وكيل خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در لندن با توضيح اينكه لغو قطعي تحريمهاي اين شركت پس از فرجامخواهي اتحاديه اروپا عليه حكم دادگاه عمومي اروپا صورت ميگيرد، از احتمال ادعاي خسارت اين شركت عليه تحريمكنندگان خبر داد.
به گزارش فارس، پايگاه اينترنتي لود استار در گزارشي نوشت، پس از صدور حكم دادگاه عمومي اتحاديه اروپا در هفته گذشته مبني بر حذف ايران از فهرست شركتهاي محروم از فعاليتهاي تجاري با اين اتحاديه، احتمال شروع مجدد فعاليتهاي قانوني خطوط كشتيراني ايران قوت گرفته است.
خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در سال 2010 به اتهام مشاركت در فعاليتهاي هستهاي اين كشور از سوي شوراي اتحاديه اروپا در فهرست تحريمهاي اين اتحاديه قرار گرفته بود.
با اين حال، اين شركت عليه اين اقدام نزد دادگاه عمومي اتحاديه اروپا شكايت كرد و هفته گذشته، چهار شعبه از اين دادگاه طي حكمي اعلام كردند كه شوراي اتحاديه اروپا نبايد اين شركت را در فهرست تحريم قرار ميداد زيرا نتوانسته است شواهد كافي براي اثبات ادعاهايش ارائه كند. اين امر به اين معني نيست كه خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران قادر خواهد بود تا فورا فعاليتهاي تجاري خود را از سر بگيرد چراكه شوراي اتحاديه اروپا تا 26 نوامبر براي اعتراض به اين حكم فرصت دارد و لغو تحريمهاي اين شركت تا اين تاريخ صورت نخواهد گرفت. مايا لستر يكي از وكلاي خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در دادگاه گفت: در حاليكه اصولاً شوراي اتحاديه اروپا ميتواند عليه هر تصميم دادگاه عمومي اروپا در مورد تحريمها اعتراض كند، به سادگي نيز ميتواند اجازه دهد تا دوره استيناف سپري شود و پس از آن دوباره خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران را در فهرست تحريمها قرار دهد. وي افزود: معيار پيشين اتحاديه اروپا براي تحريم كردن اين شركت، نوعي حمايت از فعاليتهاي هستهاي ايران بود. اما معيارهاي تحريمهاي جديد بسيار عامتر است و تنها رابطه با دولت ايران ميتواند يك شركت را در فهرست تحريمها قرار دهد و اين امر به چالش كشيدن تحريمها را سختتر كرده است.
مريم طاهر، مشاور حقوقي خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در لندن ضمن تأييد اين موضوع، معتقد است: ممكن است قرار دادن مجدد نام خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در فهرست اين تحريمها آنگونه كه به نظر ميرسد، ساده نباشد.
وي افزود: مايا لستر همكار من درست ميگويد، زيرا شوراي اتحاديه اروپا به قرار دادن مجدد نهادها و افراد حتي در برخي موارد بسيار مشابه، در فهرست تحريمها مشهور است. به نظر من، اين گزينه بيش از فرجامخواهي مجدد اين شورا عليه اين حكم محتمل است. لستر نيز در اينباره گفت: از نظر تئوريك طرح ادعاي خسارت عليه نهادهاي اتحاديه اروپا ممكن است و در صورتي كه اتفاق بيفتد من تعجب نخواهم كرد. موارد مشابهي در دادگاههاي انگليسي و اروپايي وجود دارد.
