ردهبندي اولويتهاي اشتغال تشويق به ازدواج بوده است علاوه بر اين بحث اولويتبندي شغلي يك پيشنهاد است و نميشود كه يك بسته كامل را به خاطر يك ماده زير سؤال ببريم بلكه بايد در مورد آن بند پيشنهاد اصلاحي داد. افتخاري خطاب به كساني كه منتقد اين طرح هستند ميگويد: به اعتقاد من راه عقلاني و صحيح اين است كه كساني كه انتقاد ميكنند راهكار پيشنهاد بدهند و اگر پيشنهاد جايگزين ارائه شده، بهتر باشد آن را جايگزين ميكنند.
زهرا سجادي هم يكي ديگر از مدافعان اين طرح است كه در برابر انتقاد به حاشيه راندن و خانهنشين كردن دختران مجرد اينگونه پاسخ ميدهد: طرح جمعيت و تعالي خانواده بعد از مردان متأهل و مردان صاحب فرزند ساير اقشار را دربرميگيرد و آخرين گروه دختران مجرد هستند چون بههرحال بايد افرادي وجود داشته باشند كه عهدهدار مسئوليت دختران مجرد باشند از جمله پدر، برادر، پدربزرگ يا حتي مادر آنها كه اگر مادر سرپرست خانواده باشد در اولويت اشتغال قرار ميگيرد.از نگاه معاون امور خانواده مركز زنان رياست جمهوري قرار گرفتن اشتغال دختران مجرد در آخرين رديف به معناي به حاشيه راندن آنان نيست بلكه به اين دليل است كه زير بار مسئوليت زندگي رفتن از رشد و تعالي آنها كم ميكند در حالي كه بايد بيشتر به رشد و تعالي خود بينديشند. وي تصريح ميكند: در طرح جمعيت و تعالي خانواده، دختران خودسرپرست و زنان سرپرست خانوار نسبت به دختران مجرد در اولويت استخدام قرار دارند.
بنا به تأكيد فاطمه آليا نيز از تمام سياستهاي جمعيتي آنچه تاكنون تصويب شده، قانون شده و ميتوان در مورد آن صحبت كرد اصلاحيهاي است كه تسهيلات براي فرزند سوم به بعد خانوادهها را مقرر ميكند و محدوديتهايي نظير نداشتن بيمه و حق اولاد براي فرزند چهارم را حذف ميكند و موارد ديگري كه اين روزها پرداختن به آن بسيار شدت گرفته، اغلب موضوعاتي است كه صرفاً اظهارنظر اشخاص است و حتي هنوز در كميسيونها هم مطرح نشده چه برسد به اينكه به صحن بيايد، رد و اصلاح شود و مورد تصويب قرار گيرد. آن چيزهايي كه مطرح شده تنها طرحهاي پيشنهادي است كه البته متوليان متفاوتي دارد. وي با اشاره به اينكه مواردي نظير سن اشتغال، قائل شدن اولويت براي سرپرستان خانوار و مواردي از اين دست از جمله پيشنهاداتي است كه در طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده آمده اما هيچ حرف قطعي در مورد طرح زده نشده و بنابراين همه آن چيزي كه گفته ميشود، اغلب در قالب اظهارنظرهاي شخصي است. وي با اشاره به روند بررسي و تصويب يك طرح تا تبديل شدن آن به قانون ميافزايد: بعد از اينكه طرح در كميسيون تصويب شد، بايد به صحن علني بيايد و در آنجا مذاكرات به صورت مستقيم به سمع مردم خواهد رسيد. تازه بعد از جرح و تعديلهاي صحن و تصويب آن، طرح به شوراي نگهبان ميرود و بعد از آن احتمالاً به صورت قانون در خواهد آمد اما اينكه در اين پروسه طرح چه تغييراتي كند، اصلاً مشخص نيست.
به باور آليا ممكن است پيشنهاداتي در مورد سياستهاي اشتغال و فرزندآوري وجود داشته باشد كه برخي كارشناسان موافق و برخي مخالف آن باشند اما لازم است تمامي صاحبنظران در حوزههاي جامعهشناسي، مطالعات زنان، اشتغال، حقوق، روانشناسي و نظاير آن پيشنهادات خود را در اختيار مجلس بگذارند تا طراحي و بررسي طرح جامعي در مورد بازنگري در سياستهاي جمعيتي امكانپذير شود.
